تونس وايطاليا تتفقان على خطوات لوقف الهجرة

قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان بلاده ستقدم تجهيزات تكنولوجية متطورة لتونس لمساعدتها في وقف تدفق مهاجرين غير شرعيين الى ايطاليا منهيا بذلك جدلا كبيرا تفجر بعد اقتراح وزير الداخلية الايطالي إرسال شرطة ايطالية لتونس وهو ما رفضته تونس بغضب.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الثلاثاء عن فراتيني قوله انه "اقترح على تونس إرساء تعاون عملي في كنف احترام سيادة الدولة التونسية قصد وقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية من مصدرها."
وأضاف "سوف نمنح تونس مجموعة من المساعدات العملياتية تتمثل بالخصوص في وضع تجهيزات ذات تكنولوجيات متطورة على ذمة الجيش التونسي وشبكة من الرادارات للرصد وزوارق سريعة وهي معدات ستوكل مهمة تشغيلها للتونسيين."
واتهمت تونس ايطاليا بانتهاك سيادتها بعد ان اقترح وزير الداخلية الايطالي إرسال شرطة الى البلاد للقضاء على موجة مهاجرين غير شرعيين يحاولون الوصول الى ايطاليا وقال وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني وهو عضو في رابطة الشمال المناهضة للهجرة أثناء حديثه يوم الاحد ان الاضطرابات في تونس أثارت عملية نزوح الى جزيرة صقلية.
وعبر أكثر من 4000 مهاجر البحر المتوسط من تونس الى جزيرة لامبيدوسا الايطالية الصغيرة في الأسبوع الماضي مؤكدين على عدم الاستقرار المستمر في تونس منذ ان أطاحت احتجاجات بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل شهر لكن مصدرا عسكريا رفيعا قال لرويترز ان قوات الجيش والحرس البحري كثفت حراستها للسواحل البحرية في عدة مناطق من بينها قابس وجرجيس.
كما أوقفت العشرات خلال محاولات أخرى للإبحار خلسة باتجاه ايطاليا.
ومن شأن تصريح فراتيني ان ينهي الخلاف بين البلدين بعد ان تعهد أيضا بتقديم خطوط تمويل بقيمة 100 مليون يورو الشهر المقبل خلال مؤتمر دولي للاصلاح السياسي والاقتصادي بتونس ستشارك فيه عدد من الدول.
ومنذ رحيل بن علي تتخذ الحكومة الانتقالية في تونس خطوات مترددة نحو الاستقرار. لكن الشرطة اختفت في عديد من الأماكن وتعطل الاضرابات والاحتجاجات في أنحاء البلاد الاقتصاد.
ويعتقد محللون ان الثورة في كل من تونس ومصر يمكن ان تمتد الى دول أخرى في المنطقة مما يخلق تسلسلا مروعا للأحداث لحكومات اوروبية كانت تعتمد على الزعماء المستبدين في دول شمال افريقيا لتنفيذ سياساتها ومنها الحد من الهجرة.