الصدر يدعو لاختيار بديل للمالكي وبارزاني يعتبر بقاءه ندامة

عشية اجتماع سيعقده التحالف الوطني العراقي "الشيعي" لتجاوز خلافاته والاتفاق على رد على مطالب قوى سياسية بسحب الثقة عن الحكومة فقد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التحالف الى اختيار بديل عن المالكي فيما اعتبرت رئاسة كردستان ان الاستمرار في التعاون معه سيشكل ندامة.
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التحالف الوطني الحاكم الى ايجاد بديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي مشيرا الى وجود عدة مرشحين للحلول مكانه. جاء ذلك في رد للصدر على سؤال وجهه له احد انصاره قال فيه "في حال سحب الثقة من الحكومة الحالية هل هو معني الرجوع الى الاستفتاء الذي اجريته العام الماضي بخصوص آلية أختيار رئيس الوزراء" في اشارة الى استفتاء داخلي اجراه التيار الصدري قبل عامين لمرشح اعضائه وانصاره المفضل لتوةلي رئاسة الوزراء وفاز فيه رئيس التحالف الوطني رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري.
علاوي والصدر وطالباني وبارزاني خلال اجتماعهم في اربيل
ومن جانب اخر رد الصدر على سؤال حول موقفه من تهجم نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على نتائج اجتماعي اربيل والنجف لقادة التيار الصدري والتحالف الكردستاني والكتلة العراقية ومنحهم التحالف الوطني اسبوعا لتسمية بديل عن المالكي . وقال السائل " منذ طرحكم مشروعكم الاصلاحي لبناء دولة المؤسسات وحل الازمات والالتفات لمصالح الشعب والوطن وقيامكم بزيارة اربيل وما تمخضت عنه من اصدار بيان ختامي واعطاء مهلة لرئاسة الحكومة ولم نجدهناك اي تجاوب .. ثم اجتمعتم مع اغلبية الكتل السياسية في النجف لاستكمال ذلك المشروع الاصلاحي نجد استمرار التهجم من قبل قائمة دولة القانون على جميع المجتمعين فأحدهم يثول ان هذا الاجتماع لايعنينا واخر يقول انه اساءة لمدينة النجف الاشرف والاخر يهدد بتشكيل حكومة اغلبية سياسية في حال جاءت مقررات الاجتماع مخالفة لارادة قائمة رئيس الوزراء واخرى تقول ان الاجتماع فيه اهانة للبعض كون عدم حضوره من قبل بارزاني وطالباني وعلاوي فما هو رأيكم".
وكان عدد من كبار القادة العراقيين عقدوا اجتماعا في منزل الصدر بالنجف السبت لبحث الازمة السياسية في البلاد بمشاركة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن القائمة العراقية ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ووزير الخارجية هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وبرهم صالح وفؤاد معصوم القياديان في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني اضافة الى مشاركة الجلبي ونواب عن الكتلة الصدرية.
وكان القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل في 28 من الشهر الماضي وهم الرئيس جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد وجهوا رسالة الى رئيس التحالف الوطني تمهل المالكي 15 يوما لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة قبل سحب الثقة عنه.. وقد رد التحالف على الرسالة لكن هذا الرد لم يتضمن اي موقف من تهديد القادة بسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذ الاصلاحات التي طالبوا بها والمتعلقة بضرورة تنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
كردستان تعتبر التعاون مع المالكي ندامة
قالت رئاسة إقليم كردستان أن الإبقاء على المالكي بموقعه رئيسا للوزراء سيجلب على الإقليم الندامة لأنها جربته ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى.
واضافت رئاسة الاقليم في بيان اليوم انالمالكي يظهر نفسه أكثر حرصاً من رئيس الاقليم مسعود بارزاني على مصالح كردستان والكرد فيما تكشف وثيقة تحمل توقيعه يمتنع خلالها من الموافقة على تكريم شهداء وجرحى الاسايش(الامن الكردي) في كركوك من الذين سقطوا مع عناصر من شرطة في تفجير ارهابي، مدى حرصه على الكرد وكردستان".
واشارت الى انه يظهر ان المالكي يتصور نفسه حاكماً مطلقاً للعراق..لقد اصبح رئيساً لمجلس الوزراء بالتوافق وبناء على اتفاقات قام بطرحها جانباً هي والدستور، ويعتقد ان اقليم كردستان محافظات يجب ان تتبعه ويريد سلب حقوقه الدستورية وإعادة العراق للحكم الفردي". واضافت تقول العرب من جرب المجرب حلت به الندامة.. وإن بقاء المالكي بموقعه سيجلب الندامة، ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى".
وقالت ان "آخر كلامنا للمالكي ولمن يفكرون مثله، هي فقرة وردت بديباجة الدستور العراقي جاء فيها الالتزام بهذا الدستور ضمان الحفاظ على الوحدة الاختيارية للشعب والوطن وسيادة العراق الفدرالي، وفي المادة الاولى من الدستور جاء، العراق دولة فدرالية اتحادية..نظام الحكم فيه جمهوري برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضمان بقاء العراق موحداً". وعتمت بالقول ان "ما جاء بهذا البيان هو عرض لبعض الحقائق والوثائق مدعومة بالقانون والدستور والاتفاقات، وإلا فهناك ملفات فساد وملفات حساسة وخطرة بحوزتنا لو أردنا عرضها، وسنعرضها مستقبلاً اذا استدعى الامر ذلك".
وكانت الأزمة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي قد تصاعدت منذ اواخر العام الماضي عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي بالعراقية الهاشمي بتهمة"الإرهاب" فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة من المطلك بعد وصفه للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني" الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب وفي السادس من شباط (فبراير) الماضي إنهاء مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.
التحالف يسعى لتجاوز خلافاته والاتفاق على رد لطلب سحب الثقة عن الحكومة
اعلن رئيس كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري بهاء الاعرجي ان رئاسة التحالف الوطني قررت عقد اجتماع غدا السبت لمناقشة رسالة القادة الذين اجتمعوا في النجف السبت الماضي وامهلوا التحالف اسبوعا لترشيح بديل عن المالكي تنهي غدا.
واشار الاعرجي في بيان صحافي الى انه سيتم عقد اجتماع للائتلاف الوطني بحضور ممثلي جميع مكوناته ومناقشة مسائل وأمور مهمة في مقدمتها مناقشة مسوّدة الجواب عن رسالة المجتمعين في النجف
سواء كانت سلبية أو ايجابية .
وبحسب رسالة النجف التي وقعها كل من رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدروزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي في التاسع عشر من الشهر الحالي فإن القادة لم يتسلموا من الجعفري رئيس التحالف "ما يشكل جوابا" على المطالب التي طرحها اجتماع أربيل والذي انتهى ببعث رسالة إلى التحالف الوطني تطلب من المالكي الالتزام بالاتفاقات المبرمة قبل تشكيل الحكومة نهاية عام 2010 ومراجعة طريقة إدارة الدولة التي يحتج عليها جميع شركاء الائتلاف الحكومي، بوصفها مظهرا "للتفرد في إدارة الحكم والدولة .
وقالت رسالة النجف "اطلعنا على الرسالة التي وصلتنا بتوقيع السيد الدكتور إبراهيم الجعفري باعتبارها ردا على اللقاء التشاوري في 28 – 4- 2012 (في أربيل) ولم نجد في الرسالة ما يشكل جوابا على ما جرى التأكيد عليه من مطالب واضحة تتعلق بتطبيق الاتفاقيات والتفاهمات التي سبق إبرامها"
واضافت "وانطلاقا من الأسس التي حددت تصوراتنا في اللقاء المذكور (في أربيل) نتوجه لكم باعتباركم الإطار السياسي المعني باختيار رئيس الوزراء، البحث عن بديل له"، مشيرة الى ان بديل المالكي يفترض أن "يستطيع تفكيك الأزمات المتلاحقة التي تدفع البلاد إلى مجابهة مخاطر جدية تلحق أفدح الأضرار بالمصالح الوطنية العليا، وتؤدي في المحصلة النهائية الى إضعاف الصف الوطني وإعاقة مشروعنا المشترك".
وابلغت الرسالة التحالف الوطني بأن "أي بديل يؤدي إلى معالجة الأزمة ومعافاة الحياة السياسية وإيقاف التدهور في العمل الوطني، ينبغي أن يتركز على وضع حد للنهج والسياسة الانفرادية في إدارة الحكم والدولة".
يذكر ان المهلة الزمنية التي منحت للتحالف الوطني لتقديم بديل عن المالكي لرئاسة الحكومة تنتهي غدا السبت . ويدافع المالكي عن نفسه بقوله إن اتفاقيات اربيل طبقت بالكامل من جانبه وما تبقى هو من مسؤولية مجلس النواب الذي تتولى القائمة العراقية رئاسته. في إشارة منه إلى قانون مجلس السياسات الإستراتيجية.