الموانئ المصرية تواجه أعمالا متراكمة ولا نقص في الحبوب

قالت مصادر تجارية وملاحية ان التأخيرات التي تشهدها الموانئ وتقليص الخدمات المصرفية لا يزالان يؤثران على شحن البضائع الى مصر لكن البلاد لا تواجه أي نقص في الحبوب.
وعقدت الحكومة المصرية الجديدة يوم الاثنين أول اجتماع لها بكامل أعضائها منذ اندلاع انتفاضة شعبية قبل نحو أسبوعين في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس في حوار مع اسلاميين وقوى معارضة تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك على الفور.
وتحاول الحكومة إعادة الأوضاع الى طبيعتها في البلاد منذ مطلع الأسبوع حيث فتحت البنوك أبوابها يوم الاحد مع تقليص ساعات العمل بعد اغلاق استمر أسبوعا وتم خفض ساعات حظر التجول.
لكن مصادر ملاحية قالت ان عمليات البضائع في موانئ الاسكندرية ودمياط وبورسعيد التي تتعامل على وجه الخصوص مع الشحنات غير المعبأة والحاويات لم تعد الى طاقتها الكاملة.
وقال دان ديلاني الوكيل في الاسكندرية لشركة سوق لويدز للتأمين في لندن " الموانئ مفتوحة للعمل كالمعتاد لكن هناك كما هائلا من الاعمال المتراكمة التي يحاولون انجازها." وأضاف "ستكون هناك تأخيرات."
وقالت مجموعة الشحن والنفط الدنمركية ايه.بي مولر ميرسك يوم الاحد ان عمليات السفن في محطتها للحاويات في بورسعيد "شبه طبيعية."
وقالت مصادر ملاحية ان الشاحنات تمكنت من العودة الى الموانئ يوم الاحد لنقل البضائع بعد أكثر من أسبوع شهد نقصا في موظفي الجمارك واحتجاجات تسببت في إعاقة عمليات التسليم.
وقالت مصادر تجارية ان بعص مصدري الحبوب مازالت لديهم مخاوف بشأن مدفوعات خطابات الضمان بسبب تقلص ساعات عمل البنوك.
وقالت مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- ان شحنات القمح تصل الى الموانئ دون تأخير. واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 170 ألف طن من القمح اللين يوم السبت.
وقال تاجر أوروبي "لا يزال هناك قلق كبير بشأن وضع الشحنات المصرية بسبب المشكلات القائمة في البنوك والموانئ."
وأضاف "قالت مصر مؤخرا ان لديها مخزونات من القمح تكفي ستة أشهر.. هذا هو الحد الأدنى المعتاد للبلاد وليس مرتفعا لكنني لا أعتقد أنهم يواجهون ضغطا شديدا على المخزونات."
وقال تاجر آخر ان من المتوقع تسليم 180 ألف طن من الحبوب في الفترة من 11 الى 20 فبراير شباط.