2.2 مليار دولار عجز الموازنة العمانية في 2011

أعلنت سلطنة عمان أن إجمالي حجم الإنفاق العام المقدر للسنة المالية 2011، يبلغ نحو 8130 مليون ريال عماني (21.1 مليار دولار)، مقابل 7434 مليون ريال في موازنة العام 2010.
وتبين هذه الموازنة زيادة قدرها 696 مليون ريال على الموازنة العامة المعدلة لسنة 2010، أي بنسبة زيادة 9 بالمئة، ويقدر العجز في الموازنة ب850 مليون ريال (2.21 مليار دولار).
وقال أحمد بن عبدالنبي مكي، وزير الاقتصاد في مؤتمر صحفي إن إجمالي الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2011 يقدر بنحو 7280 مليون ريال مقابل 6380 مليوناً في موازنة 2010 بزيادة 900 مليون ريال، وبنسبة زيادة 14 بالمئة.
وأوضح أنه سيتم تمويل العجز من فائض الموازنة إذا توفر، أو من إحدى وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة.
وأشار إلى أنه تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 58 دولاراً للبرميل، وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ في المتوسط 896 ألف برميل بزيادة تبلغ 26 ألف برميل يومياً، ونسبة ثلاثة بالمئة عن معدل الإنتاج المقدر في موازنة العام 2010.
وأوضح مكي أنه «بناء على هذه الافتراضات، فمن المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو 4956 مليون ريال، وستكون مساهمتها بنسبة 68 بالمئة من جملة الإيرادات، في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز والبالغة 920 مليون ريال بنسبة 13 بالمئة من إجمالي الإيرادات، كما تم تقدير الإيرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ 1404 ملايين ريال، وتمثل 19 بالمئة من إجمالي الإيرادات».
وقال «تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو 2750 مليون ريال، بزيادة 250 مليون ريال، وبنسبة 10 بالمئة عن تقديرات السنة الماضية».
وبين أن المصروفات الجارية تمثل 34 بالمئة من جملة الإنفاق العام، وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية، والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية، وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية، ومصروفات تشغيل المشاريع الجديدة.
وقال إنه تم تخصيص نحو 30 مليون ريال لتغطية المصروفات التشغيلية للمشاريع الجديدة المزمع تشغيلها لبعض الوزارات، وسيترتب على ذلك توفير فرص عمل جديدة في سوق العمل، إضافة إلى النمو الاقتصادي، من حيث زيادة الاستثمار الخاص، والتنمية الاجتماعية في مناطق تلك المشاريع.
وكشف مكي أن مخصصات قطاعي التعليم والصحة تبلغ نحو 1262 مليون ريال عماني، أي بزيادة 94 مليون ريال عن مخصصات 2010، وأن ذلك يمثل ما نسبته 46 بالمئة من إجمالي المصروفات الجارية.
وأشار إلى أن تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز تبلغ 1617 مليون ريال، وهي تمثل نسبة 20 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام بزيادة 12 بالمئة عن موازنة 2010، كما تبلغ المخصصات المقدرة للموازنة الإنمائية 1200 مليون ريال بزيادة 250 مليوناً، وبنسبة 26 بالمئة مقارنة بموازنة 2010، وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2015) في مختلف القطاعات.
وأضاف «تبلغ تقديرات الموازنة المخصصة للمساهمات في رؤوس أموال الشركات، وكذلك دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، ودعم قطاع الكهرباء، نحو 838 مليون ريال، بزيادة 218 مليوناً، بنسبة 35 بالمئة عن 2010».
وأوضح أن من أهم ملامح الخطة الخمسية الثامنة العديد من المشاريع التنموية في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة مثل الطرق والموانئ البحرية والجوية، إضافة إلى مشاريع تتعلق بالتعليم والدراسات العليا والصحة والتنمية وتقنية المعلومات.
وقال إن التكلفة الإجمالية للمشاريع التي ستقوم الحكومة بتمويلها لفترة الخطة تحت بند المساهمات في الموازنة العامة للدولة تقدر بنحو 2.2 مليار ريال، منها نحو 566 مليوناً لتمويل مشاريع الشركة «العمانية للتنمية السياحية»، و800 مليون لتمويل شركات الكهرباء الحكومية، و87 مليوناً لتمويل مشاريع الشركة «العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة «صلالة لخدمات الصرف الصحي».
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية