محللون: لا أساس للمخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات البترول بسبب الوضع في مصر

القاهرة - تراجعت أسعار البترول في أعقاب الارتفاعات المتلاحقة التي شهدتها في الآونة الأخيرة جراء الاضطرابات الجارية في مصر، بعد أن ثبت أن المخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات البترول ليس لها أساس إلى حد بعيد وذلك وفقا لمحللي البترول.
ولكن خبراء الاقتصاد قالوا إنه نظرا لأن بعض المخاطر السياسية ما زالت تلوح في الأفق، فإن من المرجح أن يبقى سعر البترول حول مستوى المائة دولار للبرميل (159 لترا)، وهو المستوى الذي قد يؤدي إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي.
وعندما بدأت الاحتجاجات الواسعة ضد نظام الرئيس محمد حسني مبارك أواخر الشهر الماضي، ارتفع مزيج برنت الأوروبي بحوالي ثمانية دولارات خلال أيام ليتجاوز سعر البرميل 102 دولار الأسبوع الماضي.
وفي مطلع الأسبوع الماضي، تبددت المخاوف من حدوث اضطرابات في طرق نقل البترول أو اتساع رقعة الاضطرابات في المنطقة.
وتراجع الارتفاع في سعر النفط بسرعة مثلما بدأ وتراجع سعر مزيج برنت إلى أقل من 100 دولار للبرميل. وظل السعر عند نحو 100 مع نهاية التعاملات أمس الثلاثاء.
وقالت كلاوديا كيمفرت خبيرة الطاقة بالمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في برلين إنه "ليس هناك ثمة سبب يدعو للذعر"، مضيفة "ليس هناك نقص ملموس في إمدادات البترول".
ولم تتأثر قناة السويس التي تسيطر عليها مصر وخط سوميد الذي ينقل حوالي مليوني برميل من النفط يوميا بالاحتجاجات على الرغم من توترات السوق.
ويقول إحسان الحق المحلل بمؤسسة "كيه بي سي" لاستشارات الطاقة ومقرها بريطانيا إنه حتى إذا ما وصلت جماعات المعارضة الموجودة حاليا إلى السلطة في مصر، فإن تلك الطرق ستظل "مفتوحة"، وأضاف "حتى جماعة الإخوان المسلمين ترغب في تطبيع الوضع".
فالمخاوف بشأن إنتاج مصر المحدود نسبيا من البترول، لم تكن عاملا في رفع الأسعار.
وانعكس خطر امتداد الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية إلى الدول الرئيسية المصدرة البترول على الأسعار. لكن المحللين قالوا إن هذا الخطر أيضا ليس بالحجم الذي ربما أوحى به ارتفاع الأسعار.
ومن غير المحتمل أن تشهد المملكة العربية السعودية ودول الخليج التي تدعم عائدات البترول اقتصادياتها احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، حيث قال إحسان الحق إن "مستوى المعيشة في دول الخليج مختلف عن مصر"، إلا أن المحللين أكثر قلقا إزاء الجزائر وليبيا العضوتين بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تتخذ من فيينا مقرا لها، ففي الجزائر، كانت هناك أحداث شغب متفرقة وعدد من حالات الانتحار خلال الأسابيع الماضية. ورد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس الماضي بالتعهد بإنهاء حالة الطوارئ قريبا.
وقال كارستن فريتش المحلل في (كوميرتس بنك) إنه إذا انتشرت الاضطرابات إلى تلك الدول وأدت إلى عرقلة إمدادات البترول، فإن السعر قد يرتفع إلى 110 دولارات للبرميل.
وحتى إذا اقتصرت الاضطرابات على الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك مثل اليمن والأردن، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقال فريتش إن مثل هذا الأمر "سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة بأكملها".
وعلى الرغم من أنه من غير المرجح حدوث تلك المخاطر، إلا أنها تعد السبب الرئيسي وراء بقاء مزيج خام برنت عند مستوى يبلغ نحو 100 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة، على حد قول المحللين.
ولا تعتزم أوبك زيادة سقف إنتاجها لدفع الأسعار نحو الانخفاض، حيث إن مستويات المخزون لدى الغرب عالية وبخاصة في الولايات المتحدة.