وضعت وكالة موديز انفستور سرفيس للتصنيف الائتماني يوم الاربعاء التصنيف الائتماني لاسبانيا والبالغ (Aa1) قيد المراجعة لاحتمال خفضه متعللة بمخاوف بشأن تضخم ديون البلاد وحاجاتها التمويلية في 2011. كما أشارت الى مخاوف بشأن مدى سيطرة الحكومة المركزية على السلطات المحلية في تنفيذ اصلاحات هيكلية على الاوضاع المالية العامة لاسبانيا. وقالت كاثرين ميولبرونر كبيرة محللي موديز لاسبانيا "تعتقد موديز أن المخاطر النزولية سالفة الذكر تستلزم وضع تصنيف اسبانيا قيد المراجعة لاحتمال اجراء خفض. "لكن تود موديز أيضا أن تؤكد على أنها مازالت ترى أن وضع اسبانيا الائتماني أقوى بكثير من دول أخرى تتعرض لضغوط في منطقة اليورو. ويظهر هذا في التصنيف الاعلى بكثير للدين السيادي الاسباني. لذا من المرجح أن تخلص مراجعة موديز الى استمرار تصنيف اسبانيا في نطاق Aa." كانت ستاندرد اند بورز خفضت يوم الثلاثاء نظرتها المستقبلية لتصنيف بلجيكا لمخاوف بشأن توقعات الوضع المالي العام.