رد الكاتبة سعادة حسين .. على تحقيق مغرض لعلمانيين في صحيفة المانية .. الإسلام مصدر للتشريع

هذا التحقيق تم نشره على موقع دويتش فيلة الإلكترونى الألمانى..ولأنه لم يكن منصفا وأخذ آراء أطراف لهم نفس الانتماء العلماني فإننى انشر ردا على هذه الآراء التى تظهر جانبا واحدا من الحقيقة..
وإليكم التحقيق المغرض :
الإسلام مصدر للتشريع - عقبة أمام الدولة المدنية في مصر؟
يحتدم الجدل في مصر حول المادة 2 من الدستور التي تنص على أن الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع - فهناك من يطالب بإلغائها، وهناك من يصر على بقائها، وهناك من يرى تأجيل البت فيها. دويتشه فيله سألت بعض المثقفين والمفكرين المصريين
كان المشهد لافتاً ومقلِقاً: في "جمعة النصر" (18/2/2011)، وخلال الاحتفال بنصر ثورة 25 يناير في مصر، "استولى" الإخوان المسلمون على الثورة ، هذا ما يراه كثيرون من أنصار الدولة المدنية في مصر، بعد أن أمّ الشيخ القرضاوي ملايين المصلين في ميدان التحرير، ما منح المشهد سمات إسلامية بامتياز، وجعل عديدين يشبهون ذلك بعودة الخميني إلى إيران بعد سقوط الشاه في عام 1979. بعد الانتهاء من الصلاة حاول الناشط وائل غنيم، أحد قادة ثورة 25 يناير الصعود إلى المنصة وإلقاء كلمات إلى الحشود، غير أنه مُنع، على حسب شهادة مصور "فرانس بريس". كما حاول الناشط السياسي والإعلامي حسين عبد الغني بشهادته أن يصعد إلى المنصة للتحدث ثلاث مرات، ولكن المحيطين بالشيخ القرضاوي كانون في كل مرة يدفعونه إلى أسفل.
هذا "الاحتكار الإسلامي" للمنصة وهذا الاستعراض للقوة أثار قلق أنصار الدولة المدنية في مصر، كما فجر مخاوف الأقباط بشأن المرحلة القادمة في البلاد. هل بدأ الإخوان في الاطمئنان إلى قوتهم فاحتكروا المشهد ليجنوا ثمار نصر لم يحققوه بأنفسهم؟ هل سيهتف الإخوان قريباً: "إسلامية إسلامية"؟
"الدين لله والوطن للجميع"
" هذه المخاوف هي ما تدفع عديدين إلى المطالبة بتغيير المادة الثانية من الدستور المصري التي تقول: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". أحد الذين يؤيدون إلغاء هذه المادة من الدستور هو الأديب الكبير إدوار الخراط الذي يقول في حديث إلى دويتشه فيله: "يجب الفصل فصلاً حقيقياً بين نظام الحكم ونظام الدين. وما زال الشعار القديم صحيحاً: الدين لله والوطن للجميع. إن أي خلط بين المفاهيم الدينية والنظم المدنية هو كارثة بكل المقاييس".
الناشر والروائي محمد هاشم، مدير دار "ميريت" يؤكد أيضاً على أهمية إلغاء هذه المادة لأنها "تُشعر، ليس فقط المسيحيين، بل كل من هو ليس ضمن المشروع الإسلامي، بأنهم مستبعدون من الانتماء إلى هذا البلد". ويروي هاشم كيف أن حادث تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية في أول أيام العام الجديد ولدت أواصر قوية من التضامن بين المسلمين المسيحيين، حتى عاد الناس يهتفون بحماس وصدق: "عاش الهلال مع الصليب". ويضيف هاشم: "لقد أدخل أنور السادات هذه المادة لأنه كان يواجه حركة معارضة قوية من اليسار والناصريين فأراد أن يغازل التيارات الإسلامية، فكانت النتيجة أنه أجج الصراع الطائفي. هذا خطأ لن يغفره له التاريخ."
"التغيير مهم، ولكن ليس الآن"
: أما الفنان التشكيلي يوسف ليمود فيعتبر أن تغيير هذه المادة من أهم المطالب في فترة ما بعد الثورة. "لا بد أن يعود الدين إلى أساسياته، أي إلى أن يكون مصدراً للروحانية. الدين علاقة بين الإنسان وربه، الدين شخصي، أما القانون فينطبق على الجميع. إن إلغاء هذه المادة هو الضمان الأول لحياة ديمقراطية أساسها القانون وليس الدين". ويضيف ليمود في حديث إلى دويتشه فيله: "أنا آت من أسرة مسلمة متدينة، وهذه المادة تضمن لي حقوقاً، ولكن ماذا عن زميلي القبطي؟ لو كنت قبطياً سأشعر بالغُبن وبأني لست ابناً لهذا الوطن." ويختتم ليمود كلامه مشيراً إلى أن هذه المادة تظلم أيضاً غير المتدينين أو اللادينيين في المجتمع.
الروائي مكاوي سعيد يؤيد تغيير هذه المادة، "ولكن ليس الآن"، مثلما يضيف في حديثه إلى دويتشه فيله. ويرى سعيد أن المطالبة بتغيير هذه المادة الآن أمر "في منتهى الخطورة، لأنه ينشئ بلبلة بين الحركات الدينية والحركات السياسية، بينما تبلور نجاح الثورة في تكاتف المسلمين مع المسيحيين بشكل غير مسبوق".
هذا ما يراه أيضاً الدكتور عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الذي يؤكد في حديثه إلى دويتشه فيله على استحالة "إقامة دولة مدنية في ظل المادة رقم 2 من الدستور. ولكن الوقت غير مناسب لإثارة هذه القضية". ويتهم جاد المجلس العسكري الحاكم والحزب الوطني والإخوان المسلمين بإثارة هذه القضية الآن لتشتيت الصفوف وإلهاء الثوّار عن مطالبهم الرئيسية.
سمير جريس – القاهرة ... مراجعة يوسف بوفيجلين
الرد ...
أولا من قام بعمل التحقيق اعتمد على رأى بعض المعارضين فقط ،ولم يأخذ رأى الموافقين سواء مسيحيين أو مسلمين..ثانيا المادة الثانية موجودة من قبل السادات الذى عدلها فقط..ثالثا الدين الاسلامى دين ودولة..لأن الأديان السماوية الأخرى لا تشريعات لها وفى حالة الخلاف يلجأون إلى الشريعة الإسلامية..رابعا الديمقراطية التى يتشدق بها العلمانيين..تقول أن الحكم للأغلبية..ومصر أغلبيتها مسلمين..خامسا المادة الثانية لم تفرض على أى مواطن غير مسلم أن يعتنق الإسلام ولكنها فقط هى مصدر للتشريع وللأسف فهى لا تطبق الا فى قوانين الأحوال الشخصية والمواريث..سادسا..القائمين على الكنائس المصرية فى مصر بجميع طوائفهم طالبوا ببقائها.. سابعا إن من يسعون الى الغاء هذه المادة ينفذون الأجندات الأجنبية والتى تتبلور فى توصيات مؤتمر بكين للسكان واتفاقية السيداو ومعظم البنود تعارض الشريعة الاسلامية مثل "حقوق المثليين وحرية المرأة فى جسدها ومنع تعدد الزوجات" ويرفضها الشعب المصرى مسلم ومسيحى بل الشعب العربى بأكمله إلا قلة تدعى انها علمانية وهى تحارب الاديان بصفة عامة ..بالإضافة الى البهائيين المرفوضين أيضا من المسيحيين والمسلمين فى مصر لتخريبهم الأديان ودينهم غير سماوى..وفى النهاية فأنا اتمنى أن تظل خانة الديانة فى البطاقة مع اظهار هوية البهائيين حتى لا يتزوجوا على انهم مسيحيين او مسلمين ثم يفاجأ الطرف الآخر بعقيدتهم بعد الزواج والانجاب..وهناك قصص كثيرة فى هذا المجال تم طرحها من خلال برنامج الحقيقة تقديم الزميل وائل الإبراشى على قناة دريم المصرية