نذر مواجهة بين النجيفي والمالكي حول قرارات المحكمة الاتحادية العراقية

فتحت تصريحات رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي الاربعاء حول قرار المحكمة الاتحادية العليا بالحاق الهيئات المستقلة بالحكومة باب المواجهة مع رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت ما تزال الخلافات دائرة بالنسبة للحقائب الامنية والمجلس الوطني للسياسات.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي "هناك تهديد حقيقي للدستور والديموقراطية في قرار المحكمة الاخير".
واضاف "لا نقول اننا نرفضه لكنه مبهم هناك الكثير من الغموض يحتاج الى توضيح وتفسير وسنطلب اعادة النظر بالقرار وتفسيره بشكل ينسجم مع الدستور".
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني/يناير قرارها معللة ذلك ب"غلبة الصفة التنفيذية على اعمال" الهيئات المستقلة وابرزها البنك المركزي والمفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة.
وكان محافظ البنك سنان الشبيبي اكد الثلاثاء ان "استقلالية البنك المركزي كانت وما تزال الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي خارج العراق لاجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين".
وليس بالامكان معرفة حجم الاموال العراقية في الخارج على وجه الدقة لكن بعض المصادر تشير الى انها بحدود ستين مليار دولار.
واصدرت المحكمة قرارها بناء على استفسار من المالكي يعتبر ان ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب امر لا يتفق مع اختصاص المجلس ويتعارض مع مبدا فصل السلطات.
وتعارض هذه الهيئات قرار المحكمة مؤكدة استقلاليتها واعمالها خاضعة لمراقبة البرلمان، وفقا للدستور.
وتابع النجيفي "كان لا بد من سماع كل الاطراف قبل اصدار قرار من هذا النوع (...) مجلس النواب سيقدم خلال الايام المقبلة مشروع قانون للمحكمة الاتحادية ومشروع قانون لمجلس القضاء الاعلى لقراءته ومناقشته".
ولم يقر البرلمان حتى الان قانون المحكمة الاتحادية التي تشكلت اثناء فترة الحاكم المدني بول بريمر (2003-2004).
وقال ان "قانون المحكمة يحتم الحصول على ثلثي اعضاء مجلس النواب وهذا الرقم ليس سهلا يحتاج الى توافقات سياسية (...) لكننا نامل ان يكون القضاء بعيدا عن التسييس وبعيدا عن الميل الى جهة على حساب جهة اخرى".
واشار الى "اساليب قانونية لمراجعة القرارات ومدى تطابقها مع الدستور".
واكد النجيفي "من غير المعقول ان تربط هيئة النزاهة التى تراقب عمل الحكومة بسلطة تنفيذية، فهذا سينهي عملها وكذلك الامر بالنسبة لهيئة الاعلام والاتصالات والرقابة المالية والبنك المركزي وحقوق الانسان والمفوضية المستقلة للانتخابات".
وكان المالكي دافع قبل ايام عن قرار المحكمة محذرا من ان "البلد سيخرب" اذا تم الرجوع عن هذا القرار "الملزم".
وقال ان "الدستور ينص على الفصل بين السلطات. عمل هذه الهيئات تنفيذي وبما اني المسؤول التنفيذي الاول فكيف يجب ان ابقى بعيدا عنها؟".
من جانبه، قال النائب حيدر الملا عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، ان "قرار المحكمة يتقاطع مع الدستور ويعد انقلابا عليه".
واضاف ان "الدستور واضح في وضع الهيئات التي يتطلب عملها مراقبة السلطات التي يجب ان تتمتع باستقلالية لكي تستطيع ممارسة عملها".
وانتقد مطالب رئاسة الوزراء بالحاق هذه الهيئات اليها بالقول "نتمنى من الحكومة ان تحافظ على ما تحقق للشعب العراقي لا ان تزرع الانكسار لدى الشعب بالمنجزات التي تحققت".
وحول تزامن قرار المحكمة مع الاوضاع السياسية، قال الملا "نتمنى ان لا يكون وراء ذلك ابعاد سياسية رغم انه خلق حالة من الارباك".
وبالنسبة للمجلس الوطني للسياسات الذي يفترض ان يكون برئاسة علاوي، قال النجيفي وهو من ابرز قادة "العراقية"، ان "مشروع القانون في مكتب رئيس الجمهورية (جلال طالباني) وقد وعدنا بارساله قريبا الى مجلس النواب الذي سيتخذ الاجراءات القانونية لتمريره بالوقت المحدد".
وتابع "نأمل الا يتأخر كثيرا لانه يمثل احد ركائز الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة وكونه عاملا يساعد في تحقيق التوازن في البلاد".
واجاب ردا على سؤال حول مغزى التزامن بين قرار المحكمة وتشكيل المجلس "لا نرى سوء نية فالحكومة تريد ان تعمل وتتعرف على صلاحياتها تجاه الهيئات المستقلة وطبيعة عملها".
وكان المالكي اعلن قبل ايام ان "مسودة مشروع قانون المجلس الوطني التي قدموها كانت عالما اخر لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه".
واضاف ان "المسودة تشمل مشروع سلطة تنفيذية وحينها نكون امام حكومتين".
واكد المالكي "بصراحة، اذا بقيت المسودة كما هي فان التحالف الوطني لن يوافق عليها ولن تمر" في البرلمان حيث يشكل التحالف الشيعي المذكور اكبر كتلة (159 من اصل 325 مقعدا).