ملك البحرين يدعو للتشدد في سياسة التجنيس وتحقيق توازن في الميزانية الحكومية

شدد ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الثلاثاء في رسالة تطمين للمعارضة الشيعية، على ضرورة التزام مكتسبي الجنسية البحرينية بالقانون والروح الوطنية والانتماء، داعيا الى اعادة مراجعة الخطط الاقتصادية والتقيد بالموازنات ومراجعة النفقات الحكومية.
وقال العاهل البحريني في خطاب افتتح به الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني (البرلمان) "اثبتت الممارسة في مجال التجنيس انه من غير المعقول أن ينتمي إنسان إلى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية والتي نعتز بها جميعا الا اذا كان متشبعا بالروح الوطنية البحرينية العالية طبعا واخلاقا وسلوكا".
ودعا في الاطار نفسه الى "احترام القانون الذي هو اساس تلك الروح العريقة وان يكون (لحامل الجنسية البحرينية) انتماء".
وهي المرة الاولى التي يتحدث فيها ملك البحرين عن معايير في عملية التجنيس التي شكلت على مدى السنوات الخمس الماضية محور جدل شديد بين الحكومة والمعارضة.
ففي حين يتهم المعارضون الحكومة بالقيام بعملية تجنيس خارج القانون لتعديل الميزان الديموغرافي لصالح السنة على حساب غالبية السكان الشيعة، تؤكد الحكومة ان التجنيس يتم وفق القانون.
وبعد ان نوه بجهود الحكومة "في ادارة الاقتصاد الوطني"، دعا العاهل البحريني الى ضرورة ان تصاحب هذا الجهد "مراجعة للخطة الاقتصادية وسياسات مالية متزنة تكمله وتعظم مكتسباته" مع "التقيد بالموازنات والاعتمادات المالية الموضوعة" و"اخضاع المصروفات الحكومية للمراجعة المستمرة بغية استعادة التوازن في الميزانية العامة للدولة في اقرب مدى زمني ممكن".
واعتبر ملك البحرين ان جهود الحكومة في ادارة الاقتصاد الوطني انعكست "في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ونسب متدنية للبطالة"، وذلك "في فترة مر فيها الاقتصاد العالمي بأزمة حادة امتدت آثارها وتداعياتها إلى مجمل الهياكل الاقتصادية على مستوى العالم".
ودعا الى "مواصلة الجهد لتطوير التعليم في بلادنا من خلال مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وغيرها من البرامج الرائدة، ودعم جهود مجلس التعليم العالي للارتقاء بهذا القطاع الحيوي لأداء مهمته على الوجه الأكمل".
والبحرين الحليف الوثيق لواشنطن في المنطقة، اقل دول الخليج انتاجا للنفط اذ يبلغ انتاجها 36 الف برميل يوميا، لكن النفط ما زال يمثل مصدر الدخل الاساسي في موازاة مساعي المملكة الصغيرة الى تنويع مصادر الدخل وخصوصا عبر تعزيز المركز المالي الاقليمي الذي تمثله في المنطقة.