لجنة تعديل الدستور المصري تقترح تقليص فترة الرئاسة وقصرها على ولايتين

اقترحت اللجنة المكلفة تعديل الدستور المصري السبت تقليص فترة الرئاسة من ست سنوات الى أربع وقصرها على ولايتين فقط كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.
واقترحت اللجنة، التي يراسها المستشار طارق البشري الرئيس السابق لمجلس الدولة، الا يكون لرئيس الجمهورية الحق سوى في ولايتين رئاسيتين من اربع سنوات لا يستطيع بعدهما الترشح للرئاسة.
وبموجب الدستور الحالي، الذي علق الجيش العمل به، يمكن للرئيس الترشح الى ما لا نهاية لولاية رئاسية من ست سنوات.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يتولى السلطة منذ تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن الرئاسة في 11 من شباط/فبراير الجاري قد شكل في 15 من الشهر نفسه هذه اللجنة التي تضم ثماني شخصيات قانونية لاجراء تعديلات دستورية.
وامهل المجلس اللجنة عشرة ايام لاعداد هذه التعديلات التي سيتم طرحها في استفتاء شعبي خلال شهرين.
وتقترح اللجنة ايضا تخفيف شروط الترشح للرئاسة التي يضع عليها الدستور الحالي قيودا تعتبرها المعارضة "تعجيزية".
وتقضي التعديلات المقترحة بان يحصل المرشح على تاييد 30 من اعضاء مجلسي الشعب والشورى او تاييد 30 الف مواطن ممن يحق لهم الانتخاب في 15 محافظة او ان يكون مرشحا لحزب يملك مقعدا واحدا على الاقل في البرلمان.
كما يتعين ان تجرى الانتخابات تحت اشراف قضائي وهو من المطالب الرئيسية للثورة الشعبية المطالبة بالديموقراطية.
وتقضي التعديلات المقترحة ايضا بضرورة ان يعين الرئيس نائبا له خلال ستين يوما من توليه مهامة الرئاسية.
كما تجعل هذه التعديلات اعلان حالة الطوارىء المعمول بها حتى اليوم منذ فرضها عام 1981 اكثر صعوبة.
اذ يتعين على الرئيس الحصول على موافقة غالبية اعضاء مجلس الشعب لفرض حالة الطوارىء التي لا يمكن ان تطبق الا لفترة محدودة لا تتجاوز الستة اشهر. ولتمديدها لفترة اطول يتعين طرح الامر في استفتاء.
ونقلت انباء الشرق الاوسط عن البشري ان المادة 179 من الدستور التي تتيح للرئيس باحالة المدنيين المتهمين للارهاب امام القضاء العسكري سيتم الغاؤها.
وتنتهي في ايلول/سبتمبر المقبل فترة الولاية الخامسة للرئيس السابق حسني مبارك ومدتها ست سنوات، مع العلم انه تنحى في الحادي عشر من شباط/فبراير الحالي.