إيران تخصص 3.2 مليار دولار لاستيراد الوقود

فوَض البرلمان الإيراني وزارة النفط لاستيراد كميات من البنزين والسولار قيمتها 3.2 مليار دولار في السنة المالية التي تبدأ في 21 مارس/اذار.
ويعد هذا القرار جزءا من مراجعة يقوم بها البرلمان لمشروع الميزانية الذي أحاله الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى البرلمان الشهر الماضي والذي وافق البرلمان على خطوطه العريضة في الأسبوع الماضي.
وإيران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم لكنها تفتقر للطاقة التكريرية الكافية ويتعين عليها بالتالي استيراد كميات ضخمة من الوقود الذي تبيعه للمواطنين بأسعار مدعمة دعما كبيرا.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن واردات الوقود تراجعت بشدة منذ بدأت البلاد تطبيق نظام حصص الوقود في يونيو/حزيران لتقييد الاستهلاك المتزايد.
وصرح مسؤول في اكتوبر/تشرين الاول أن الواردات ستتراجع بنسبة 20 في المئة على الاقل إلى ما قيمته اربعة مليارات دولار في السنة الإيرانية التي تنتهي في مارس من خمسة مليارات دولار في السنة الإيرانية السابقة.
وقالت شركة التوزيع والتكرير الحكومية في ديسمبر/كانون الاول إن نظام الحصص خفض متوسط الاستهلاك اليومي بنسبة 22 في المئة الى 59 مليون لتر مقارنة مع متوسط الاستهلاك اليومي قبل عام.
وتمت زيادة الحصة الشهرية لقائدي السيارات الافراد بنسبة 20 في المئة الى 120 لترا في ديسمبر وقالت وسائل الاعلام الايرانية الاحد الماضي ان الحكومة ستخصص كمية إضافية لمرة واحدة قدرها 100 لتر بمناسبة العام الجديد عندما يسافر ايرانيون كثيرون لزيارة أسرهم.
ويجري بيع البنزين سواء المكرر محليا أو المستورد بسعر مدعوم دعما كبيرا قدره الف ريال ايراني (نحو 11 سنتا أمريكيا)للتر.ويفرض هذا عبئا كبيرا على خزانة الدولة.واستيراد البنزين مسألة حساسة أيضا في وقت تواجه فيه إيران ضغوطا غربية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.