علماء: الكائنات المهددة في حاجة إلى تدخل عاجل

واشنطن: أكد علماء في دراسة حديثة أن قلة البيانات وضآلة التمويل وضعف التطبيق عوامل تقوض الجهود الدولية لحماية أنواع الكائنات المعرضة للخطر وتزيد مخاطر انتشار الآفات والأمراض.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن تدمير البيئات الطبيعية والصيد الجائر والتغيرات المناخية
أدى بالفعل إلى دفع معدل انقراض النباتات والحيوانات إلى أعلى مستوى منذ اندثار الديناصورات قبل 65 مليون سنة.
ووفقاً للقائمة الحمراء القياسية للأنواع المعرضة للخطر والتي يصدرها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة فإن أكثر من خمس الثدييات وثلث البرمائيات تقريباً يتهددها خطر الإنقراض.
وتقول الدراسة الجديدة التي أجراها علماء من جامعة سنغافورة الوطنية وجامعة أوكسفورد بروكس البريطانية، إن اتفاقية الأمم المتحدة الرئيسية التي تنظم التجارة في الأنواع المعرضة للخطر بحاجة إلى تعديلات عاجلة وتعزيز الدعم من الدول الأعضاء.
وهذا ضروري لمنع القضاء على المزيد من الكائنات عن طريق التجارة وضروري أيضاً لمنع انتشار الأمراض المعدية وانتقال الأنواع العدوانية إلى مناطق جديدة، حيث يمكن أن تهدد محاصيل وسبل الرزق.
والقضايا الرئيسية هى التطبيق غير الصارم ونقص البيانات التي يتم جمعها وتبادلها بشان أنواع الكائنات وهو ما يسمح أما بأن تتخذ الحكومات قرارات حماية ضعيفة أو أن يغض مسئولون فاسدون الطرف عن تجارة غير شرعية.
وأكد علماء من بينهم جاكوب فيليبس وادوارد ويب من قسم العلوم الحيوية بجامعة سنغافورة الوطنية في أحدث نشرة من دورية ساينس الأمريكية "يعتمد جمع البيانات في جميع المستويات على تعريف مناسب للأنواع وهو شيء لا يزال تحدياً رئيسياً".
ويطالب الباحثون بتعديل اتفاقية الأمم المتحدة بشان التجارة الدولية في الأنواع المعرّضة للإنقراض من الحيوانات والنباتات البرية التي مضى عليها 35 عاماً والتي تنظم التجارة في حوالي 34 ألف نوع.
وأكد الباحثون أن الأمانة التي تدير اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرّضة للإنقراض من الحيوانات والنباتات البرية تعتمد على الدول الاعضاء لتقديم البيانات والتطبيق. ويقول الباحثون إن العديد من أطراف الاتفاقية فشلوا حتى الآن في المراقبة والإبلاغ بشكل منتظم عن تجارة الحياة البرية الدولية.