يتجه النمو الاقتصادي في أفريقيا للعودة الى مستوياته السابقة على الازمة العالمية مدعوما بطلب قوي على موارد القارة وزيادة استثمارات (الجنوب-الجنوب) ولاسيما من الصين. وقال مثولي نكوبي كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الافريقي للتنمية يوم الخميس ان أفقر قارة في العالم ستشهد نموا للناتج المحلي الاجمالي يتراوح من 6.2 الي 6.6 بالمئة في 2012 . ولن يعلن البنك توقعاته الاقتصادية الرسمية لعام 2012 قبل مرور بضعة أشهر. لكن نكوبي قال ان من الواضح ان الاقتصادات الافريقية تتحسن وتسير في مسار نحو ذروة مستويات النمو التي تزيد عن 6 بالمئة التي سجلتها قبل 2009 . وقال للصحفيين اثناء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري "جانب الموارد ما زال متماسكا بشكل جيد وكذلك الاقتصادات المتنوعة مثل أثيوبيا." وتفتخر دول من بينها اثيوبيا وانجولا ورواندا بأنها من اسرع الاقتصادات نموا في العالم. وانتعاش قوي يقوده الطلب على السلع الاولية للقارة السمراء يعني ان عام 2011 في الطريق بالفعل لان يسجل نموا بمعدل أسرع مما كان متوقعا أصلا في أعقاب التعافي من معدل نمو منخفض بلغ 2.9 بالمئة في 2009. وقال نكوبي ان النشاط الاقتصادي سيتنوع بين مناطق القارة حيث من المنتظر ان تظهر شرق افريقيا أعلى معدل للنمو في 2012 في حين من المتوقع أن تسجل جنوب افريقيا نموا محدودا يبلغ 3 أو 3.5 بالمئة. وتعني الاضطرابات في تونس ومصر ان التوقعات لشمال افريقيا هي الان غير مؤكدة بشكل أكبر. وقال نكوبي ان الصين كثفت استثماراتها في افريقيا في السنوات القليلة الماضية لاسباب اهمها البحث عن موارد وانها ضخت أموالا تشتد الحاجة اليها في مشاريع للبنية الاساسية. لكن الصينيين ليسوا وحدهم فهناك شركات من كل من الهند والبرازيل تتحرك ايضا بشكل اكثر نشاطا مما كانت في السابق بحثا عن فرص في افريقيا.