زيمبابوي تشكل لجنة للتحقيق في تقارير لويكيليكس

يعتزم النائب العام في زيمبابوي تشكيل لجنة للتحقيق في احتمال توجيه اتهامات بالخيانة لاشخاص محليين بشأن ما ورد في برقيات سرية لوزارة الخارجية الامريكية نشرها موقع ويكيليكس عن عقد اجتماعات مع دبلوماسيين أمريكيين للادلاء بمعلومات لهم.
وتستهدف هذه الخطوة على الارجح رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراي في اعقاب ما ذكرته وسائل الاعلام الحكومية بأن المتشددين في حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية الذي يتزعمه الرئيس روبرت موجابي يريدون اجراء تحقيق رسمي في مقابلات تسفانجيراي مع السفير الامريكي في هاراري.
وفي تصريحات وردت في احدى برقيات وزارة الخارجية الامريكية التي حصل عليها موقع ويكيليكس اوضح تسفانجيراي على ما يبدو ان حركة التغيير الديمقراطي التي يتزعمها ليست جادة في المطالبة برفع العقوبات التي يفرضها الغرب ضد الحزب الحاكم في زيمبابوي.
وقال النائب العام جوهانز تومانا يوم السبت انه سيعين فريقا من خمسة محامين لتحديد ما اذا كانت التقارير التي نشرها موقع ويكيليكس تمثل اي انتهاك للدستور.
وقال تومانا في بيان "يبدو ان (ما نشره) ويكيليكس يكشف عن تواطؤ ينطوي على خيانة بين زيمبابويين وعالم العدوانية الدولي لا سيما الولايات المتحدة."
وأضاف "انوي بتأثير فوري اعطاء تعليمات لفريق من المحاميين المتمرسين للتحقيق في القضايا التي نجمت عن وثائق ويكيليكس."
وفرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات على تومانا يوم الثلاثاء قائلة ان اعماله تقوض المؤسسات الديمقراطية بالبلاد.
ووصف تومانا العقوبات بانها هجوم على مكتب النائب العام ودستور زيمبابوي.
ويرفض تسفانجيراي الزج به في المشكلة التي اثيرت بسبب وثائق ويكيليكس.
ويقول مساعدوه انه ليس مذنبا ووصفوا الجدل الدائر بانه هجوم شخصي على رئيس الوزراء.
وقال حزب موجابي الاسبوع الماضي ان الحكومة يجب ان تسن قانونا يعتبر الدعوة لفرض عقوبات على البلاد جريمة خيانة.
وقالت حركة التغيير التي يتزعمها تسفانجيراي ان الحكومة يجب ان تحقق في الاتهامات الناشئة عن وثائق ويكيليكس والتي تفيد بأن مسؤولين كبارا من المقربين لموجابي بينهم زوجته جريس استفادوا من تجارة الالماس غير المشروعة من منجم شيادزوا في الجزء الشرقي من البلاد.
وزادت تقارير ويكيليكس من التوترات في حكومة الوحدة في زيمبابوي التي شكلها موجابي وتسفانجيراي العام الماضي حيث قال الحزب الحاكم ان البرقيات الامريكية تثبت ادعائه بان حركة التغيير الديمقراطي تتعاون مع الغرب للاطاحة بموجابي.