مشروع لتعديل قانون المناقصات والمزايدات

القاهرة - في محاولة لاحتواء الأزمة المستمرة لمشروع مدينتي والتي سبق أن حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد تخصيص اراضيها بمعرفة وزارة الاسكان للشركة المنفذة للمشروع وتقدم النائب محمود خميس‏,‏ عضو مجلس الشعب‏,‏ باقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم‏89‏ لسنة‏ 1998‏ .
وينص التعديل علي انه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري احكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها ميزانيات خاصة وعلي وحدات الإدارة المحلية وعلي الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية فيما عدا الهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة التي تنظيم شئونها قوانين أولوائح خاصة فتسري بشأنها احكام هذه القوانين واللوائح‏.‏
ويكون التصرف في الأراضي المملوكة لهذه الهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية بالأمر المباشر ووفقا للاجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وقد ارجع النائب سبب تقدمه بهذا التعديل الي انه منذ صدور قانون المناقصات والمزايدات رقم‏89‏ اختلفت الآراء في شأن مدي سريانه علي التصرفات التي تجريها العديد من الجهات التي لها ولاية علي الأراضي المملوكة للدولة‏.‏
فالبعض يري انه يجب ان تخضع التصرفات التي تجريها اي جهة في الدولة للاجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات سواء كان هذا التصرف بالبيع أو الايجار أو بتقرير حق الانتفاع‏.‏ في حين ذهب البعض الآخر الي ان نطاق سريان هذا القانون لايمتد الي التصرفات التي تجريها جميع الجهات في الدولة‏..‏ وإنما يخرج من نطاق سريانه التصرفات التي تجريها أو تقوم بها الجهات التي تنظم شئونها قوانين ولوائح خاصة بحيث تخضع التصرفات الي القواعد والأجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين واللوائح‏.‏
وقال النائب‏:‏ انه قد لوحظ في الآونة الأخيرة نشوء العديد من المنازعات القضائية علي اجراءات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة مما ادي الي نشوء حالة من عدم الاستقرار والثقة فيما يجري من تصرفات عقارية مما كان له اثره السلبي علي المناخ الاستثماري والاستقرار الاقتصادي‏.‏
ومن المنتظر ان تتم احالة الاقتراح الي لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب بعد اعادة تشكيلها علي ان يعرض تقريرها بعد الموافقة عليه من اللجان المختصة تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب في جلساته المقبلة‏.‏