مشروع قرار فرنسي بريطاني لفرض عقوبات بسبب العنف في ليبيا

الامم المتحدة (رويترز) - قال سفراء بمجلس الامن الدولي ان المجلس يعتزم الاجتماع يوم الجمعة لتلقي مشروع قرار فرنسي بريطاني لفرض عقوبات على حكام ليبيا بسبب الهجمات المميتة على المتظاهرين هناك.
وقال دبلوماسيون غربيون يوم الخميس انه من غير المتوقع اجراء تصويت على العناصر المقترحة لقرار عقوبات حينما يجتمع المجلس الساعة الثالثة بعد الظهر (2000 بتوقيت جرينتش).
وعبر الدبلوماسيون الذين طلبوا الا تنشر اسماؤهم عن الامل باجراء مفاوضات سريعة بشأن نص القرار والتصويت عليه في وقت ما خلال الاسبوع القادم.
وقال الوفدان الفرنسي والالماني في تصريحات منفصلة ان الامين العام للامم المتحدة بان جي مون سيحيط المجلس علما باحدث التطورات في ليبيا.
ولم تعترض روسيا والصين حتى الان على النظر في فرض عقوبات على ليبيا لكن الدبلوماسيين قالوا انهم يتوقعون ان تحاول موسكو وبكين تخفيف اي خطوات عقابية مقترحة. والصين وروسيا عضوان دائمان في مجلس الامن لهما حق النقض (الفيتو) ويرفضان عادة تأييد فرض عقوبات على اي بلد.
وقال المبعوثون انه لم يتضح على الفور ما هي الاجراءات العقابية التي سيتضمنها القرار لكن دبلوماسيين قالوا انها قد تشمل تجميد الاموال وحظر السفر على القذافي وكبار المسؤولين الليبيين الذين يعتبرون مسؤولين عن الحملة العنيفة على المتظاهرين التي خلفت مئات القتلى.
وقال مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان يوم الخميس انه يريد خطوات ملموسة تهدف الى "السماح فورا بوصول المساعدات الانسانية وفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف."
وفي وقت سابق هذا الاسبوع ندد بعض الدبلوماسيين الليبيين في نيويورك بالقذافي واعلنوا انشقاقهم عليه. وطالبوا الامم المتحدة بفرض منطقة حظر طيران فوق البلاد وهو خيار قال البيت الابيض يوم الخميس انه يدرسه.
وقالت واشنطن ايضا انها ستدعم الجهود الرامية لتعليق عضوية ليبيا بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومقره جنيف. ومن المتوقع ان يدرس المجلس قرارا يوم الجمعة يحث الجمعية العامة على تعليق عضوية ليبيا رسميا في المجلس الاسبوع القادم.
وأوضحت المانيا العضو في مجلس الامن ايضا ان الوقت حان لكي يتحرك المجلس في مواجهة الازمة في ليبيا.
وقال السفير الالماني لدى الامم المتحدة بيتر فيتيج للصحفيين بعد اجتماع مغلق "يجب وقف العنف ضد المدنيين والقمع ضد المتظاهرين."
وأضاف "سنجري مشاورات بشأن الخطوة القادمة.. انها عملية متواصلة لكننا بالتأكيد نريد من المجلس الا يكتفي بمراقبة ... الوضع بل يتخذ اجراء."
وانتقد مجلس الامن المؤلف من 15 دولة يوم الثلاثاء حكام ليبيا لاستخدامهم القوة ضد المتظاهرين المسالمين ودعا الى محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات وتعهد بمراقبة الوضع عن كثب.
وقال فيتيج "من الواضح ان النظام في طرابلس لم يمتثل لدعوة مجلس الامن."
وأوضح مندوب للصين ان بكين مستعدة لمناقشة المزيد من اجراءات مجلس الامن. وعادة ما تتردد الصين في بحث اي اجراء يتدخل فيما تعتبره الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.