قطاع العقارات المصري ينهي عام الانتكاسة ويستعد لمرحلة البيات الشتوي

القاهرة - أصيب قطاع العقارات المصري بانتكاسة كبرى خلال أشهر الصيف الماضي، بعد أن هيّمن الركود على أدائه، وبدأ فصل الشتاء القارس على القطاع دون أن يحقق أدنى مستوى من الانتعاش الذي كانت تأمله السوق رغم ما شهدته من عمليات بناء مكثفة.
وقال خبراء ماليون وأصحاب شركات عقارية إن مبيعات القطاع تراجعت بنسبة بلغت 40% مقارنة بالعام الماضي، نظرا لارتفاع الأسعار ومغالاة أصحاب الشركات في قيمة سعر الوحدة، حيث وصل سعر شقة في مشروع مبارك للإسكان من قبل بعض الشركات المنفذة للمشروع نحو 160ألف جنيه، مما دفع الفئة الأولى الطالبة للسكن من الشباب عن العزوف عن هذه الشركات.
وأضافوا أن القطاع العقاري يمر بحالة انفصام بين الطلب والمعروض، حيث إن المعروض كثير والطلب قليل، مرجعين ذلك للحلقة المفقودة بين العرض والطلب وهي سعر الوحدة.
وقال نائب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أحمد الزيني إن القطاع العقاري أصيب خلال العام الحالي بحالة من الشلل، لعدة أسباب منها أن المعروض أكثر من الطلب، بالإضافة إلى حالة الترقب التي تشهدها السوق من جانب مقتنصي الفرص، لافتا إلى أن السوق شهد خلال عام 2009 حالة من الانتعاش قابلتها عمليات كساد تام خلال 2010، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع الزيني أن يواصل القطاع حالة من البيات الشتوي على مدار العام القادم 2011 وربما تكون هناك فترة كساد أكثر لعدة عوامل منها سوء الحالة الاقتصادية وتوقف حركة الدوران بين البيع والشراء بالإضافة إلى عدم الاستقرار في سوق مواد البناء، موضحا أن لدى العديد من الشركات الاستثمارية العقارية خططا مستقبلية لابد من تنفيذها خلال الفترة القادمة مما يساعد على استمرار زيادة الطلب على مواد البناء، بدليل استهلاك السوق لجميع كميات الإنتاج.
ورأى رئيس شركة ستايل العقارية وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية رمزي حسانين أن القطاع العقاري دخل خلال المرحلة الحالية حالة من الترقب الشديد نظرا لحالة الكساد التي ضربت السوق لاقتناص فرص أسعار هابطة يتم عليها جني أرباح من قبل مستثمري القطاع العقاري.
وأضاف أن القطاع أصيب بحالة من الركود الحاد كانخفاض مستوى الدخل الذي قابلته حالة من الجنون في ارتفاع الأسعار الاستهلاكية مما أفقد أغلب المتعاملين مدخراتهم، متوقعا أن يواصل القطاع حالة من الكساد التام خلال عام 2011 نتيجة للأسباب الماضية وزيادة سوء الحالة الاقتصادية وعدم استقرار السوق.
وقال رئيس إحدى الشركات العقارية العاملة في المدن الجديدة هشام العطيفي إن الكساد سيستمر في فصل الشتاء - أكثر فصول العام خمولا بالنسبة للقطاع -، مبينا أن هناك عدة أسباب وراء ذلك أولها أن الأراضي التي تم البناء عليها سعرها مرتفع جدا، حيث شهدت قبل الأزمة حالة من الهياج على كل ما يخص القطاع العقاري في الأسعار، وارتفعت الأسعار بنسبة بلغت 400%، وثانيها بناء بعض هذه الوحدات على أسعار خامات عالية السعر مثل الحديد الذي بلغ 9 آلاف جنيه في هذه الفترة مما جعل أصحاب الوحدات أكثر تمسكا بهذه الأسعار، وثالثها أن 80% من القطاع العقاري حر لا يعتمد على البنوك في التمويل مما يدفع أصحاب هذه الوحدات والشركات للتمسك بالأسعار التي يحددها صاحب الوحدة بالإضافة إلى أن فترة تقسيط الوحدة محدودة للغاية تصل إلى عامين.
وحقق قطاع العقارات على مدار ال9 أشهر الماضية ارتفاعا طفيفا، نتيجة الانتكاسات التي مرّ بها، وعلى رأسها المشكلات التي تعرّض لها سهم طلعت مصطفى بعد أزمة عقد مدينتي وما تبعها من أزمات أسهم أخرى مثل بالم هليز.
ودخل القطاع على مدار شهر نوفمبر المنصرم العديد من السيناريوهات التي أدت إلى تقليص أدائه سواء على مستوى الأسهم أو الأداء الخارجي بالسوق، ومنها تأييد بطلان عقدي مدينتي وبالم هيلز وهبوط أسعار السوق الخارجية، مما أدى إلى تراجع أداء القطاع بالبورصة خلال الربع الثالث من العام.
وارتفع مؤشر قطاع العقارات بالبورصة المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة بلغت 7.08% بما يعادل 84 نقطة، حيث استهل تعاملاته في بداية الشهر على 1185 نقطة ليغلق في نهايته على 1269 نقطة.
وعلى صعيد الأسهم، احتل سهم الشمس للإسكان والتعمير مقدمة الأسهم التي حققت أعلى نسبة ارتفاع، حيث قفز بنسبة %50 بقيمة 1.88 جنيه، واستهل تعاملاته في بداية الشهر على 3.76 جنيه ليغلق في نهايته على 5.64 جنيه.
وتلاه سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير ليقفز بنسبة 40.5% بقيمته 10.78جنيه، حيث استهل تعاملاته في بداية شهر نوفمبر على 26.61 جنيه ليغلق في نهاية الشهر نفسه على 37.45 جنيه.
وجاء في المركز الثالث سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 38.3% بما يعادل 6.6 جنيه، حيث استهل تعاملاته على 17.23 جنيه ليغلق على 23.83 جنيه، تلاه سهم العربية لاستصلاح الأراضي بالمركز الرابع حيث قفز بنسبة 21.92% بقيمته 10.59 جنيه، واستهل تعاملاته في بداية نوفمبر 48.31 جنيه ليغلق في نهايته على 57.9 جنيه.
وتوقع الخبير المالي مصطفى الأشقر أن يواصل القطاع العقاري السير في اتجاه عرضي مع بداية العام القادم إثر استمرار تداعيات الأزمة المالية على السوق الخارجية بالإضافة إلى النقص الحاد في السيولة.
وأضاف أن القطاع واصل تراجعه في ترتيب الأسهم التي يتم التداول عليها، حيث احتل مرتبة متدنية بين القطاعات.
وأوضح أن القطاع العقاري واصل نزيف نتائجه لعدة عوامل في ظل الأنباء السيئة عن أسهم مجموعة طلعت مصطفى و"بالم هليز" مما أفقد القطاع العديد من الارتفاعات التي حققها.
وأشار إلى أن استمرار أزمة طلعت مصطفى أدى إلى حالة من عدم الاستقرار بالقطاع وهروب أغلب المتعاملين إلى أسهم أكثر استقرارا، حيث فقدت أغلب الأسهم الكثير من قيمتها السوقية وتعرض المساهمون لخسائر كبيرة.