سي.اي.كابيتال: المستثمرون الاجانب ينظرون ايجابيا للتطورات في مصر

القاهرة (رويترز) - قال رئيس أحد أبرز بنوك الاستثمار في مصر يوم الاثنين ان المستثمرين الاجانب يرون التطورات الاخيرة في مصر التي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك ايجابية على المدى المتوسط اذ أن عوامل النمو الاقتصادي لم تتغير وان تحول البلاد نحو حكم مدني ديمقراطي سيؤدي في نهاية الامر الى تدفق هائل للاستثمارات.
وقال كريم هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار سي.اي كابيتال لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "تحدثنا مع الكثير من المستثمرين الاجانب على مدى الاسابيع الثلاثة الماضية وجميعهم يرون أن كل ما حدث ايجابي."
وأضاف "مصر تتجه نحو حكم مدني ديمقراطي وتطهير واضح للفساد... أيا كان من يقود السيارة لن تتغير الوجهة" وذلك في اشارة الى قيادة عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وعلى مدى 18 يوما خرج مصريون في تظاهرات حاشدة انطلقت في 25 يناير كانون الثاني للمطالبة باسقاط نظام الرئيس مبارك وبتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.
وأدت التظاهرات في نهاية الامر الى اعلان مبارك يوم الجمعة الماضي تنحيه عن الحكم بعد 30 عاما قضاها في منصبه وتسليم السلطة للجيش الذي قال انه سيحكم البلاد فترة انتقالية تستمر ستة اشهر او حتى اجراء انتخابات كما اعلن خطوات من بينها حل البرلمان وتعطيل الدستور.
وأوضح هلال أن العوامل الاساسية الدافعة للنمو ومن بينها ارتفاع معدل السكان وزيادة الاستهلاك والحاجة الماسة لتطوير البنية الاساسية لا تزال موجودة ولم تتغير.
وقال "على المدى المتوسط ستظل العوامل الاساسية الدافعة للنمو كما هي دون تغيير...لكن مع ذلك هناك ضرورة ملحة للسعي وراء تنفيذ خطة التنمية بصورة أسرع من ذي قبل."
وفي سؤال حول مدى تقبل الاجانب لحالة عدم التيقن حاليا أشار الى أنه حتى خلال حكم مبارك "كانت هناك حالة من عدم التيقن بشأن قضية التوريث ونقص الديمقراطية وارتفاع مستوى الفساد والمحسوبية والرشوة لكننا تمكنا (الان) من الغائها...لكن يبقى هناك خيط رفيع اذ أنه لا يجب اساءة فهم حركة التطهير من الفساد كمعركة ضد الرأسمالية أو حرب ضد رجال الاعمال الناجحين."
وعلى مدى 30 عاما تحت قيادة مبارك أصبحت مصر حليفا مهما للولايات المتحدة ومحور الاستقرار الرئيسي في الشرق الاوسط. ومع انتهاء حكمه يخشى كثيرون من أن يؤدي فراغ السلطة الى ظهور نظام جديد معاد للرأسمالية الغربية ولاسرائيل الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة.
ومن غير المؤكد ما الذي ستسفر عنه التطورات. الا أن المسؤولين الحكوميين والمستثمرين عموما الى جانب أغلبية المصريين يساورهم أمل كبير في حكومة وسوق أكثر انفتاحا.
وتوقع هلال أن تحتفظ الغالبية العظمى من المستثمرين الاجانب باستثماراتها وأن تنتهج سياسة الانتظار والترقب فيما سينتهز البعض الفرصة الحالية لتنفيذ عمليات شراء مستبعدا ظهور عمليات بيع بدافع الذعر.
وقال "اتضح ذلك من أداء شهادات الايداع الدولية كما أنه على مدى الايام الماضية انهت معظم البنوك تعاملاتها باحتياطيات صافية."
وتابع "يعد مزاد أذون الخزانة الاخير للبنك المركزي مؤشرا مهما جدا اذ شهد زيادة كبيرة في الطلب مقارنة بالمعروض وخاصة من جانب الاجانب وهذا ليس موقف من يعتزم الخروج (من السوق)."
وباعت مصر يوم الاحد أذون خزانة لاجل 91 و266 يوما بما قيمته 6.5 مليار جنيه مصري (1.1 مليار دولار) في ثالث مزاد من نوعه منذ اعادة فتح البنوك بعد اغلاق دام أسبوعا بسبب اضطرابات سياسية. وغطى البنك المركزي كامل قيمة الطرح.
وقال هلال "ربما نشهد هدوءا لفترة لكن النتائج النهائية ستظهر تدفقا هائلا للاستثمارات. كما سنشهد تدفقا من جانب المستثمرين المحليين."
ورغم عدم التيقن السياسي في المدى القصير يرى المستثمرون أن "الثورة البيضاء" كما يطلق عليها كثير من المصريين فرصة للاستحواذ على حصة سوقية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وقال لاري سيروما من نايل كابيتال مانجمنت "ستكون هناك ديمقراطية وشفافية وسيؤدي ذلك الى مزيد من النمو الاقتصادي ... انها فرصة كبيرة للاستثمار في مصر."
وردا على سؤال حول القطاعات التي سيركز عليها المستثمرون قال هلال "أعتقد أنهم (سيركزون) على كل القطاعات الا أن هناك ضورة بتنفيذ مقترحات تطوير البنية الاساسية.
"خرج الناس الى الشوارع (متبنيين) أجندتين أولهما سياسية تطالب بالحرية والديمقراطية والثانية تطالب بتوفير الوظائف والعدالة الاجتماعية...كل ذلك لا يمكن التعامل معه الا من خلال تطوير الاقتصاد بصورة عاجلة. لا يمكن أن نحقق نموا في الناتج المحلي الاجمالي دون تطوير البنية الاساسية على نطاق واسع."
وبلغت قيمة الاقتصاد المصري نحو 217 مليار دولار العام الماضي وهو ما يعادل نصف اقتصاد السعودية الغنية بالنفط. ويعتمد اقتصاد مصر على الاستثمارات الاجنبية والسياحة وايرادات قناة السويس.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز قبل شهر من اندلاع الاحتجاجات نموا يبلغ 5.4 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران وهو ثاني أكبر معدل نمو في المنطقة العربية بعد قطر. وتوقعت الحكومة نموا يبلغ ستة بالمئة.
لكن وزير المالية المصري سمير رضوان قال يوم الاحد انه يتوقع تباطؤ معدل النمو المصري الى ما بين 3.5 وأربعة بالمئة في السنة المالية 2010-2011.
وقال هلال "هناك شيء ايجابي للغاية لا يراه الاجانب ويجب أن نوضحه لهم وهو أنه أصبح هناك احساس متجدد بالملكية. الناس يشعرون أن البلد أصبح بلدنا مرة أخرى.
"هناك تحول في طريقة تفكير الناس الذين انتهجوا سلوكا جديدا...أرى أن ذلك سيترجم الى أخلاق عمل جديدة من شأنها أن ترفع الانتاجية... ربما يتيح هذا مجالا لتوقعات أفضل كثيرا."