اسرائيل تعلن عن تدابير اقتصادية لتسهيل حياة الفلسطينيين

وافق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة على مجموعة من التدابير الاقتصادية "لتسهيل حياة الفلسطينيين"، منها مشروع تطوير متزامن لحقول غاز طبيعي متجاورة، خلال لقاء مع المبعوث الخاص للجنة الرباعية في الشرق الاوسط توني بلير حسبما اعلن الطرفان.
وياتي هذا الاعلان عشية اجتماع اللجنة الرباعية (الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا) في ميونيخ بالمانيا لبحث سبل اخراج مفاوضات السلام من الطريق المسدود الذي وصلت اليه.
وقال بيان صدر عن مكتب نتانياهو ان التدابير التي نوقشت قبل عدة اشهر تتمحور حول ثلاثة اجزاء وتركز في الاساس على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي حسب النص ان الشق الاول يركز على "مواصلة السياسة التي اتبعناها من اجل افساح المجال امام النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية".
واوضح بلير في بيان ان هذا الامر يقضي بتوسيع مسؤولية الاجهزة الامنية الفلسطينية الى سبع قرى اضافية في الضفة الغربية وتسليم بطاقات هوية في الضفة الغربية الى خمسة الاف شخص يتحدرون من غزة.
اما الجزء الثاني "فيهدف الى جعل غزة مستقلة عن البنى التحتية الاسرائيلية من خلال المساعدة في تطوير محطات توليد الكهرباء والماء ومعالجة المياه"، كما اضاف نتانياهو. وهو يتضمن مشاريع لتحلية المياه والسماح بتصدير منتجات من غزة ولاسيما زراعية والنسيج، كما ذكر موفد اللجنة الرباعية.
والجزء الثالث الذي اعتبره بيان صادر عن مكتب بلير الاهم "يهدف الى تنويع مصادر امدادات الغاز".
وقال نتنياهو في اشارة الى نتائج البحث عن مكامن الغاز الطبيعي واساليب استغلالها في منطقة البحر المتوسط خلال عقد من الزمن ان اسرائيل تعتمد على مصر في الاساس لتوريد الغاز وانه "من المهم بالنسبة الينا وللفلسطينيين ان نطور مصادر اخرى".
واضاف نتانياهو "هناك حقل للغاز تابع للسلطة الفلسطينية مجاور لحقل غاز اسرائيل ويجب ان نطور كليهما في وقت متزامن" مشيرا الى ان الايرادات ستقسم بين الحكومتين .
وتابع نتانياهو قائلا "اظن اننا سنبدا المناقشات والمفاوضات حول هذا الموضوع".
واكد "ليست لدي اوهام ابدا حول امكانية استبدال سلام اقتصادي بسلام سياسي"، مجددا دعوته للرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستئناف المفاوضات المباشرة على رغم استمرار الاستيطان الاسرائيلي.
واكد بلير ان "دمج هذه التدابير يفترض ان يؤدي في النهاية الى اعادة تأهيل جذرية للبنى التحتية في غزة".
وفي تقريره الاسبوعي، اشار مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية الى ان "اعلان السلطات الاسرائيلية في الثامن من كانون الاول/ديسمبر 2010 السماح بتصدير أنواع اضافية (زراعية ومفروشات ونسيج) من غزة ما زال غير مطبق الى حد كبير".