الإسلام مصدر للتشريع - عقبة أمام الدولة المدنية في مصر؟

كان المشهد لافتاً ومقلِقاً: في "جمعة النصر" (18/2/2011)، وخلال الاحتفال بنصر ثورة 25 يناير في مصر، "استولى" الإخوان المسلمون على الثورة. هذا ما يراه كثيرون من أنصار الدولة المدنية في مصر، بعد أن أمّ الشيخ القرضاوي ملايين المصلين في ميدان التحرير، ما منح المشهد سمات إسلامية بامتياز، وجعل عديدين يشبهون ذلك بعودة الخميني إلى إيران بعد سقوط الشاه في عام 1979. بعد الانتهاء من الصلاة حاول الناشط وائل غنيم، أحد قادة ثورة 25 يناير الصعود إلى المنصة وإلقاء كلمات إلى الحشود، غير أنه مُنع، على حسب شهادة مصور "فرانس بريس". كما حاول الناشط السياسي والإعلامي حسين عبد الغني بشهادته أن يصعد إلى المنصة للتحدث ثلاث مرات، ولكن المحيطين بالشيخ القرضاوي كانون في كل مرة يدفعونه إلى أسفل.
هذا "الاحتكار الإسلامي" للمنصة وهذا الاستعراض للقوة أثار قلق أنصار الدولة المدنية في مصر، كما فجر مخاوف الأقباط بشأن المرحلة القادمة في البلاد. هل بدأ الإخوان في الاطمئنان إلى قوتهم فاحتكروا المشهد ليجنوا ثمار نصر لم يحققوه بأنفسهم؟ هل سيهتف الإخوان قريباً: "إسلامية إسلامية"؟
"الدين لله والوطن للجميع"
هذه المخاوف هي ما تدفع عديدين إلى المطالبة بتغيير المادة الثانية من الدستور المصري التي تقول: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". أحد الذين يؤيدون إلغاء هذه المادة من الدستور هو الأديب الكبير إدوار الخراط الذي يقول في حديث إلى دويتشه فيله: "يجب الفصل فصلاً حقيقياً بين نظام الحكم ونظام الدين. وما زال الشعار القديم صحيحاً: الدين لله والوطن للجميع. إن أي خلط بين المفاهيم الدينية والنظم المدنية هو كارثة بكل المقاييس".
الناشر والروائي محمد هاشم، مدير دار "ميريت" يؤكد أيضاً على أهمية إلغاء هذه المادة لأنها "تُشعر، ليس فقط المسيحيين، بل كل من هو ليس ضمن المشروع الإسلامي، بأنهم مستبعدون من الانتماء إلى هذا البلد". ويروي هاشم كيف أن حادث تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية في أول أيام العام الجديد ولدت أواصر قوية من التضامن بين المسلمين المسيحيين، حتى عاد الناس يهتفون بحماس وصدق: "عاش الهلال مع الصليب". ويضيف هاشم: "لقد أدخل أنور السادات هذه المادة لأنه كان يواجه حركة معارضة قوية من اليسار والناصريين فأراد أن يغازل التيارات الإسلامية، فكانت النتيجة أنه أجج الصراع الطائفي. هذا خطأ لن يغفره له التاريخ."
"التغيير مهم، ولكن ليس الآن"
أما الفنان التشكيلي يوسف ليمود فيعتبر أن تغيير هذه المادة من أهم المطالب في فترة ما بعد الثورة. "لا بد أن يعود الدين إلى أساسياته، أي إلى أن يكون مصدراً للروحانية. الدين علاقة بين الإنسان وربه، الدين شخصي، أما القانون فينطبق على الجميع. إن إلغاء هذه المادة هو الضمان الأول لحياة ديمقراطية أساسها القانون وليس الدين". ويضيف ليمود في حديث إلى دويتشه فيله: "أنا آت من أسرة مسلمة متدينة، وهذه المادة تضمن لي حقوقاً، ولكن ماذا عن زميلي القبطي؟ لو كنت قبطياً سأشعر بالغُبن وبأني لست ابناً لهذا الوطن." ويختتم ليمود كلامه مشيراً إلى أن هذه المادة تظلم أيضاً غير المتدينين أو اللادينيين في المجتمع.
الروائي مكاوي سعيد يؤيد تغيير هذه المادة، "ولكن ليس الآن"، مثلما يضيف في حديثه إلى دويتشه فيله. ويرى سعيد أن المطالبة بتغيير هذه المادة الآن أمر "في منتهى الخطورة، لأنه ينشئ بلبلة بين الحركات الدينية والحركات السياسية، بينما تبلور نجاح الثورة في تكاتف المسلمين مع المسيحيين بشكل غير مسبوق".
هذا ما يراه أيضاً الدكتور عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الذي يؤكد في حديثه إلى دويتشه فيله على استحالة "إقامة دولة مدنية في ظل المادة رقم 2 من الدستور. ولكن الوقت غير مناسب لإثارة هذه القضية". ويتهم جاد المجلس العسكري الحاكم والحزب الوطني والإخوان المسلمين بإثارة هذه القضية الآن لتشتيت الصفوف وإلهاء الثوّار عن مطالبهم الرئيسية.
سمير جريس – القاهرة