800 مليون ريال العجز في ميزانية عمان خلال 2010

مسقط: قدرت سلطنة عمان العجز في ميزانية العام الجديد 2010 بنحو 800 مليون ريال عماني فيما يبلغ اجمالي الانفاق سبعة مليارات و180 مليون ريال عماني فيما يقدر حجم الايرادات بستة مليارات و380 مليون ريال عماني.
وأوضح احمد بن عبدالنبي مكي، وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة العماني في مؤتمر صحفي أن حجم العجز سيبلغ 800 مليون ريال في الميزانية على ضوء تقديرات الايرادات والانفاق المعتمدة في الميزانية العامة المقدر لعام 2010 على اساس سعر 50 دولارا للنفط وبنسبة 13% من الايرادات وبنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
واعتبر ان العجز عال نسبي في قيمته المطلقة الا أن نسبته من الناتج المحلي تعد في الحدود الآمنة والمقبولة اقتصادياً.
وأكد مكي انه سيتم اللجوء الى تغطية العجز بالسحب من الاحتياطيات العامة للدولة في حال عدم تحقيق زيادة عن الايرادات المقدرة في الميزانية.
وذكر بأن جملة الاضافات على الخطة الخمسية السابعة بلغت ستة مليارات و665 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 221% لتصل الى تسعة مليارات و681 مليون ريال.
واضاف بأن الايرادات العامة للدولة للسنة المالية 2010 قدرت بنحو ستة مليارات و380 مليون ريال مقابل خمسة مليارات و614 مليون ريال في ميزانية السنة المالية 2009 بزيادة قدرها 766 مليون ريال وبنسبة تقدر ب 14% وتمثل ايرادات النفط والغاز ما نسبته 76% من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية نسبة 24%.
وتوقع أن يبلغ حجم الايرادات النفطية نحو 4050 مليون ريال لتشكل نسبة 63 % من جملة الايرادات في حين ستبلغ مساهمة ايرادات الغاز البالغة 800 مليون ريال نسبة 13%.
وقدر مكي حجم الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ مليار و530 مليون ريال بزيادة تبلغ نسبتها ثمانية في المئة عن ميزانية عام 2009 وتمثل نسبة 24 % من اجمالي الايرادات.
واوضح ان ايرادات النفط والغاز تقوم بتمويل ما نسبته 68% من الانفاق العام بينما تغطي الايرادات غير النفطية نسبة 21 في المئة وبالتالي فان هناك تحسنا ملحوظا لهذه النسب بالمقارنة مع تقديرات العام الأخير من الخطة الخمسية السابعة (2006 - 2010) اذ انخفضت نسبة تمويل ايرادات النفط والغاز من 83% الى 68 في المئة مقابل ارتفاع نسبة تمويل الايرادات غير النفطية من 17% إلى 21%.
وقال وزير الاقتصاد العماني ان المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية تبلغ نحو مليارين و500 مليون ريال عماني بزيادة تبلغ 330 مليون ريال عماني وبنسبة 15%تقديرات السنة الماضية 2009 وتمثل المصروفات الجارية نسبة 35 في المئة من جملة الانفاق العام وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة.
وقال وزير الاقتصاد الوطني العماني احمد مكي ان هذه المخصصات تشتمل على قيمة العلاوات الدورية للموظفين في يناير 2010 وقيمة تغطية الفروقات المالية للترقيات المستحقة للموظفين أقدمية في عام 2005 بمبلغ اجمالي قدره 43 مليون ريال ومراعاة للبعد الاجتماعي بالاضافة الى ادراج مبلغ 36 مليون ريال لصرف مخصصات الضمان الاجتماعي لعدد 50250 حالة.
واوضح مكي أنه انه تم تخصيص نحو 30 مليون ريال لتغطية المصروفات التشغيلية للمشاريع الجديدة المزمع تشغيلها لبعض الوزارات خلال عام 2010 وسيترتب على ذلك توفير فرص عمل جديدة تقارب نحو أربع فرص في سوق العمل بالاضافة الى النمو الاقتصادي الذي سيترتب عن تشغيلها من حيث زيادة الاستثمار الخاص والتنمية الاجتماعية في مناطق تلك المشاريع.
وقال ان مخصصات قطاعي التعليم والصحة تبلغ نحو 1168 مليون ريال بزيادة قدرها 106 ملايين ريال عماني عن المخصصات المعتمدة في ميزانية عام 2009.
وأوضح ان نصيب قطاع الصحة يبلغ 294 مليون ريال عماني بنسبة 12 في المئة من اجمالي الانفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها 23 مليون ريال وبنسبة ثمانية في المئة عن الميزانية المعتمدة لعام 2009 فيما يبلغ عدد الوظائف المتاحة لقطاعي التعليم والصحة نحو 96 ألف وظيفة تمثل نسبة 72 في المئة من اجمالي الوظائف الحكومية.
واشار الى ان تقديرات مصروفات انتاج النفط والغاز تبلغ مليارا و450 مليون ريال بنسبة 20 في المئة من اجمالي الانفاق العام وبزيادة ستة في المئة عن الميزانية المعتمدة لعام 2009 كما تبلغ المخصصات المقدرة للميزانية الانمائية 950 مليون ريال بزيادة تبلغ نسبتها 16 في المئة مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2009 من أجل تغطية تكاليف المشاريع الانمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة.
وقال وزير الاقتصاد الوطني العماني ان تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات في رؤوس أموال الشركات وكذلك دعم فوائد القروض التنموية والاسكانية ودعم قطاع الكهرباء تبلغ نحو 620 مليون ريال بزيادة قدرها 135 مليون ريال أي بنسبة 28% عن التقديرات المعتمدة لعام 2009.