البرلمان العراقي يجتمع الثلاثاء للتصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة

يجتمع البرلمان العراقي الثلاثاء للتصويت على جزء من التشكيلة الحكومية الجديدة التي قدمها الاثنين رئيس الوزراء نوري المالكي بعد مساومات طويلة مع الكتل السياسية.
وقال اسامة النجيفي رئيس البرلمان في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي ان "مجلس النواب استلم المنهاج والاسماء الكاملة" للوزراء.
واوضح "سيكون هناك جلسة للبرلمان غدا بعد الثانية ظهرا (11,00 ت غ) للتصويت على الوزراء الجدد".
واكد النجيفي على "الرغبة في بناء حكومة قوية قادرة على حل ازمات البلد".
ووفقا للدستور العراقي، يجب على البرلمان المصادقة على الوزراء والبرنامج الحكومي قبل ان يؤدي اعضاء الحكومة القسم.
من جانبه قال المالكي "لقد سلمت اسماء السادة المرشحين لشغل الوزارات".
واضاف "نحن نبحث عن الشراكة الوطنية في خدمة بلدنا" مؤكدا "كانت هناك عملية صعبة في توزيع الوزارات وتشكيل حكومة شراكة وطنية عمل شاق وصعب" شاكرا الكيانات والاحزاب التي قدمت مرشحيها.
واوضح المالكي "غدا ستنشر الاسماء (لكن) يحتاج البعض منها الى دراسة".
وذكر مصدر برلماني ان اللجنة التي تتولى مسؤولية دراسة البرنامج الحكومي ستشكل بعد استلام الاسماء والبرنامج، وستضم ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية.
وقد وضع النجيفي بذلك نهاية لشكوك وارباك حدث هذا اليوم، بخصوص عقد جلسة الاعلان عن تشكيل الحكومة.
فقد اعلن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس ان "المالكي سيعلن عن تشكيل الحكومة بعد ظهر اليوم كما هو مقرر".
كما اكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ لوسائل الاعلام في مجلس النواب، ان "الاعلان عن تشكيل الحكومة سيتم بعد ظهر اليوم".
وجاءت هذه التصريحات، لتنفي ما سبق ان اعلنه بعض البرلمانين حول عدم انعقاد الجلسة للاعلان عن تشكيل الحكومة لاتاحة الوقت للمالكي للتوصل لاتفاق حول تسمية وزراء حكومته.
فقد قالت النائبة هناء تركي عن التحالف الوطني (159 مقعدا)، ان "جلسة التصويت على تشكيل الحكومة ارجئت الى يوم الاربعاء، بهدف استكمال المفاوضات".
بدوره، اكد النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني (57 مقعدا)، ان "جلسة اعلان تشكيل الحكومة قد اجلت الى يوم الاربعاء بسبب عدم التوصل لاتفاق حول توزيع المناصب".
وقال النائب خالد الاسدي عن الائتلاف الوطني ان "رئيس الوزراء عازم على تقديم الوزارات التي تم الاتفاق عليها" مضيفا "استطيع القول نحو 50% من الوزارات" سيعلن عنها.
واكد ان "الوزارات الامنية الثلاث (الدفاع والداخلية والامن الوطني) لن تقدم اليوم" مشيرا الى ان "بعض المناصب قد طالبت بها اكثر من جهة (سياسية) في وقت واحد".
ويبدو ان النفط هو احد المسائل الرئيسية في الخلاف بين الكيانات السياسية، حسبما اكد النائب محمود عثمان.
وقال عثمان ان "الاكراد لن يشاركوا في حكومة المالكي في حال عدم توقيعه لاتفاق مع الاكراد" في اشارة الى مطالب الاكراد في التصرف بموارد الاقليم وفي مقدمتها النفط.
وترفض الحكومة المركزية، بشكل متواصل العقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان مع شركات النفط العالمية عام 2004.
من جانبه، يسعى المالكي الى تسمية ثلاثة نواب له في تشكيلة الحكومة الجديدة احدهم عن التحالف الوطني (الشيعي) والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي والتحالف الكردي.
ووفقا للاسدي فان مجموع الوزراء سيكون 38 بالاضافة الى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وستكون حصة التحالف الوطني (159 مقعدا) 17 وزيرا، والقائمة العراقية (91 مقعدا) تسعة وزراء، والتحالف الكردستاني (57 مقعدا) سبع وزارات، وائتلاف الوسط (10 مقاعد) وزارة واحدة والاقليات وزارة واحدة".
وتخوض الكيانات السياسية العراقية مفاوضاتها للوصول الى اتفاق على توزيع المناصب منذ اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في اذار/مارس الماضي.