118 مليار دولار حجم مشاريع الخليج في 2010

ابوظبى - بلغ إجمالي حجم المشاريع المتعاقد عليها في منطقة الخليج 118 مليار دولار في العام الحالي، منها 26 مليار دولار في أبوظبي، و43 مليار دولار في السعودية. وقال تقرير لمجلة ميد إن هذا الحجم من المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي يقل بمقدار 40 مليار دولار عما كان عليه في 2009.
وضاعفت الكويت تقريباً حجم الاستثمارات في المشاريع من خلال خطة تشمل مشاريع بقيمة 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات وبالرغم من ذلك فإن الرقم يبدو أقل بنسبة 15-20% مقارنة بحجم مشاريع العام الماضي.
غير أنه من المتوقع أن يتراجع معدل انخفاض حجم المشاريع في العام المقبل مع بوادر الانتعاش الاقتصادي في المنطقة في العام الجاري. وسجلت المنطقة مؤشرات اقتصادية مشجعة على مدى العام الحالي حتى الآن بعد الخروج من ازمة الائتمان العالمية.
وفي الوقت نفسه رفعت كل دولة من دول الخليج انفاقها العام بمقدار 35 مليار دولار في المتوسط في العام الجاري مقارنة بعام 2009، فيما كان متوسط سعر برميل النفط أعلى من العام الماضي بمقدار 15 دولاراً. إذن، إذا ارتفع الانفاق العام وظلت اسعار النفط مرتفعة فلن يستمر اتجاه الانخفاض في حجم المشاريع في العام المقبل وما بعده.
وبإلغاء نظرة سريعة على بيانات المشاريع التي تم التفويض بها والمشاريع المزمعة في السنتين الى الثلاث سنوات المقبلة نجد أن مشاريع عام 2009 شملت عقداً بقيمة 20 مليار دولار لانشاء اول محطة طاقة نووية في الامارات. فاذا تنحى هذا المشروع فان الرقم الخاص بعام 2009 يكون أقل من 141 مليار دولار، وهي قيمة المشاريع الموقعة في عام 2008. وبالتالي يكون حجم مشاريع 2010 مرتفعاً بالنسبة إلى الاتجاه العام في السنوات الثلاث الماضية.
كانت الاستثمارات الخليجية في قطاعات الصناعة والمعادن وانتاج الغاز والبتروكيماويات والطاقة والمياه مستقرة أو حتى ترتفع في العام الماضي.
وكان قطاع الانشاءات هو الاستثناء في العام الماضي، حيث تراجع بنسبة 15%، وايضا تراجع الاستثمار في قطاع البنية التحتية بنسبة 38%. ومع ذلك كان اتجاه الاستثمار في أغلب القطاعات متمشياً مع اتجاه نصف العقد الماضي.
وليس هذا بغريب في ظل التركيز على الانفاق في قطاعات المرافق والصناعة. وفي الوقت الذي كان فيه قطاع العقارات والبنية التحتية المرتبطة به محل تكهنات في السنوات الخمس الماضية، خاصة في دبي. فإن القطاعات الاخرى التي تقوم على الامداد طويل المدى والطلب، تتحرك قدماً بفعل النمو السكاني وجهود الحكومات لتنويع الاقتصاد.
ومن المتوقع أن توقع الرياض عقوداً بقيمة 10 مليارات دولار في الشهر الاخير من العام الجاري ونسبة كبيرة من الانفاق السعودي تتركز على العقود الصغيرة في حدود ما بين 10 و50 مليون دولار، غير أن الانفاق الحكومي لم يصل الى مستويات عام 2009 إجمالاً. وشهد قطاع المياه والكهرباء ارتفاعاً في الانفاق خلال العام الجاري.
حيث تحاول السعودية مواكبة الطلب المرتفع على المرافق، غير أن هذا الانفاق صاحبه تراجع في الانفاق بنسبة 50% في قطاع العقارات. وبلغ الانفاق على المشاريع في دبي 11 مليار دولار حتى الآن في العام الجاري، وهو نفس مستوى انفاق عام 2009 غير أنه يقل كثيراً عن طفرة الانفاق في عام 2008 التي بلغت 46 مليار دولار.
وفي السنوات الخمس السابقة لعام 2009 ارتفع الانفاق على المشاريع في أبوظبي فوصل الى 65 مليار دولار في العام الماضي وهو أعلى من ذروة انفاق دبي على المشاريع. لكن الانفاق في العام الحالي حتى الآن بلغ 26 مليار دولار بتراجع كبير مقارنة بالعام الماضي ويعادل انفاق عام 2007. ويرجع التراجع في الانفاق على المشاريع الى حد كبير انخفاض الانفاق في قطاعي النفط والغاز.
وفي عام 2009 دفعت أبوظبي من أجل تنفيذ عدد من المشاريع الهيدروكربونية الكبرى بما فيها تطوير الغاز ومصفاة الرويس بينما لم يكن هناك كثير من الانفاق في هذا القطاع في العام الجاري.
والانفاق في القطاع العقاري يمر بنفس الظروف التي مر بها العام الماضي، على غير الاتجاه العام في السنوات السابقة. ولم تبلغ السعودية والامارات حتى الآن مستوى الانفاق السابق في العام الجاري، لكن أسواق مشاريع أصغر مثل عمان وقطر والكويت ارتفع فيها الانفاق.
ضاعفت الكويت مثلاً حجم الاستثمار في المشاريع وتسعى الى تنفيذ خطة خمسية يبلغ الانفاق فيها 100 مليار دولار، مما يجعلها تبدو سوقا كبيرة للمشاريع في الاعوام المقبلة غير أن التزام العملاء والاطراف بالمشاريع يبدو مشجعاً للسوق مما يرفع الثقة في العام المقبل برغم التحديات التي واجهت الانفاق في المشاريع في العام الجاري.
وهناك عدد من العقود لمشاريع تنفذ في العام المقبل من المتوقع أن توقع في أواخر ايام العام الجاري ولذلك يسود السوق بعض التفاؤل