ملك البحرين يتعهد لأول مرة بمراجعة التجنيس

المنامة، البحرين (CNN) -- أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أهمية التوجه إلى الطاقة النووية السلمية التي سوف تستخدمها بلاده مستقبلا كمصدر للطاقة، وعلى ضرورة عدم التوسع في عملية التنجيس، بعد بلوغ عدد سكان البحرين مليون و200 إلف شخص بنهاية السنة، متطرقاً بذلك لأحد أهم الملفات التي تثيرها المعارضة.
كما وجه بمراجعة للخطة الاقتصادية وسياسات مالية متزنة تكمله وتعظم من مكتسباته، بحيث يتم التقييد بالموازنات و الإعتمادات المالية الموضوعة وإخضاع المصروفات الحكومية للمراجعة المستمرة، بغية استعادة التوازن في الميزانية العامة للدولة في أقرب مدى زمني ممكن في ظل توجه حكومي برفع الدعم على أربع سلع أساسية هي المحروقات والدقيق واللحم والدجاج وإعادة هيكلتها للمحتاجين فقط.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 8.825 مليارات دولار هذا العام وبنسبة 39.9 في المائة من إجمالي الدخل القومي.
وأشاد ملك البحرين في كلمة افتتاح الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني، بدور الحكومة في مختلف ميادين العمل، وانعكس ذلك على إعادة الثقة بجميع الوزراء في التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما نوه بالجهد المبذول في إدارة الاقتصاد الوطني، والذي انعكس في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية والذي بلغ حسب الإحصائيات الرسمية 6 في المائة في السنة الحالية، ونسب متدنية للبطالة والتي لم تتجاوز حسب إحصائيات وزارة العمل 3.6 في المائة، بعد أن كانت 16 في المائة قبل عشر سنوات.
ودعا العاهل البحريني إلى العمل على "تحري كافة المسارات المتاحة بغرض تحديد مصادر الطاقة الأكثر فعالية وأمناً وتحقيقاً لمعايير السلامة والاعتبارات البيئية وإعطائها الأولوية في توفير احتياجات البلاد من الطاقة للسنوات المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل."
كما تضمن الخطاب الملكي توجيها للحكومة لمراجعة تجنيس الأجانب حيث قال "ولقد أثبتت الممارسة في مجال التنجيس أنه من غير المعقول أن ينتمي إنسان إلى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية والتي نعتز بها جميعاً، إلا إذا كان متشبعاً بالروح الوطنية البحرينية العالية طبعاً وأخلاقاً وسلوكاً، ومحترماً للقانون الذي هو أساس تلك الروح العريقة، وأن يكون لديه انتماء، والوطن بحاجة إليه، وفي أضيق الحدود عدداً، وذلك ما يجب الالتزام به."
وكانت مطالبات من المعارضة "الشيعية خصوصا" تتركز خلال السنوات الماضية على الحد من عملية التجنيس لعدم قدرة اقتصاد البحرين على تحمل تلك التكلفة الكبيرة وخوفا من تغير ديموغرافي قد يخفض نسبة الشيعة في البلاد.
يشار إلى أن عدد سكان البحرين ارتفع من 600 إلف شخص عام 2004 إلى 1.2 مليون شخص بنهاية العام الجاري، كما بلغ حجم الدين العام حوالي 39.9 في المائة من إجمالي الدخل القومي للبحرين بنهاية 2010.