مجلس النواب الاميركي يمدد العمل بقانون مكافحة الارهاب

مدد مجلس النواب الاميركي مساء الاثنين العمل باحكام قانون مكافحة الارهاب (باتريوت اكت) الذي اقرته ادارة الرئيس جورج بوش بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وكان يفترض ان تنتهي ثلاث من مواد هذا القانون في 28 شباط/فبراير الجاري. وقد اقر مجلس النواب تمديدها حتى الثامن من كانون الاول/ديسمبر باغلبية 275 صوتا مقابل 144.
وجاء التصويت على النص وسط معركة حول كيفية تمديد الصلاحيات الاستثنائية الواسعة التي شكلت لب القانون الموقع منذ عشر سنوات وباي ضمانات.
وتسمح مواد القانون للسلطات بالتنصت على الافراد لملاحقتهم وملاحقة الافراد غبر الاميركيين الذين يشتبه بانهم ارهابيون لا علاقة لهم بمجموعات متطرفة ومصادر وثائق شخصية او مهنية او "اي شىء" يمكن ان يعتبر اساسيا للتحقيق.
وكان اتحاد الحريات المدنية الاميركي دان هذه المواد معتبرا انها "تجاوز" وخروج عن الضمانات التي ينص عليها الدستور في مواجهة عمليات البحث التي تقوم بها الحكومة.
وكان الرئيس باراك اوباما دعا البرلمانيين الى تمديد هذه الصلاحيات التي يؤكد مؤيدوها انها اساسية لسد ثغرات في مكافحة المتطرفين، حتى كانون الاول/ديسمبر 2013.
ويتوقع ان يواجه القانون معركة حامية في مجلس الشيوخ حيث يقف الديموقراطيون بين اثنين من اهم حلفاء البيت الابيض يؤيدان تمديد الصلاحيات حتى كانون الاول/ديسمبر 2013 لكنهما يختلفان حول الضمانات.
ويؤيد رئيس اللجنة القضائية في المجلس الحد من صلاحيات الحكومة في استخدام عدة سلطات وتدقيق اكبر عندما يفعلون ذلك خصوصا لحماية الافراد من الانتهاكات او التدخل في الحياة الخاصة بدون مبرر.
اما رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فينستين فقد اقترحت قانونا جديدا ينص على البرنامج نفسه لكن بدون اي قيود.
ولم يكشف البيت الابيض اي الاقتراحين الديموقراطيين يفضل.