أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أهمية التوجه إلى الطاقة النووية السلمية التي سوف تستخدمها بلاده مستقبلا كمصدر للطاقة، وعلى ضرورة عدم التوسع في عملية التجنيس، بعد بلوغ عدد سكان البحرين مليون و200 إلف شخص بنهاية السنة، متطرقاً بذلك لأحد أهم الملفات التي تثيرها المعارضةكما وجه بمراجعة للخطة الاقتصادية وسياسات مالية متزنة تكمله وتعظم من مكتسباته، بحيث يتم التقييد بالموازنات والإعتمادات المالية الموضوعة وإخضاع المصروفات الحكومية للمراجعة المستمرة، بغية استعادة التوازن في الميزانية العامة للدولة في أقرب مدى زمني ممكن في ظل توجه حكومي برفع الدعم على أربع سلع أساسية هي المحروقات والدقيق واللحم والدجاج وإعادة هيكلتها للمحتاجين فقط وأشاد ملك البحرين في كلمة افتتاح الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني، بدور الحكومة في مختلف ميادين العمل، وإنعكس ذلك على إعادة الثقة بجميع الوزراء في التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء في نوفمبرالماضي كما تضمن الخطاب الملكي توجيها للحكومة لمراجعة تجنيس الأجانب حيث قال "ولقد أثبتت الممارسة في مجال التجنيس أنه من غير المعقول أن ينتمي إنسان إلى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية والتي نعتز بها جميعاً، إلا إذا كان متشبعاً بالروح الوطنية البحرينية العالية طبعاً وأخلاقاً وسلوكاً، ومحترماً للقانون الذي هو أساس تلك الروح العريقة، وأن يكون لديه انتماء، والوطن بحاجة إليه، وفي أضيق الحدود عدداً، وذلك ما يجب الالتزام به."وكانت مطالبات من المعارضة "الشيعية خصوصا" تتركز خلال السنوات الماضية على الحد من عملية التجنيس لعدم قدرة اقتصاد البحرين على تحمل تلك التكلفة الكبيرة وخوفا من تغير ديموغرافي قد يخفض نسبة الشيعة في البلاد