البورصة المصرية تخسر 15.7 % فى أسبوع وسط انهيارات لأسعار الأسهم بعد مظاهرات واحتجاجات واسعة

هوي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 بصورة حادة خلال تعاملات هذا الأسبوع ، المنتهية اليوم الخميس ليتراجع بنسبة 15.7% في المائة بما يعادل 1051.89 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 5646.50 نقطة مقابل 6698.39 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي وذلك في ظل حالة من الهلع والخوف الشديد تسيطر على معنويات المتعاملين الأفراد وتدفعهم للدخول في عمليات بيع عشوائية على كافة الأسهم، خوفاً من تزايد الخسائر.
جدير بالذكر ان جلسات تداول هذا الأسبوع شهدت انخفاضات حادة وعنيفة للبورصة المصرية نتيجة عمليات بيع عنيفة من قبل المستثمرين ، في أعقاب احتجاجات شهدتها البلاد في انحاء متفرقة والتي استمرت خلال ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، واطلق عليها اسم "يوم الغضب" حيث تظاهر آلاف المصريين احتجاجا علي الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد ، وقد سجلت مؤشرات البورصة الخميس ثانى اكبر هبوط يومي في تاريخها منذ سبتمبر 2008 وتراجعت أسعار الأسهم المصرية بشدة إثر عمليات بيعية من جانب مستثمرين أجانب ومصريين .
واجتذبت الدعوة الى مظاهرات الاحتجاج على الفقر والبطالة والقمع الالاف الذين خرجوا الى شوارع القاهرة وعدد من المدن الأخرى في موجة منسقة من المظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة منذ تولي مبارك السلطة عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين.
وكانت البورصة المصرية قد سجلت اعلي هبوط يومي خلال الازمة المالية العالمية فى أكتوبر 2008 حيث هبطت بأكثر من 16.6% ، وكان ثاني اكبر تراجع يومي للبورصة المصرية في اعقاب أزمة دبي فى نهاية نوفمبر 2009 حيث تراجعت بنسبة 7.9% .
وقد شهد السوق يوم الخميس إصدار قرار من البورصة المصرية بإيقاف التداول فى البورصة لمدة 45 دقيقة بعد ان خسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نحو 6.4 % في الدقائق الأولى من جلسه التداول مما دعا إدارة البورصة لتعليق التداول الا ان هذا التعليق لم يجد نفعا وسط هلع المستثمرين وواصلت الأسهم تعميق خسائرها بعد عودة التداول فى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت القاهرة .
وقال هشام ترك مدير العلاقات العامة بالبورصة لرويترز "الايقاف يأتي بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها الاسهم والمؤشرات منذ جلسة أمس وهذا اول ايقاف للتداول بالبورصة منذ 17 أكتوبر 2008 خلال الازمة المالية العالمية.
وجاء هذا الايقاف لتهدئة الأوضاع نتيجة للانهيار الذي منيت بها الاسهم في الدقائق الاولي من جلسة التداول ، إلا أن ذلك الإجراء فشل في الحد من الانخفاضات الفادحة التي تكبدتها أسعار الأسهم مطلع جلسة تعاملات الخميس ، في ظل استمرار التظاهرات والاحتجاجات الشعبية ، وبعد العودة للتداولات بلغت خسائر المؤشر الرئيسي منذ امس الاربعاء أكثر من 16 بالمئة والمؤشر الثانوي أكثر من 25 بالمئة لتفقد القيمة السوقية 67 مليار جنيه في أواخر جلسة يوم الاربعاء وخلال تعاملات الخميس .
جدير بالذكر ان د خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية كان قد دعا الاربعاء المستثمرين الى التريث عند أخذ قراراتهم الاستثمارية واستيعاب الاحتجاجات التي شهدتها مصر في "يوم الغضب". وقال رئيس البورصة المصرية في اتصال هاتفي مع رويترز الاربعاء "لابد ان يتأمل المستثمرون قراراتهم جيدا قبل اتخاذ أي قرارات واستيعاب أحداث الثلاثاء. الارقام تقول ان هناك هبوطا حادا بالسوق ولكنه عاد بعدها للتماسك."
وكان عدد من خبراء السوق قد طالبوا الأربعاء بايقاف التداولات بالبورصة المصرية لحين اتضاح الصورة بشكل أكثر ولحين صدور تعليق من الحكومة المصرية على أحداث الثلاثاء فيما طالب اخرون بايقاف بعض الادوات الاستثمارية مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة والشراء بالهامش. وقال رئيس البورصة لرويترز "هذه ليست أسباب الهبوط حتى نوقفها." وبسؤاله عن أسباب الهبوط من وجهة نظره قال "الجميع يعرف... لا يمكنني التعليق الان."
وقال صيام ، إن عمليات الشراء القوية التي شهدتها الأسهم المصرية الأربعاء، تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري ، موضحا - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن تعاملات الاربعاء سجلت صافي شراء للمستثمرين الأجانب بلغ نحو 90 مليون جنيه، كما بلغ صافي شراء المؤسسات والصناديق الاستثمارية 82 مليون جنيه بعد استبعاد تعاملات السندات .
وأكد أن هذه الأرقام تعطي دلالة واضحة للمستثمرين في البورصة المصرية بعدم التسرع في اتخاذ القرارات ودراستها جيدا قبل الإقدام عليها.. مطالبا الأفراد وصغار المستثمرين بالبورصة بعدم الانسياق وراء ما يمليه عليهم غيرهم لأهداف محددة ومعروفة حسبما ذكرت جريدة الشروق .
ونصح رئيس البورصة جموع المستثمرين بالبورصة المصرية، بعدم تكرار أخطاء الماضي، والتعلم من الدروس جيدا.. مشيرا إلى أن الأرقام تؤكد أن الكيانات الاستثمارية الكبيرة تتجه إلى الشراء في الأوقات الحالية، استغلالا لفرص هبوط الأسعار ، وطالب المستثمرين الأفراد من المصريين بأن يكونوا أكثر هدوءا في التعامل مع الأحداث، وعدم اتخاذ قرارات انفعالية غير مبنية على أسس.. مشيرا أيضا إلى أنه يجب أن يتخذ القرار الاستثماري بناء على واقع ، وتوقع أن تستعيد البورصة المصرية توازنها ابتداء من جلسة الخميس " وهو ما لم يحدث واستمرت في الانهيار خلال جلسة تداول الخميس" .
وقد عصفت احتجاجات ألوف المصريين بالبورصة لتغرق جميع الاسهم فى الدقائق الاولى من جلسة الخميس، في خسائر غير معتادة منذ سبتمبر 2008 ولتفقد السوق 67 مليار جنيه (11.45 مليار دولار) من قيمتها ، ويطالب المحتجون بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما.
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الأثنين حيث بلغ 6723.17 نقطة في حين شهد يوم الخميس أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5646.50 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأثنين ب 709.14 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 537.17 نقطة .
واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الأثنين حيث أغلق عند مستوى 1132.54 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الخميس حيث أغلق على 884.79 نقطة .
وفى يوم الأحد انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته - اولي تداولات الأسبوع - علي انخفاض طفيف بمقدار 1.51 نقطة بنسبة 0.02 عند مستوي 6696.88 نقطة.هذا كما اغلق ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 علي انخفاض حيث انهى تعاملاته عند مستوى 692.59 نقطة بانخفاض 2.23% ، وانخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.49% ليغلق عند مستوى 1117.19 نقطة.وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 1.688 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 31490 عملية ليتم التداول على 99.336 مليون سهم .
وفى يوم الاثنين انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي ارتفاع طفيف بمقدار 26.29 نقطة بنسبة 0.39 لينهى تعاملاته عند مستوي 6723.17 نقطة بعد سلسة من الخسائر التي لحقت بالمؤشر خلال جلسات الأسبوع الماضي وامتدت حتى جلسة الأحد . هذا كما اغلق ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 علي ارتفاع حيث انهي تعاملاته عند مستوى 709.14 نقطة بارتفاع 2.39% ، وارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.37% ليغلق عند مستوى 1132.54 نقطة.وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 1.084 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 30383 عملية ليتم التداول على 73.476 مليون سهم .
وفي يوم الأربعاء انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته الأربعاء علي هبوط حاد يعد ثالث أكبر هبوط يومي في تاريخه ،حيث تراجع المؤشر الرئيسي بمقدار 412.73 نقطة بنسبة 6.14% لينهى تعاملاته عند مستوي 6310.44 نقطة نتيجة لعمليات بيع عشوائية من قبل المستثمرين في أعقاب احتجاجات شهدتها البلاد في انحاء متفرقة يومي الثلاثاء والأربعاء فيما اطلق عليها اسم "يوم الغضب" والتي تظاهر فيها الأف المصريين احتجاجا علي الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية .
هذا وقد صاحب المؤشر الرئيسي في الانخفاض ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 635.12 نقطة بانخفاض 10.44% ، وانخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 9.14% ليغلق عند مستوى 1029.04 نقطة. وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 2.065 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 53861 عملية ليتم التداول على 205.912 مليون سهم .
وفى يوم الخميس هوي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 الي مستوي 5646.50 نقطة بانخفاض 663.94 نقطة و بنسبة 10.52% ويعد هذا التراجع ثاني أكبر انخفاض في تاريخه ، هذا وقد صاحب المؤشر الرئيسي في الانخفاض ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 537.17 نقطة بانخفاض 15.42% ، وانخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 14.02% ليغلق عند مستوى 884.79 نقطة. وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 1.882 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 46113 عملية ليتم التداول على 170.592 مليون سهم .
جدير بالذكر ان تداولات الاسبوع اقتصرت علي اربع جلسات تداول ، حيث ان ادارة البورصة المصرية كانت قد قررت ان يكون يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2011 عطلة رسمية وذلك بمناسبة أعياد الشرطة .
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :
انهي سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة (ORTE) الأسبوع منخفضا 14% بمقدار 0.6 جنيه ، حيث أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 4.22 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.62 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاحد أعلى سعر للسهم حيث أغلق على 4.2 جنيه للسهم .
وفى يوم الاحد أعلن جون فريدريك باكساس الرئيس التنفيذي لشركة تلينور النرويجية للاتصالات - التي تمتلك حصة تصل الى 40 % من فيمبلكوم الروسية - ، أن الشركة ملتزمة باستثماراتها فى فيمبلكوم على المدى البعيد حسبما نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية حسبما ذكرت بلومبرج .
وأضافت الصحيفة أن مجموعة فيمبلكوم تسعى للمضي قدما ضد رغبة تلينور في الاندماج مع الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم ويند تليكوم في صفقة قدرها 6.5 مليارات دولار، وهو ما سيقلل من سيطرة تلينور على الشركة ، ونقلت فايننشال تايمز عن باكساس قولة " إننا سنحارب من أجل الاحتفاظ بحقوقنا".
وفى يوم الاثنين ذكرت بى بى سى العربية ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج ايل التقى برجل الاعمال المصري نجيب ساويرس رئيس مجموعة اوراسكوم المصرية التي تشارك في ادارة شبكة الهاتف النقال التي انطلقت نهاية العام 2008 في هذا البلد الذي يشكل احد اكثر البلدان سرية وعزلة في العالم, بحسب معلومات وسائل اعلام بيونغ يانغ الرسمية الاثنين.
وذكرت وكالة الانباء الكورية الشمالية ان زيارة ساويرس جاءت في وقت تتقدم فيه استثمارات اوراسكوم بنجاح في ميادين عدة في كوريا الشمالية بما في ذلك الاتصالات.
واضافت الوكالة الرسمية ان كيم جونج ايل اجرى لقاء وديا مع رئيس شركة اوراسكوم القابضة للاتصالات واقام له عشاء تكريميا. وارتفعت الاشتراكات بالهاتف النقال في كوريا الشمالية بواقع اربعة اضعاف في غضون عام، اذ انتقلت من 69 الفا و261 مشتركا نهاية ايلول سبتمبر 2009 الى 301 الفا و199 مشتركا نهاية ايلول سبتمبر 2010, بحسب ارقام اوراسكوم.
الا ان نسبة اختراق الهاتف النقال في هذا البلد تبقى ضعيفة جدا وتقارب 1 بالمائة. في كوريا الشمالية نحو 24 مليون نسمة، مع ناتج محلي اجمالي معلن بقيمة 1700 دولار للشخص الواحد ونقص مستمر في المواد الغذائية.
وفي ديسمبر 2008, اطلقت بيونغ يانغ شبكة اتصالات للهاتف النقال بتقنية الجيل الثالث تديرها شركة مختلطة تشارك فيها اوراسكوم. كما وقعت الشركة المصرية عام 2007 اتفاقا بقيمة 115 مليون دولار للاستثمار في مصنع للاسمنت في كوريا الشمالية. كما انها شريكة في بناء فندق من 105 طبقات في بيونغ يانغ.
وفى يوم الأربعاء قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فيمبلكوم الروسية يوم الاربعاء ان شركته سيتعين عليها إعادة النظر في استراتيجيتها للتطوير اذا رفض مساهموها صفقة لشراء أوراسكوم تليكوم المصرية مقابل أكثر من ستة مليارات دولار.
وقال الكسندر ايزوسيموف لخدمة تلفزيون رويترز انسايدر "لا اعتقد أننا سنقوم بشيء جذري. اعتقد أننا سننسحب ونعيد تقييم الموقف وربما نراجع الاستراتيجية لكنني من حيث المبدأ مازلت أود أن نمضي في الصفقة" ، وتعارض تلينور النرويجية -وهي مساهم رئيسي في فيمبلكوم- عرض المجموعة الروسية للاستحواذ على أوراسكوم المملوكة لرجل الاعمال المصري نجيب ساويرس.
ويهدد الخلاف صفقة تم التوصل اليها في 2009 بعد سنوات من النزاع بين تلينور ومجموعة ألفا المملوكة للملياردير الروسي ميخائيل فريدمان والتي نجم عنها جمع حيازات الجانبين في قطاع الاتصالات في مجموعة فيمبلكوم المدرجة بنيويورك. وتملك ألفا حصة في فيمبلكوم من خلال ألتيمو للاتصالات التابعة لها.
وقال ايزوسيموف "هذان الجانبان أمضيا عاما في التفاوض بشأن طريقة تسوية الخلافات. الان لدينا اطار عمل قوي للغاية يوضع موضع الاختبار" ، وتابع "مجتمع المساهمين منقسم على نفسه. لن نحصل على رد بالاجماع بالتحديد لكنني امل أن يدعمونها." مضيفا أن اللحظة المهمة ستكون في 17 مارس اذار عندما يجتمع المساهمون.
وتخوض اوراسكوم نزاعا ممتدا منذ فترة مع الجزائر التي عينت مؤسسة قانونية لتقديم المشورة اليها بشأن تأميم جازي الوحدة الجزائرية لشركة أوراسكوم.وجازي هي أكبر مصدر لايرادات أوراسكوم وأدت الشكوك بشأن مستقبلها الى ارباك الصفقة.
وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي انتشرت في دول بالمنطقة منها تونس ومصر قال ايزوسيموف ان الشركة على دراية بالمخاطر المصاحبة للصفقة المحتملة. وأضاف "عند الدخول في الاسواق الناشئة من المؤسف أنك لن تتعامل فقط مع النمو والعائدات المرتفعة ولكن احيانا يكون عليك التعامل مع المخاطر. رأينا هذه المواقف في مناطقنا القائمة في دول الكومنولث المستقل وامل أن تمر الامواج وتستقر الاوضاع. يحتاج الناس للحوار."
وقد أنهى سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة (OCIC) الأسبوع منخفضا 17% بمقدار 45.05 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 272.12 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 227.07 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الأحد أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 274.12 جنيه .
وفى يوم الاحد ذكرت جريدة العالم اليوم ان بنوك الاهلى ومصر والتجاري الدولي - مصر والأهلي سوسيته جنرال وقعت على عقد تمويل نهائى يتيح منح شركة اوراسكوم للانشاء و الصناعة قرضا قيمته 175 مليون دولار ويتوزع القرض الممنوح بواقع 150 مليون دولار لثلاثة بنوك هى الاهلى والتجارى الدولى والبنك الاهلي سوستية جنرال - بواقع 50 مليون دولار لكل منهما فى حين بلغت حصة بنك مصر 25 مليون دولار .
وفى يوم الأثنين قامت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بأرسال بيان الي البورصة بخصوص توقيع اتفاقية مع شركة إعمار مصر - المملوكة بالكامل والتابعة لشركة إعمار العقارية (وهي شركة رائدة بمجال التطوير العقاري) ، للقيام بالأعمال التجارية بمشاريعها Mivida وMarasi بقيمة إجمالية 800 مليون جنيه مصري.
وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بتنفيذ مجموعة من 18 فيلات وقرية (د) (نوع v4 ) بمشروع Marasi الذي يقع بالساحل الشمالي بمصر. هذا بالإضافة إلى تنفيذ فيلات عقارية (قطعة أرض 4 ) ومجمع بالميرا (قطعة أرض 2) وفيلات أخرى في مشروع Mivida الذي يقع في القاهرة الجديدة.ويشمل نطاق العمل الهيكل الخرساني بالإضافة إلى التشطيبات الداخلية والخارجية للفيلات.ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في غضون 22 شهرا.
وقد علق أسامة بشاي - العضو المنتدب لقطاع المقاولات لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة "أن الشركة قد لعبت دورا كبيرا في مشاريع إعمار مصر منذ عام 2007 وكان لها دور أساسي في تسليم مبكر للعديد من مشاريعها والذي كان أخرها في المرحلة الأولى لمباني شقق كاتانيا في ديسمبر. وسوف نستمر في تنفيذ المزيد من الأعمال مع الشركات الرائدة في هذا المجال بالإقليم والذين يتشاركون مع رؤية شركتنا للجودة والتسليم في الوقت المحدد لعملائها".
وعلق السيد محمد الدهان – المدير التنفيذي لشركة إعمار مصر "يسرنا أن نمنح شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المزيد من الأعمال بمشاريعنا بمصر ، حيث أنها تعد من كبري الشركات الرائدة في هذا المجال بالمنطقة حيث قامت بتسليم مشاريعنا السابقة في الوقت المحدد الذي هو واحد من أهم سياسات شركتنا حول العالم. ونأمل أن يستمر هذا التعاون المتبادل في المستقبل".
وعلق السيد حازم عشري – المدير العام لشركة إعمار مصر "أن مشروع Mivida له طابع خاص يجمع بين الفخامة والجودة والسعر المميز ، وإن اتفاقيتنا مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة تعكس التزامنا لتسليم وحدات ذات جودة عالية ومقاييس عالمية ووعودنا بالتسليم في الموعد المحدد".
من جانبها قالت سي اي كابيتال للبحوث تعليقا على علي خبر توقيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة اتفاقية مع شركة إعمار مصر , للقيام بالأعمال التجارية بمشاريعها Mivida وMarasi بقيمة إجمالية 800 مليون جنيه مصري ,بأنه خبر ايجابي للشركة.
وقال محمد الإبراشى المحلل لدى سى اى كابيتال انها تري ان قطاع التشييد التابع لأوراسكوم للإنشاء يشهد زيادة في تنوع المشروعات المتراكمة لديها خارج نطاق مشروعات البنية التحتية التابعة للحكومات (حيث بلغت حجم هذه المشروعات لدي الشركة 6 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2010 ) .
وأضاف الإبراشى ان توسع الشركة تجاه مشروعات الإنشاء التابعة للقطاع الخاص يتم بالفعل و لكن على أساس حالة بحالة وذلك لضمان توفر التدفقات النقدية ، مشيرا الى ان العقد الذى تم توقيعه سوف يرفع العقود الجديدة المسندة الى أوراسكوم للإنشاء الى 0.8 مليار جنيه مصري .
جدير بالذكر ان اخر تقييم اجرته سي اي كابيتال للبحوث حدد القيمة العادلة طويلة الاجل عند 359.3 جنيه و السعر المستهدف عند 306.1 جنيه مع إعطاء توصية بالشراء مع وجود مخاطر متوسطة و كان ذلك في 16 مايو 2010.
وفي يوم الاربعاء ذكر موقع اخبار مصر ان شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أوضحت أنها لا توظف أى عمالة أجنبية فى أى استثمارات أو مشاريع لها داخل مصر، مشيرة إلى أنها واحدة من كبرى شركات القطاع الخاص، من حيث حجم العمالة المصرية داخل الجمهورية، إن لم تكن الأكبر على الإطلاق، بحكم طبيعة نشاطها الرئيسى الذى يتركز فى المقاولات.
وقد جاء ذلك التوضيح ردا على ما نشرته صحيفة الشروق ، من أن شركة أوراسكوم استقدمت مئات العمال الآسيويين ليحلوا محل عمال مصريين فى مشروعها فى منطقة غرب خليج السويس.
وقال حسن بدراوى - مدير قطاع الاستثمار والعلاقات الخارجية- شركتنا لم تكن المقصودة بهذا الموضوع وإنما إحدى شركات المقاولات الأخرى ، مضيفا ان شركته لديها نحو 25 ألف عامل وموظف مصري فى مشروعاتها داخل الجمهورية، فى حين أن حجم العمالة المصرية فى مشاريع الشركة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 50 ألف شخص.
من ناحية أخري ورد بيان من اوراسكوم للانشاء والصناعة بخصوص تحويل اعضاء بمجلس إدارة الشركة ومجموعات مرتبطة بهم عدد 4,994 سهم محلى الى عدد 4,994 شهادة إيداع دولية.
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد حددت بلتون المالية القابضة القيمة العادلة لسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عند 293.73 جنيه للسهم بارتفاع قدره 7 % عن السعر السوقي للسهم وقت الدراسة ، وأوصت بلتون على "شراء" السهم ، وقالت بلتون ان انخفاض سعر السهم في الآونة الأخيرة خالف في الاتجاه ارتفاع اسعار الأسمدة .
وأضافت بلتون انه بالنظر الى عمليات البيع الأخيرة التي هبطت بالبورصة المصرية فإننا نود ان تسليط الضوء على سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة والذى من الممكن ان يشهد بعض التحركات الإيجابية خلال الأسابيع المقبلة وذلك على خلفية ارتفاع اسعار الأسمدة وكذلك قدرتها على الارتفاع من حيث سعر التداول بشكل أكبر من الشركات المماثلة لها (وعلى الأخص شركات الأسمدة) .
وأضافت بلتون انه مع استمرار الحديث عن عدم جودة المحاصيل في 2011 ، فإن المزيد من التدهور في الطلبات الهشة على واردات الحبوب وديناميكيات الطلب يمهد الطريق لمزيد من التضخم في الغذاء وهو ما يشكل محفز لأسعار الأسمدة ، مع الأخذ فى الاعتبار انخفاض العائد للمزارع إذا لم يتم تصحيح الأسعار ارتفاعا .
وأما سهم شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك (OCDI) فقد أنهى الأسبوع منخفضا 21% بمقدار 21.55 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 102.18 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 80.63 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الأثنين أعلى إغلاق للسهم حيث أغلق على 101.54 جنيه .
وفى يوم الأربعاء تلقت إدارة البورصة بيان من شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) بخصوص موافقة مصلحة الضرائب على طلب الشركة باعتبار بداية النشاط الفعلى للشركة هو عام 2002 وبذلك يحق للشركة التمتع بالاعفاء الضريبى لمدة 10 سنوات اعتبارا من 1/1/2003 وحتى 31/12/2012 وذلك بدلاً من 1/1/1998 وحتى 31/12/2007.
وفى يوم الخميس اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة السادس من اكتوبر للتنمية و الاستثمار – سوديك اقتراح مجلس ادارة الشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات لتصبح القيمة الاسمية 4 جنيهات و ذلك في ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ 14/12/2010 و تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة تبعا لذلك .
كما اقرت الجمعية تعديل المادة 26 من النظام الاساسي للشركة بإضافة فقرة جديدة تتيح حضور اجتماعات مجلس الادارة عن طريق الهاتف او الكنفرانس كول او الفيديو كونفرانس .
وأما سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - (EMOB) فقد أنهى الأسبوع منخفضا 19% بمقدار 31.71 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 164.92 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 133.21 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الأحد أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 165.71 جنيه .
وفى يوم الأثنين ذكرت جريدة المال ان شركة فودافون مصر حافظت للشهر الثانى على التوالى على صدارة اعداد مشتركى الهاتف المحمول بالسوق المحلية لتنهى الربع الاخير من العام الماضى 2010 متجاوزة حاجز ال 31 مليون مشترك مقابل 30.2 مليون مشترك للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل .
من جهته قال حسان قبانى العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل فى تصريحات للمال ان شركته انهت العام الماضى بنحو 30.2 مليون مشترك .
وكشف حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر فى تصريحات خاصة للمال عن ان شركته نجحت فى تجاوز حاجز 31 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضى حافظت من خلاله على صدارة سوق المحمول المصرية للمرة الثانية على التوالى ، مضيفا ان فودافون مصر تسعى للاستمرار فى صدارة اعداد المشتركين خلال الربع الاول من العام الحالى مستهدفة وصول عدد عملائها الى حوالى 34 مليون مشترك بنهاية مارس المقبل نظرا لامتلاكها حاليا حوالى 3 ملايين خط كمخزون تخطط لبيعها بالكامل فى هذه الفترة .
وفي سياق متصل قال حسان قباني الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل ان شركته تسعى لاطلاق خدمات جديدة للمحمول هذا العام للمساعدة على دعم هوامش أرباحها رغم ازدحام السوق حسبما ذكرت وكالة رويترز .
وقال قباني ان موبينيل التي تتصدر شركات خدمات المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين وفقا لاحدث الارقام المتاحة تتوقع زيادة الايرادات لكل مستخدم بفضل التكنولوجيا مثل الخدمات المصرفية عبر المحمول وخدمات البيانات والرسائل النصية.
وأضاف قباني في مقابلة "لا أستطيع الحديث عن نمو مرتفع أكثر من ذلك فلقد تجاوزناه الان. سنحقق نموا في قاعدة العملاء لكن من شريحة أصحاب الدخول المنخفضة. سأركز بشكل أكبر على الحفاظ على الايرادات وتحسين الهوامش" ، وتجاوز معدل انتشار خدمة الهاتف المحمول في مصر أكثر البلدان العربية سكانا مستوى 80 في المئة في 2010 وأدت حرب الاسعار الشرسة بين شركات خدمات المحمول الثلاث في مصر موبينيل والوحدات المحلية لفودافون واتصالات الى تقليص الايرادات.
وقال قباني ان موبينيل التي تملكها فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم المصرية تضررت أيضا العام الماضي من قيام جهاز تنظيم الاتصالات المصري بتقليص عدد الخطوط التي تعطيها لعملائها ، مضيفا أن من المرجح استمرار تراجع الاسعار في مصر اذا لم يثبت جهاز تنظيم الاتصالات نفقات توصيل المكالمات التليفونية من شبكة شركة الى أخرى.
وتابع ان ذلك سيضع مؤشرا تحدد على أساسه الشركات المشغلة الاسعار ويوقف الانخفاض ويشجع الشركات على انفاق مزيد من الاموال على شبكاتها واستثمارات أخرى يمكن أن تحسن جودة خدماتها ، وقال "نعمل في الصناعة الوحيدة التي ترتفع فيها جميع نفقاتنا وتتراجع الاسعار." مشيرا الى تضخم في خانة العشرات في مصر.
وأضاف قباني ان مشغلي المحمول في مصر سيكون لديهم دائما مجالا لكسب مشتركين نظرا للنمو السكاني السريع الذي يضيف ما يزيد عن مليون مستخدم محتمل جديد للمحمول سنويا لكن رغم ذلك فان من المرجح أن يتباطأ النمو في الاعوام القادمة ممتنعا عن ذكر توقعات محددة نظرا لان قوانين سوق الاسهم تمنع موبينيل من ذلك قبل أن تعلن نتائج 2010.
وقال ان الشركة تتطلع أيضا للاستفادة بشكل أكبر من شرائها لينك دوت نت العام الماضي لخدمات الانترنت التي تجتذب سريعا مشتركين جدد.
وتابع "سواء عن طريق المحمول أو خط ثابت نعتقد بقوة أن الناس سيحتاجون مزيدا من خدمات الانترنت فائقة السرعة. ونعتقد بقوة أن لينك دوت نت تستطيع أن تلعب دورا هاما في هذا المجال" ، ولكن هناك صعوبات أيضا. فالبنية التحتية للتليفون الثابت التي تعتمد عليها موبينيل وتحتكرها الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة لا تزال تفتقر الى الجودة والانتشار.
وقال ان موبينيل تتطلع أيضا لبدء الخدمات المصرفية عبر المحمول التي ينظر اليها كفرصة كبيرة في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 80 مليون وتبلغ نسبه من يملكون حسابات مصرفية منهم نحو 10 في المئة فقط لكنها تنتظر الموافقة الرسمية لاطلاق الخدمة.
من ناحية أخري ذكرت جريدة المال ان التحالف المصرفى المكون من بنوك : الاهلى المصرى –التجارى الدولى –الاهلى سوسيتيه جنرال سيبدأ صرف جزء من القرض المعبرى الذى تم الاتفاق على منحه للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بقيمة مليار جم لحين صرف القرض الذى تم الاتفاق على تقديمه للشركة بقيمة مليارى جم .
وكانت الشركة قد طلبت من التحالف المصرفى الحصول على مليار جم بشكل عاجل فى صورة قرض معبرى لحين الانتهاء من الإجراءات والموافقات الخاصة بالقرض الذى تم الاتفاق عليه فى وقت سابق بقيمة ملياري جم .
وعلمت المال ان القرض المعبرى سيتم صرفه على دفعتين الاولى بقيمة 500 مليون جم اليوم اما الدفعة الثانية فلم يتحدد تاريخ صرفها بعد على ان يبدا التحالف المصرفي تسويق القرض الأصلي البالغ قيمته 2 مليار جم على البنوك العاملة داخل القطاع المصرفى عقب الانتهاء من صرف دفعات القرض المعبرى .
ويتوزع القرض الأساسي البالغ قيمته 2 مليار جم بواقع 500 مليون جم مقسمة بالتساوي على بنكي التجاري الدولى والاهلى سوسيتيه جنرال المنسق الرئيسي للقرض لاقتسام تغطية 50% من إجمالي التمويل فيما يتولى البنك الاهلى توفير القيمة المتبقية ويلعب دور وكيل التسهيل وضمان التغطية ، وتعتمد موبينيل على القرض البالغ قيمته 2 مليار جم فى تمويل توسعاتها المستقبلية .
وكشف خالد الليثي رئيس القطاع المالي وعلاقات المستثمرين بالشركة للمال عن استهداف موبينيل توفير السيولة التى تحتاجها فى العامين المقبلين 2011 و2012 عبر الاقتراض بمعدل 1.5 الى 1 من صافى الأرباح المنتظر تحقيقها بعد استبعاد مصروفات التشغيل وقبل خصم الضرائب والاهلاكات .
وفى يوم الأربعاء قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل انها ستعلن عن نتائج أعمالها عن الربع الرابع من عام 2010 يوم الاثنين 31 يناير فى الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة .
وأضاف بيان تلقت أراب فاينانس نسخه منه ان نتائج الأعمال سيتم الإعلان عنها بعد إغلاق البورصة المصرية وانتهاء جلسة تداول شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن.
وفى يوم الخميس توقعت سى اى كابيتال للبحوث ان تصل أرباح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل خلال الربع الرابع من 2010 الى 394 مليون جنيه وذلك بارتفاع قدره 41 % على أساس ربع سنوى وانخفاض قدره 32 % على أساس سنوي مدفوعة ب ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك و الاستهلاك .
وقال عمرو الألفى ومحمد حمدى المحللان لدى سى اى كابيتال انه في أكتوبر 2010 كانت موبينيل تسيطر على حصة من صافى إضافات المشتركين قدرها 46 % متغلبة على فوادفون مصر 38 % و اتصالات مصر 15 % وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وبنهاية 2010 أعلنت موبينيل عن احتفالها بالوصول الى 30 مليون مشترك .
وأضافا انه بمقارنه هذا بتوقعاتنا لعدد المشتركين عند 29.3 مليون مشترك وفقا لمذكرتنا البحثية فى 2 نوفمبر فإن هذا يعنى ان صافى إضافات المشتركين خلال الربع الرابع من 2010 وصلت الى 920 ألف مشترك –بحصة قدرها 40 % من صافى الإضافات .
وأضافا انه مع الأخذ فى الاعتبار الاختلاف في الأرقام الواردة في التقارير المختلفة التى تم الإعلان عنها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وموبينيل اعتبارا من الربع الثالث من 2010 فإننا قد نرى اختلاف بين أرقام موبينيل ووزارة الاتصالات في عدد المشتركين خلال الربع الرابع من 2010 .
وأشارا الى ان أرقام سى اى كابيتال تفيد تحقيق نمو بواقع 16 % سنويا في اعداد المشتركين مع تراجع بواقع 18 % على اساس سنوي في متوسط العائد على المستخدم الى 30.4 جنيه – بسبب المنافسة القوية وانخفاض متوسط سعر الدقيقة .
من ناحية اخرى توقعا ان تبقى إجمالي الإيرادات ثابته على أساس سنوي لتصل الى 2.800 مليار جنيه متضمنه إيرادات شركة لينك دوت نت التى استحوذت عليها موبينيل مؤخرا خلال 3 شهور والتى نعتقد انها ستمثل 3 % من إجمالى الإيرادات.
كما توقعا ان يسجل هامش الأرباح قبل خصم الفوائد و الضرائب و الاهلاك والاستهلاك خلال الربع الرابع من 2010 41 % متوافقا مع توقعات الإدارة لعام 2010 وان تصل الأرباح قبل خصم الفوائد و الضرائب و الاهلاك والاستهلاك الى 1.148 مليار جنيه وذلك بانخفاض قدره 13 % على أساس سنوي وبارتفاع قدره 6 % على اساس ربع سنوى حيث نتوقع انخفاض تكلفة الإعلانات والحملات الترويجية خلال الربع الرابع من 2010 .وبشكل عام نتوقع وصول هامش الأرباح قبل خصم الفوائد و الضرائب و الاهلاك والاستهلاك فى 2010 الى 41 % مقارنة 47 % في 2009 .
جدير بالذكر ان اخر تقييم اجرته سى اى كابيتال لموبينيل قد حدد السعر المستهدف للسهم عند 170 جنيه والقيمة العادلة طويلة الأجل عند 167 جنيه مع توصية ب "بيع " السهم مع مخاطرة متوسطة وذلك فى 2 نوفمبر 2010 .