مشروع قرار اوروبى بمجلس الأمن لفرض عقوبات على ليبيا

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو-مارى أن فرنسا وبريطانيا تقدمتا بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولى يقضى بفرض حظر كامل على توريد السلاح على ليبيا وفرض عقوبات وإحالة ملف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت أليو-مارى " إلى أن الوضع في ليبيا خطير ولا بد من إخطار المحكمة الجنائية الدولية وسيكون تدخلها إشارة بالغة القوة حيث أدت أعمال العنف إلى وقوع عدة مئات من القتلى وإن كانت المحصلة الحقيقية لأعمال قمع المتظاهرين لا تزال غير مؤكدة.
ولم يتضح على الفور ما هي الإجراءات العقابية التي سيتضمنها القرار لكن دبلوماسيين قالوا إنها قد تشمل تجميد الأموال وحظر السفر على القذافي وكبار المسؤولين الليبيين الذين يعتبرون مسؤولين عن الحملة العنيفة على المتظاهرين التي خلفت مئات القتلى.
ولم تعترض روسيا والصين حتى الآن على النظر في فرض عقوبات على ليبيا لكن الدبلوماسيين قالوا إنهم يتوقعون أن تحاول موسكو وبكين تخفيف أي خطوات عقابية مقترحة والصين وروسيا عضوان دائمان في مجلس الأمن لهما حق النقض (الفيتو) ويرفضان عادة تأييد فرض عقوبات على أي بلد.