المخاطر السياسية الرئيسية التي تجدر متابعتها في اسيا في 2011

تعد القوى الاقتصادية في اسيا محركات رئيسية للنمو العالمي فيما يخرج العالم ببطء من الازمة الاقتصادية ولكن نفوذ الصين المتنامي والوضع المضطرب في شبه الجزيرة الكورية وفضائح الفساد في الهند تخيم على المشهد العام في عام 2011 .
فيما يلي المخاطر السياسية الرئيسية التي تجدر متابعتها:
- كيف ستستغل الصين نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي؟
يجلب النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي للصين الذي تتعاظم قوته بشدة مجموعة من المخاطر العالمية - كيف ستدير الصين نفوذها المتنامي وعلاقاتها مع بقية دول اسيا والولايات المتحدة.. والصين هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي مما يعني أن مسألة ما اذا كان اقتصادها ينمو بمعدل أكثر من اللازم بات مصدر قلق عالميا.
ما تجدر متابعته:
- التوتر مع الولايات المتحدة بسبب العملة. تراجع على ما يبدو التوتر بين بكين وواشنطن بسبب قيمة اليوان العملة الصينية. ولكن نشر تقرير لوزارة الخارجية الامريكية حول ما اذا كانت الصين تتلاعب بعملتها وهو النشر الذي جرى تأجيله منذ أكتوبر تشرين الاول قد يحدد طابع العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين. كذلك ستراقب الاسواق عن كثب زيارة الرئيس الصيني هو جينتاو للولايات المتحدة في يناير كانون الثاني المقبل.
- كيف ستستخدم الصين نفوذها الاقليمي. ان الاثار الناجمة عن نزاع حدودي مع اليابان في سبتمبر أيلول سياسية أكثر منها اقتصادية رغم أن تجميد الصين لصادراتها من الموارد الارضية النادرة على ما يبدو كان عاملا رئيسيا في استسلام طوكيو في نهاية المطاف. ونظرت دول أخرى لديها نزاعات حدودية بحرية مع بكين الى هذه المواجهة بانزعاج خوفا من أن ينذر الموقف الصيني المتشدد بتزايد خطر المواجهات التي قد تلحق أضرارا بالتجارة والاقتصاد الاقليميين.
- التضخم وأسعار الفائدة. ستحدد الصين معدلا للتضخم قدره أربعة في المئة في عام 2011 وهو أعلى من معدل التضخم هذا العام والذي بلغ ثلاثة في المئة وهو مؤشر على أن الحكومة ستتراجع عن تشديد السياسة النقدية النشطة حتى لو كانت ضغوط الاسعار تتزايد. ولكن يبدو أن التضخم سيزيد كثيرا عن هذا معدل التضخم المستهدف وقد يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بشدة.
- هل ستبادر كوريا الشمالية الى شن حرب أم ستنفجر؟
بلغ التوتر في شبه الجزيرة الكورية ذروته في سنوات اثر اغراق سفينة تابعة لكوريا الجنوبية في مارس اذار مع سقوط 46 قتيلا وتبادل نيران المدفعية في نوفمبر تشرين الثاني الذي أسفر عن سقوط أربعة قتلى في جزيرة متنازع عليها. ونظرا للخلافات بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع الازمة ودخول كوريا الشمالية في مرحلة لانتقال السلطة من المحتمل أن تكون طويلة الاجل فان احتمالات نشوب حرب على شبه الجزيرة الكورية أو انفجار للنظام في بيونجيانج هي من الشكوك الرئيسية.
ما تجدر متابعته:
- احتمال نشوب حرب ضئيل ولكنه حقيقي. يعتقد المحللون أنه من غير المرجح نشوب حرب خطيرة. فمن المؤكد تقريبا أن تمنى القوات المسلحة في كوريا الشمالية سيئة التجهيز بهزيمة سريعة اذا شنت حربا شاملة وبيونجيانج مدركة لحدود قوتها. ولكن كوريا الشمالية لديها بالفعل القدرة على اطلاق الاف قذائف المدفعية على سول في المراحل الاولى من الحرب مما يدمر الصناعة في كوريا الجنوبية وستؤدي أي حرب الى هبوط الاسواق في المنطقة. والخطر الاكبر هو حدوث خطأ أو اساءة تقدير من قبل كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أثناء لعبة حافة الهاوية يؤدي الى تصعيد غير مقصود يؤدي الى حرب لا يريدها أحد.
- الخلافة السياسية في كوريا الشمالية. ان تعيين كيم جونج أون الابن الاصغر لزعيم كوريا الشمالية في مواقع رئيسية يؤكد أنه الشخص الذي وقع عليه الاختيار لخلافة الزعيم في قيادة البلاد. وتصعد معه شقيقة جيم جونج ايل وزوجها ليشكلوا معا ثلاثيا مستعدا لتولي القيادة في الاسرة التي حكمت كوريا الشمالية منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن نظرا لظروف اقتصاد البلاد المحفوف بالمخاطر فان حصة المغانم التي تتقاسمها النخب الحاكمة فيما بينها تتقلص دوما وهناك دائما احتمال لان يواجه النظام تحديا داخليا لاسيما من داخل الجيش.
- علامات على انفجار النظام في بيونجيانج. يعتبر معظم المحللين الانهيار الفوضوي للنظام أو اعادة التوحيد المفاجئة لشبه الجزيرة الكورية باعتبارهما الخطر الاكبر على الاسواق. وخلافا للحرب التي تعد غير مرجحة فان تغيير النظام بات حتميا ان عاجلا أم اجلا. والسؤال الوحيد هو متى. وتشير معظم التقديرات الى أن ذلك قد يكلف سول أكثر من تريليون دولار لاستيعاب جارتها الفقيرة. والى جانب التكاليف المالية الهائلة سيتعين على كوريا الجنوبية أن تتعامل مع تدفق محتمل لملايين اللاجئين والاضطرابات الاجتماعية التي سيسببها ذلك. وقد يتزايد التوتر مع الصين حيث تسعى بكين لحماية مصالحها وللتأثير على مستقبل كوريا الشمالية التي استخدمتها كمنطقة عازلة ضد الدول المؤيدة للغرب.
- هل الاصلاح الاقتصادي في الهند أبعد عما كان عليه من قبل؟
ان سلسلة من فضائح الفساد التي تفجرت في عام 2010 ومن أبرزها فضيحة مزعومة في قطاع الاتصالات قال مراقب الحكومة انها قد تكلف الهند ما يصل الى 39 مليار دولار ستسيطر على ما يبدو على الاقتصاد والسياسة الهنديين في عام 2011. قد يكون الفساد واحدا من حقائق الاقتصاد في الهند وأحد العوامل التي تدخل في حسابات المستثمرين ولكن تأثيره على الحكومة قد يصبح أشد ضررا على الاسواق الهندية. والمخاطر الرئيسية التي يواجهها المستثمرون من شقين.. فمن المحتمل أن تستمر قضية الفساد في شل حركة البرلمان حيث تعرقل المعارضة التي ازدادت جرأة عمله أو أن تؤدي الفضائح الى بيئة سياسية أقل مواتاة للاقتصاد.
ما تجدر متابعته:
- تعثر الاصلاحات الاقتصادية. أظهرت المعارضة أنها قادرة على وقف تمرير مشاريع القوانين من خلال البرلمان والنقاش الصاخب واجبار البرلمان على تعليق أعماله لاسابيع بينما طالبت باجراء تحقيق مشترك في فضيحة قطاع الاتصالات. وتعهدت المعارضة بتكثيف حملتها ضد ائتلاف يقوده حزب المؤتمر الهندي عندما يستأنف البرلمان أعماله في عام 2011 مما يعني أن الاصلاحات المالية واسعة النطاق التي ينتظرها المستثمرون قد تؤجل. ومن بين التغييرات الرئيسية التي تتطلع اليها الاسواق وخصوصا الشركات الاجنبية التي تتطلع الى توسيع أعمالها في الهند اعادة صياغة قانون الضرائب المعقد لتصبح الضرائب أكثر ملاءمة للسلع والخدمات الاستثمارية وقوانين لتحرير قطاع التجزئة التي تنتظرها بشغف شركات مثل وول مارت.
- المواجهة بين الحكومة والشركات. أصيبت مصداقية رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ بضربة كبيرة بسبب المزاعم. وهاجم في ديسمبر كانون الاول الشركات الهندية بسبب "خوائها الاخلاقي" والقلق هو أن يكون هذا الهجوم خطوة أخرى على الطريق نحو المواجهة بين الحكومة والشركات. وأظهرت وزارة البيئة الهندية بالفعل أنها لا تخشى من الصدام مع مصالح الشركات وهي تتخذ موقفا هجوميا متزايدا في سعيها لفرض قوانين البيئة. وتخضع للمراجعة استثمارات قيمتها مليارات الدولارات من بينها مشروع مقترح تكلفته 12 مليار دولار لاقامة مصنع للصلب تقدمت به شركة بوسكو الكورية الجنوبية. وستكون شركات أخرى لديها اما صفقات تمت الموافقة عليها لاقامة مصانع ومنشات صناعية أو تخطط لاستثمارات على علم بالمراجعة التي تجريها وزارة البيئة.
- هل ستشوش المخاطر السياسية على الاقتصادات المتقدمة في اسيا؟
هناك جذور متشابهة للغموض الذي يكتنف أكبر قوتين اقتصاديتين في اسيا - اليابان واستراليا.. وهو أن عدم احكام حكومتي الدولتين لقبضتيهما على السلطة يزيد السياسة تعقيدا.
وتبلغ مستويات التأييد لرئيس الوزراء الياباني ناوتو كان حوالي 20 في المئة وتستطيع أحزاب المعارضة عرقلة تمرير القوانين في البرلمان. وفي استراليا تعتمد حكومة الاقلية التي تتزعمها رئيسة الوزراء جوليا جيلارد على تأييد حزب الخضر وأعضاء البرلمان المستقلين لاقرار التشريعات.
والخطر الرئيسي الذي تواجهه الاسواق في الدولتين هو أن تنغمس الحكومتان في السعي لكسب التأييد اليومي وأن ينشغل الزعماء في الدولتين بالتصدي للهجمات الداخلية والخارجية ولكنهما يفتقران الى السلطة أو رأس المال عن أداء عمل الحكومة بفاعلية بما في ذلك اقرار بعض القوانين التي لا تحظى بالتأييد أحيانا.
ما تجدر متابعته:
- ميزانية العام القادم في اليابان. التحرك الحكومي مطلوب للتعامل مع المشكلات عميقة الجذور والمشكلة الاكثر الحاحا المتعلقة بعبء الدين العام الهائل الذي يبلغ حجمه ضعف حجم الاقتصاد الذي يبلغ خمسة تريليونات دولار. وينهمك الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم منذ شهور في اطفاء الحرائق بدلا من اتخاذ الخطوات الصعبة التي يقول الاقتصاديون انها ضرورية لدفع الاقتصاد. وسيكون اقرار ميزانية العام المالي 2011/ 2012 الذي يبدأ في أبريل نيسان اختبارا رئيسيا.
- انتخابات مبكرة في اليابان. اذا وجدت الحكومة التي تحتاج بالفعل الى مساعدة حزب صغير من أجل تمرير القوانين في البرلمان أن المأزق يجعلها غير قادرة على اقرار الميزانية فان كان قد يشعر أنه مجبر للدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة. وعلى أي حال ستتاح للناخبين الفرصة للتعبير عن استيائهم من الحزب الديمقراطي الياباني في الانتخابات البلدية في أبريل نيسان. واذا كان أداء الحزب أسوأ من المتوقع فمن غير المرجح أن يستقيل كان ليس فقط لانه لا يوجد سوى بدائل قليلة له ان وجدت ولا يوجد زعيم جديد اخر قادر على حل مشكلات اليابان - وكان هو خامس زعيم في اليابان منذ عام 2006 .
- هل تستطيع اليابان أن تشرع في اصلاحات اقتصادية.. يقول الخبراء ان زيادة ضريبة المبيعات الى خمسة بالمئة مسألة رئيسية - وهي فكرة متطرفة في بلد لم تطرأ فيه زيادة على الضرائب منذ سنوات وهو أمر انتهكه الحزب الديمقراطي الياباني. ولا يزال من المستبعد أن يسعى كان الى فرض هذه القضية نظرا لتدني شعبيته واستنزاف قوته البرلمانية. وأمرت الحكومة في ديسمبر كانون الاول بخفض قدره خمس نقاط مئوية في ضرائب الشركات تبدأ بدءا من أبريل نيسان 2011 ولكن المحللين يتشككون في أن هذه الخطوة ستدعم انفاق الشركات اليابانية أو شعبية الحزب الديمقراطي الياباني.
- ضريبة المناجم الاسترالية. وتتمحور سياسة الحكومة حول نظام ضريبي جديد مقترح لشركات الموارد التي كانت لفترة طويلة العمود الفقري للاقتصاد الاسترالي. وأبرمت جيلارد بعد وصولها الى السلطة في أغسطس اب اتفاقا مع شركات التعدين ريو تينتو وبي أتش بي بيليتون واكستراتا لخفض معدل الضريبة الرئيسية الى 30 في المئة بدلا من 40 في المئة ولكن لا تزال تسوية هذا الخلاف بعيدة المنال. والتفاصيل النهائية عن الضريبة محل نقاش في الوقت الحالي بين الحكومة وشركات التعدين. ولا ترضى شركات التعدين الاصغر عن الخطة وقد يخرب الاتفاق خلاف على رسوم الامتياز. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة قانون الضريبة للبرلمان في مايو أيار وسيتم التصويت عليه بعد يونيو حزيران حيث ستعتمد على دعم حزب الخضر في مجلسي البرلمان.
- مقاومة عرض سنغافورة 7.9 مليار دولار للاستحواذ على البورصة الاسترالية وهو اتفاق لا يمكن تمريره دون تأييد سياسي في استراليا. ولا يسمح لاي مالك منفرد بامتلاك أكثر من 15 في المئة من البورصة وهي قاعدة يتطلب تغييرها قرارا من البرلمان. وتوضح المؤشرات أن الخضر والمستقلين يعارضون صفقة الاستحواذ وقد يرفضونها. واذا لم تتم الموافقة على الاستحواذ فان الشركات ستخشى أن ذلك قد يعني تغييرات بالنسبة لقواعد الادراج.
- هل فقدت الاسواق الصاعدة في جنوب شرق اسيا طاقتها..
كانت الاسواق المالية في جنوب شرق اسيا من بين الاسواق الافضل أداء في العالم في عام 2010. وكانت اندونيسيا في الصدارة بالنسبة للتوقعات المتزايدة بأنها ستفوز بتصنيف سيادي للاستثمارات ولكن الفلبين وماليزيا سجلتا أيضا مكاسب مؤثرة وحتى تايلاند حققت أداء مذهلا في البورصة وسوق العملات رغم انها عانت من أسوأ مستويات من العنف في تاريخها الحديث في أبريل نيسان ومايو أيار.
والخطورة هي أنه لا يتم الكشف عن هذه المكاسب في عام 2011 وأن ترفع القيود عن تدفق الاموال الساخنة التي دعمت أسواق المنطقة. وسيتعين على السلطات النقدية على الارجح أن تلحق ببنوك مركزية أخرى في اسيا قطعت شوطا أبعد في دورة التقشف وقد تخرج أسعار الغذاء عن السيطرة والمشاركة الاجنبية في أسواق المنطقة مرتفعة نسبيا بالفعل وقد تسحب عوائد الخزانة الامريكية المتزايدة المال من أماكن مثل اندونيسيا والفلبين.
وغض المستثمرون الاجانب الطرف الى حد كبير عن المخاطر السياسية في جنوب شرق اسيا في سعيهم وراء أصول ذات مردود مرتفع. واذا بدأ الحماس يتراجع فمن شأن رؤية أكثر تشاؤما للسياسة الاقليمية أن تؤدي الى انقلاب كبير.
ما تجدر متابعته:
- المخاطر السياسية الاكبر في تايلاند حيث لا يزال الصراع السياسي المعقد بعيدا عن الحل. يتعين اجراء انتخابات عامة جديدة بنهاية عام 2011 وهناك احتمال كبير لحدوث اضطرابات أثناء فترة الدعاية الانتخابية نظرا للانقسامات السياسية الكبيرة في البلاد. واذا حصل حزب بويا تاي الذي يدعمه رئيس الوزراء الاسبق الهارب تاكسين شيناواترا على تأييد كاف من الناخبين لتشكيل حكومة فان من الحتمي تقريبا أن يحدث انقلاب أو تدخل قضائي لتغيير نتيجة الانتخابات. فالنخب التايلاندية لا تزال معارضة بشدة لتاكسين وتخشى من الانتقام السياسي اذا فاز حزب مؤيد له بالسلطة. واذا فاز الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي أبهيسيت فيجاجيفا بعدد من المقاعد يسمح له بتشكيل ائتلاف اخر فان حركة "القمصان الحمراء" التي تطالب بالتغيير قد تلجأ مرة أخرى للاحتجاجات الحاشدة في الشوارع. ومما يزيد المخاطر الحالة الصحية الرئيسية للملك بوميبون ادولياديج (83 عاما). وقد أبرزت برقيات سرية للسفارة الامريكية كشف عنها موقع ويكيليكس مخاوف من أن انتقال السلطة الى ولي العهد الامير ماها فاجيرالونجكورن ستكون فترة عصيبة تنطوي على احتمالات كبيرة للاضطرابات والانقلابات.
- وفي اندونيسيا أثار الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو استياء الكثيرين لتقاعسه عن دفع الاصلاحات الاقتصادية واتخاذ اجراءات صارمة ضد الفساد. وينظر المستثمرون الى اندونيسيا في الوقت الراهن لانها تحتضن قصة النمو الداخلي التصاعدي وهي قصة لا يجب تجاهلها على الرغم من المخاطر السياسية. ولكن من شأن تغير هذا الاحساس أن يلحق ضررا ببورصة جاكرتا.
- وفي ماليزيا تخسر المعارضة مواقعها ومن شأن هذا أن يشجع رئيس الوزراء نجيب الرزاق على اجراء انتخابات مبكرة في عام 2011. ولكن من شأن صدور حكم في قضية اللواط المتهم فيها أنور ابراهيم زعيم المعارضة ان يزيد من الانقسامات.
- ويتبدد التفاؤل المبكر الذي أحدثه انتخاب بينينيو أكينو رئيس الفلبين. ويتعين عليه أن يظهر أنه قادر على تحدي أصحاب المصالح المتمترسين ويتخذ اجراءات صارمة ضد الفساد للتعامل مع العجز المالي.
من أندرو مارشال ودانييل ماجنوسكي