اقترحت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري اليوم السبت، 26 فبراير 2011، تقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات وتحديدها بولايتين فقط. وجاء ذلك في تصريح للصحفيين في القاهرة من طارق البشري رئيس اللجنة التي شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وفترة الرئاسة الحالية ست سنوات وليس هناك حد أقصى لعدد فترات الولاية التي يمكن أن يشغلها الرئيس. ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي.