البورصة المصرية تتغلب على خسائرها الصباحية وتغلق علي ارتفاع طفيف 0.07% والتداول دون المليار جنيه الأربعاء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي للجلسة الرابعة علي التوالي هذا الأسبوع ، هذا وقد بدل مؤشر اى جى اكس 30 اتجاهه الهبوطي منذ بداية الجلسة ليغلق علي ارتفاع طفيف بمقدار 4.45 نقطة بنسبة 0.07% ليغلق على 6676.98 نقطة مدفوعا بمشتريات العرب الأجانب .
وصاحبه في الارتفاع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 1.45% ليصل إلى 637.20 نقطة ، كما ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.88% ليغلق علي 1059.51 نقطة .
وعن إجمالي قيمة التداولات بجلسة اليوم فقد وصلت إلى 791.309 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 45125 عملية ليتم التداول على 133.246 مليون سهم .
وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا اليوم على 73.64 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 26.35 في المائة .
وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 76.17 في المائة من إجمالي التعاملات ، فيما سجلت تعاملات العرب 11.89 في المائة والأجانب 11.94 في المائة .
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن قيمة مبيعات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 87.798 مليون جنيه، وسجلت مشترياتهم حوالي 90.794 مليون جنيه، وذلك بصافي بلغ نحو 2.995 مليون جنيه لصالح الشراء .
كما بلغت قيمة مبيعات المستثمرين العرب اليوم نحو 76.324 مليون جنيه، فيما سجلت مشترياتهم 101.468 مليون جنيه وذلك بصافي بلغ حوالي 25.144 مليون جنيه لصالح الشراء .
في ذات النطاق بلغت قيمة مبيعات المستثمرين المصريين اليوم نحو 583.652 مليون جنيه بينما بلغت مشترياتهم 555.511 مليون جنيه وذلك بصافي بلغ 28.140 مليون جنيه لصالح البيع .
أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 21.93 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 88.726 مليار جنيه .
كما استحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبته 18.74 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 75.796 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 12.11 في المائة بقيمة 48.984 مليار جنيه .
أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم اوراسكوم تيليكوم القابضة والذي أغلق على 5.34 جنيه للسهم دون تغير يذكر ، ليجيء بعد ذلك سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة والذي أغلق على 6.96 جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 0.14% .
ثم جاء بعد ذلك سهم البنك التجاري الدولي - مصر والذي أغلق على 42.03 جنيه للسهم بنسبة ارتفاع قدرها 0.19% ، ليجيء بعد ذلك سهم المصرية للمنتجعات السياحية والذي أغلق على 1.98 جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 2.06% ، ثم جاء بعد ذلك سهم اوراسكوم للأنشاء والصناعة والذي أغلق على 255.77 جنيه للسهم بنسبة انخفاض قدرها 0.57%.
وعن أهم الأخبار التى شهدها السوق اليوم فجاء من بينها ما نقلته جريدة المصرى اليوم حول عقد مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة اجتماعاً، لمناقشة السيناريوهات المتوقعة لقرار اللجنة القانونية ، وقال الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى للمجموعة، إن المجلس سيجتمع مرة أخرى عقب إعلان تقرير اللجنة لمناقشته، ودراسة إعلان الموقف الرسمى منه، وقد يتم اللجوء إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار إذا لزم الأمر.
ووصف السيد ما قيل عبر وسائل الإعلام من أنه ليس من حق المساهمين الأجانب اللجوء للتحكيم الدولى، بأنه غير صحيح، فاللجوء للتحكيم حق أصيل لهم إذا تضرروا من قرارات الحكومة.
ويحذر بعض المحللين من أن المستثمرين الذين يأملون في حل سريع للنزاع بشأن أرض طلعت مصطفى قد يخيب أملهم بسبب التعقيدات القانونية للقضية والمناخ السياسي الحساس قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.وقال منصور عباس أحد كبار المتعاملين في الاسهم لدى نعيم للسمسرة ان تأجيل الاجتماع الحكومي "يبرز المهمة الشاقة والضخمة التي ستواجه الحكومة لحل هذه القضية بطريقة ترضي جميع الاطراف."
من ناحية أخرى صرح المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشورى رئيس اللجنة القانونية المشكلة لدراسة أزمة عقد مشروع مدينتى بأن اللجنة فرغت الاربعاء من مهمتها بإعداد تقرير ودراسات بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان العقد المبرم بشأن مساحة الأرض التى تم بيعها.
وقال نافع فى تصريح للصحفيين عقب إجتماع اللجنة بمقر مجلس الشورى، إن اللجنة إنتهت إلى الرأى القانوني، وتم إرساله إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للنظر فيما إحتواه بشأن هذا الحكم.وأضاف نافع أن التقرير تضمن كل مايتعلق بالمشاكل التنفيذية، وضمان حقوق حاجزى الوحدات السكنية والجهات المعنية بالمشروع والعمال .
كانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن اللجنة القانونية، تتجه لإقرار تعديل تشريعى غير قابل للطعن عليه أمام القضاء، لحماية جميع الأراضى المخصصة بنظام الأمر المباشر خلال السنوات الأخيرة، فيما نفت وزارة المالية، تلقيها تكليفات بإعداد صياغة قانونية لتعديل القانون، موضحاً أنه إذا تقرر التعديل فإنه لن يكون شاملاً، وسيتعلق بتعديل مادة أو مادتين، بما يسمح بتصحيح الخطأ القانونى.
وقال مسئول باللجنة إنه تم التوصل إلى حل يتضمن إجراء تشريعياً فى قانون المناقصات والمزايدات، مشيراً إلى أن تأجيل اجتماع مجلس الوزراء جاء لإعطاء فرصة للاتفاق النهائى على التعديل.
ونفى المصدر ما تردد عن طرح اقتراح يقضى بمنح الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، مالكة مدينتى بنظام حق الانتفاع، وقال "إن مثل هذا الأمر يتطلب تغييراً فى عقود تمليك الحاجزين للوحدات، لتكون بنظام حق الانتفاع أيضاً، وهذا لا يصب فى مصلحة أصحاب الوحدات.
وفي شأن متصل أفادت وكالة رويترز ان محكمة القضاء الاداري بمصر قالت انها حددت جلسة 26 أكتوبر للنظر في قضية ضد شركة بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة بالبورصة المصرية من حيث القيمة السوقية.
وأقام الدعوى حمدي الفخراني - وهو مهندس مصري سبق أن رفع قضية ضد مجموعة طلعت مصطفى بشأن أرض مشروع مدينتي - ضد صفقة بالم هيلز لشراء قطعة أرض مساحتها 960 الف متر مربع في القاهرة الجديد.ويقول الفخراني أن الارض بيعت بأقل من أسعار السوق ، ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بأحد مسؤولي الشركة للتعقيب.
من ناحية أخري تعتزم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير طرح 109 قطع ارض بمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة الف متر للقطعة الواحدة خلال شهر اكتوبر المقبل حسبما ذكرت جريدة المال .
وقال المهندس محمود حسان العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الادارة للشئون الفنية والتنفيذية انه سيتم طرح قطع الاراضى للبيع بالامر المباشر وتقدم الشركة تسهيلات فى السداد فيتم التسديد ربع قيمة الارض كمقدم تعاقد والباقى بالتقسيط على 10 سنوات .
واضاف حسان ان الشركة تستهدف جمع 120 مليون جم من حصيلة بيع تلك الاراضى ، وتقسم الاراضى المطروحة للبيع الى 68 قطعة ارض فيلات بالحى الخامس و41 قطعة ارض عمارات بالحى السادس .
علي جانب أخر قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية إن شركته تنوى التركيز على منطقة شرق أفريقيا نظرا لتشابه مناخ الاستثمار بها مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لذلك قررت التوسع في تلك الأسواق عبر تخصيص 400 مليون دولار للاستثمار حتى عام 2013، متوقعا الدخول في عدد من (الفرص الممتازة) مدعومة بمجموعة من العوامل قال إنها تتركز في تزايد المعروض من الأصول المتعثرة بأسعار جذابة مما يعد فرصة للاستفادة من خبرة (القلعة) في مجال الاستثمار حسبما أفادت جريدة الشرق الأوسط .
ورغم طموحات الشركة التي بدت في تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس وتلقت جريدة الشرق الأوسط نسخه منه، قالت القلعة إنه لا توجد نية لزيادة رأسمالها في الوقت الحالي، مستبعدة في تقريرها أن يحدث ذلك إلى أن يتحقق ارتفاع في سعري السهم والقيمة السوقية للشركة، مضيفة أنه من الأفضل تخصيص جزء من الميزانية لمواجهة التحديات التي قد تطرأ فجأة وتضعف إمكانية زيادة رأس المال مجددا.
وقال هيكل إن السهم المدرج في البورصة المصرية تعرض للكثير من الضغوط إلا أن قرار الطرح كان صائبا وجاء في التوقيت المناسب لأنه يتيح للشركة تحقيق رؤيتها المستقبلية وتأمين المصادر الجديدة لرؤوس الأموال على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف هيكل أن مواصلة الحكومات تقديم الدعم المالي والتشريعي القوي لمشاركة القطاع الخاص بعمليات التنمية الاقتصادية، سيحافظ على المركز القوي للشركة، خاصة مع استقرار متوسط القروض إلى الودائع دون 65 في المائة تقريبا»، مشيرا إلى أن الاستثمارات الرئيسية لالقلعة شهدت في عام 2009 ارتفاعا بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 4.2 مليار جنيه (757 مليون دولار)، صعودا من 3.4 مليار جنيه (610 ملايين دولار) خلال عام 2008.
وعن التقييمات التي شهدها السوق فقد حددت برايم القابضة السعر المستهدف لسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة عند 286 جنيه للسهم وذلك باستخدام نموذج مجموع الأجزاء SOP ، بينما أوصت برايم ب " تجميع " السهم .
وفي سياق متصل قالت سى اى كابيتال للبحوث أن إعلان مجلس الوزراء عن تأجيل اجتماعه لبحث التوصل إلى حل قانوني بشأن النزاع على أرض لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والذي كان مقررا اليوم الأربعاء حتى الأسبوع المقبل سلبي لمجموعة طلعت مصطفى .
وقال هانى سامى المحلل لدى سى اى كابيتال للبحوث أن أي تأخير في التوصل لحل نهائي لأزمة مدينتي سوف يضعف من ثقة المستثمرين وبالتالي سوف يؤثر سلبا على سعر السهم .
علي صعيد متصل قالت سى اى كابيتال للبحوث فى تقرير حديث لها اعلان اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر الجديدة للإسكان عن خطوات تنفيذية في تصفيه الاتحاد بتوزيع 78,76% من أسهمه بما يعادل توزيع 2,921 مليون سهم علي العاملين هو خبر سلبى للشركة.
وأشار هانى محمد سامى المحلل لدى سى اى كابيتال ان تسييل حصة اتحاد العاملين في الشركة سوف يطلق بعض الضغوط البيعية في السوق مما سيؤثر على سعر سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير .