قال مصدر بوزارة النفط الهندية يوم الخميس ان الهند سوت خلافها مع ايران بشأن مدفوعات واردات النفط التي تقدر بعدة مليارات من الدولارات حيث تصدق نيودلهي على كل صفقة في محاولة لضمان ألا تذهب الاموال الى برنامج ايران النووي. وبينما تواجه الواردات التي تبلغ 400 ألف برميل يوميا -- 12 بالمئة من الاحتياجات اليومية -- مخاطر فقد خففت الهند موقفها وسمحت لبنك الدولة الهندي وهو أكبر مقرض حكومي التعامل مع بنك التجارة الايراني الاوروبي (بنك اي.اي.اتش) الذي تشمله عقوبات أمريكية. وقال بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) في ديسمبر كانون الاول ان المدفوعات لايران لا يمكن تسويتها باستخدام نظام مقاصة تديره بنوك مركزية اقليمية وهو ما حصل على اشادة من واشنطن التي قالت ان هذا الاجراء سيقلل الاموال التي تزعم انها تذهب الى مشروعات نووية في ايران. والالية الجديدة تتفق مع خطوط عامة اقترحتها ايران في يناير كانون الثاني. لكن بدلا من قيام شركات هندية بفتح حساب لدى بنك اي.اي.اتش في هامبورج فانها ستجد أن بنك الدولة الهندي ينظم المدفوعات بالعملة الاوروبية الموحدة اليورو. وقال المصدر ان الحكومة الهندية ستصدق على كل صفقة لاستيراد النفط من ايران وتتأكد من أن الاموال لا تستخدم من جانب طهران في تعزيز برنامجها النووي. وفرضت وزارة الخزانة الامريكية في سبتمبر ايلول عقوبات على بنك التجارة الايراني الاوروبي لقيامه بتسهيل صفقات بمليارات الدولارات مع بنوك ايرانية تدرجها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي على قائمة سوداء لانها تساعد في البرامج النووية وبرامج الصواريخ الايرانية. وقال المصدر "حصل بنك الدولة الهندي (على ضمان) من أعلى المستويات بالحكومة للتعامل مع اي.اي.اتش. المتأخرات تبلغ نحو ملياري دولار."