دراسة: اتفاقية الامم المتحدة للانواع المهددة في حاجة الى تعديل عاجل

قال علماء في دراسة نشرت يوم الجمعة ان قلة البيانات وضآلة التمويل وضعف التطبيق عوامل تقوض الجهود الدولية لحماية انواع الكائنات المعرضة للخطر وتزيد مخاطر انتشار الافات والامراض.
وقالت الامم المتحدة ان تدمير البيئات الطبيعية والصيد الجائر والتغيرات المناخية ادى بالفعل الى دفع معدل انقراض النباتات والحيوانات الى اعلى مستوى منذ اندثار الديناصورات قبل 65 مليون سنة.
ووفقا للقائمة الحمراء القياسية للانواع المعرضة للخطر والتي يصدرها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة فان أكثر من خمس الثدييات وثلث البرمائيات تقريبا يتهددها خطر الانقراض.
وتقول الدراسة الجديدة التي اجراها علماء من جامعة سنغافورة الوطنية وجامعة اوكسفورد بروكس البريطانية ان اتفاقية الامم المتحدة الرئيسية التي تنظم التجارة في الانواع المعرضة للخطر بحاجة الى تعديلات عاجلة وتعزيز الدعم من الدول الاعضاء.
وهذا ضروري لمنع القضاء على المزيد من الكائنات عن طريق التجارة وضروري ايضا لمنع انتشار الامراض المعدية وانتقال الانواع العدوانية الى مناطق جديدة حيث يمكن ان تهدد محاصيل وسبل الرزق.
والقضايا الرئيسية هي التطبيق غير الصارم ونقص البيانات التي يتم جمعها وتبادلها بشأن انواع الكائنات وهو ما يسمح اما بأن تتخذ الحكومات قرارات حماية ضعيفة او ان يغض مسؤولون فاسدون الطرف عن تجارة غير شرعية.
وقال علماء من بينهم جاكوب فيليبس وادوارد ويب من قسم العلوم الحيوية بجامعة سنغافورة الوطنية في احدث نشرة من دورية ساينس Science الامريكية "يعتمد جمع البيانات في جميع المستويات على تعريف مناسب للانواع وهو شيء لا يزال تحديا رئيسيا."
وقال فيليبس لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني "الدراسات عن التجارة في الحياة البرية قلما توجد ... بالنسبة للعديد من الانواع.. ليس فقط النمور او حيوانات وحيد القرن بل ايضا الاشجار الخشبية والحيوانات الرئيسية والطيور تباع كنباتات وحيوانات طبية وتظل تجارة الحياة البرية تهديدا رئيسيا."
ويطالب الباحثون بتعديل اتفاقية الامم المتحدة بشأن التجارة الدولية في الانواع المعرضة للانقراض من الحيوانات والنباتات البرية التي مضى عليها 35 عاما والتي تنظم التجارة في حوالي 34 ألف نوع.
وقال الباحثون ان الامانة التي تدير اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المعرضة للانقراض من الحيوانات والنباتات البرية تعتمد على الدول الاعضاء لتقديم البيانات والتطبيق. ويقول الباحثون ان العديد من اطراف الاتفاقية فشلوا حتى الان في المراقبة والابلاغ بشكل منتظم عن تجارة الحياة البرية الدولية.