ايران ترفع اسعار الوقود في اطار خطة لالغاء الدعم عن الكثير من السلع الاساسية

استفاق الايرانيون الاحد على خبر الارتفاع الهائل في اسعار المشتقات النفطية ولا سيما البنزين والمازوت، في اجراء اتخذته الحكومة ليل السبت في اطار خطة تقشف واسعة النطاق ترمي لالغاء المساعدات المباشرة التي تقدمها للمواطنين.
وصباح الاحد انتشرت الشرطة حول جميع محطات الوقود تجنبا لوقوع اعمال عنف كما حصل في حزيران/يونيو 2007 اثر الاعلان عن تطبيق نظام حصص الوقود. ولكن لم يسجل اي حادث الاحد اضافة الى ان حركة المرور كانت طبيعية.
ومساء السبت اعلن الرئيس محمود احمدي نجاد في مداخلة تلفزيونية تطبيق خطة وصفها بانها "عملية جراحية اقتصادية"، مشددا على ان هذه هي "الخطة الاقتصادية الاكبر والاكثر شعبية في البلاد".
ومنذ اشهر تعمل الحكومة على تحضير الرأي العام لهذه الخطة التي ترمي الى جعل اسعار السلع الاساسية اكثر قربا من الاسعار الحقيقية، وذلك على الرغم من التحذيرات التي اطلقها قسم من المحافظين المتخوفين من تداعيات سلبية لهذه الخطة على صعيد ارتفاع معدلات التضخم والبطالة واحتمال حدوث اضطرابات اجتماعية.
ولكن رئيس مجلس الشورى المحافظ علي لاريجاني، الذي ضاعف خلال الاشهر الفائتة انتقاداته لاحمدي نجاد، اعلن الاحد ان "تطبيق الخطة يحتاج الى ارادة وطنية والى تعاون الجميع"، كما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية "ارنا".
وبموجب هذه الخطة، فإن سعر البنزين المدعوم ارتفع اربعة اضعاف في حين ارتفع سعر البنزين غير المدعوم بنسبة 75%.
اما حصة ال60 لترا من البنزين شهريا المخصصة لكل سائق فارتفع سعرها من 0,10 دولارات للتر الى 0,40 دولارا. ولكل استهلاك يفوق هذه الحصة، يتعين على السائقين شراء لتر البنزين بسعر 0,70 دولارا عوضا عن 0,40 دولارا كما كان الحال سابقا.
كما ارتفع سعر المازوت بواقع تسعة اضعاف، لينتقل من 0,0165 دولارا للتر الى 0,150 دولارا. ولفتت الحكومة الى ان سعر الخبز "لن يرتفع في الوقت الراهن"، بل في الاسابيع المقبلة.
وفي اطار الخطة ايضا، سيرتفع ايضا سعر الكهرباء والماء والغاز بنسبة ثلاثة الى خمسة اضعاف، ولكن بشكل تدريجي يأخذ في الاعتبار استهلاك العائلات.
وقال المتحدث باسم الخطة محمد رضا فارزين ان "اولئك الذين يستهلكون اقل سينفقون اقل".
ويكلف الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة لبعض السلع حوالى 100 مليار دولار سنويا، بحسب التقديرات الرسمية.
ومنذ اسابيع اخذت الحكومة اجراءات عدة لتجنب انفلات الاسعار، في حين اعلنت بلدية طهران ان تعرفة النقل المشترك لن يتم رفعها.
ونقلت وكالة مهر للانباء عن رئيس شرطة طهران حسين ساجدينيا انه "لم يسجل اي حادث منذ الاعلان عن تطبيق الخطة".
وللتعويض عن ارتفاع اسعار هذه المواد، قررت الحكومة استخدام جزء من الوفر الذي ستحققه الخطة من اجل زيادة المساعدة المالية المباشرة التي تقدمها للسكان.
وبحسب الارقام الرسمية هناك 60,5 ملايين ايراني (من اصل 74 مليونا) سيتلقى كل منهم كل شهرين معونة حكومية قدرها 890 الف ريال (89 دولارا)، ما يعني ان هذه المعونة تكلف الخزينة 2,5 مليارات دولار شهريا.
ورحبت الصحيفة الاقتصادية الاولى في البلاد "دوناي اقتصاد" الاحد بهذه الاجراءات، وذلك في افتتاحية بعنوان "التحرر من مخدر الحمائية".
وكتبت الصحيفة "علينا ان نقلع عن عادة استمرت نصف قرن" حيث "كنا ننفق مقدرات البلاد لابقاء الاسعار منخفضة بشكل مصطنع".
واضافت ان "تحرير الاقتصاد (من رقابة) الدولة والمعونات والدعم والاجراءات الحمائية سيكون على المدى القصير صعبا على الشرائح الاجتماعية كافة، ولكنه سيضمن في المستقبل ازدهار" البلد.