سوريا تدرس إقامة أول محطة نووية بحلول عام 2020

فيينا (رويترز) - أظهرت وثيقة لهيئة الطاقة الذرية السورية ان دمشق تدرس بناء أولى محطاتها النووية بحلول عام 2020 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية رغم قلق دولي بشأن مماطلة سوريا في تحقيق للأمم المتحدة في مزاعم عن قيامها بنشاط نووي سري.
ولم تذكر الوثيقة ما اذا كانت سوريا التي تخضع للتحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ ثلاث سنوات تدرس أيضا انتاج الوقود لتلك المحطة.
ومن المرجح ان تثير أي محاولة من جانب سوريا للبدء في تخصيب اليورانيوم مثل حليفتها ايران قلق الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين نظرا لان اليورانيوم في حالة تخصيبه لدرجة أعلى يمكن استخدامه ايضا في انتاج قنابل ذرية.
وكانت روسيا قالت في مايو ايار من العام الماضي خلال زيارة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف لدمشق انها تدرس بناء محطة كهرباء نووية هناك. ولم يذكر مسؤولون سوريون أي تفاصيل منذ ذلك الحين ولم يتسن الاتصال باي منهم اليوم للتعليق.
وقال مارك هيبز الخبير البارز في معهد كارنيجي للسلام الدولي ان سوريا في حاجة لاستيراد كل شيء تقريبا تحتاج اليه لمفاعل نووي. لكنه أعرب عن شكوكه في إقدام أي بلد على مساعدتها مادامت تخضع لتحقيق وكالة الطاقة الذرية.
وأضاف "أكبر عقبة أمام مضي سوريا قدما في برنامجها النووي في الوقت الراهن هو ببساطة عدم تعاونها مع الوكالة الدولية في التحقيق فيما يبدو انها مزاعم خطيرة."
وقال "لا يمكن تصور ان سوريا ستستطيع استيراد مفاعل للطاقة النووية ... ما لم يتم التوصل لحل لهذا الموضوع."
وعبرت الوكالة الدولية التابعة للامم المتحدة عن شعورها بالاحباط المتزايد عما تعتبره عدم تعاون من جانب دمشق في التحقيق بشأن منشأة دير الزور التي دمرتها اسرائيل عام 2007 .
وتفيد تقارير المخابرات الامريكية ان المنشأة كانت مفاعلا نوويا تحت الانشاء صممته كوريا الشمالية لانتاج بلوتونيوم يستخدم في تصنيع اسلحة.
ومثل ايران تنفي سوريا ان يكون لديها برنامج لانتاج قنابل نووية وتقول ان اسرائيل يجب ان تكون محل تحقيق. وتضيف أن دير الزور كانت منشأة عسكرية غير نووية ورفضت مطلب الوكالة الدولية لزيارتها مرة أخرى.
ولم تتطرق الوثيقة السورية التي طرحت خلال ندوة مغلقة عن الطاقة النووية في مقر الوكالة في فيينا الاسبوع الماضي للخلاف بشان منشأة دير الزور.
وتعاني سوريا التي تمتلك امدادات محدودة من الوقود الاحفوري من نقص في الكهرباء منذ سنوات.
وتوقعت الوثيقة الخاصة "بتطوير البنية التحتية النووية الوطنية" ان يزيد الطلب على الكهرباء بمقدار الثلث في الفترة من 2010 الى 2015.
ونتيجة هذا التطور أعلنت سوريا انها تدرس بناء أول محطة نووية بحلول عام 2020 فضلا عن عدد من محطات الكهرباء المائية في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وقالت الوثيقة انه نتيجة للطلب المتزايد على الطاقة في سوريا فانه يجري التفكير في انشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية فيما يشير الى انها قد تقرر بناء أكثر من منشأة من هذا النوع.
وفي محاولة للحد من مخاطر انتشار الاسلحة النووية أيدت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا خططا لانشاء بنوك وقود متعددة الجنسيات حتى لا تحتاج أي دولة نووية جديدة لانتاج الوقود النووي بنفسها.
وقال بيير جولدشميت الرئيس السابق لعمليات التفتيش العالمية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "من حيث المبدأ فان بناء محطة طاقة نووية .. لا ينبغي ان يكون مبعث قلق مادامت (الدولة) لا تستغله ذريعة لتطوير دورة وقود كاملة."
ومن حق الدول انتاج طاقة نووية شريطة الالتزام بتعهداتها في ظل اتفاقية حظر الانتشار النووي على ان تخضع المنشآت لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واضاف جولدشميت "بالطبع .. هذا لا ينطبق على سوريا لانها لا تسمح للوكالة بالوصول الى بعض المواقع التي ترغب الوكالة في زيارتها."