وثائق ويكيليكس تكشف جوانب غير معلنة من عمل المحكمة الخاصة بلبنان

تسلط تسريبات موقع "ويكيليكس" المتعلقة بلبنان الضوء على جوانب غير معلنة من عمل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، في وقت تشكل هذه المحكمة محور سجال داخلي حاد في مرحلة سياسية حساسة يعيشها لبنان.
ونشرت صحيفة "الاخبار" اللبنانية القريبة من حزب الله الشيعي على موقعها الالكتروني عددا كبيرا من الوثائق، بعضها متعلق بلبنان، حصلت عليها من "ويكيليكس".
وتأتي الوثائق اللبنانية الصادرة بمعظمها عن السفارة الاميركية في بيروت والموجهة الى وزارة الخارجية الاميركية، في وقت تعيش البلاد على وقع انتظار صدور قرار ظني تشير تقارير صحافية الى انه سيتضمن اتهاما موجها الى حزب الله بالوقوف وراء اغتيال الحريري في شباط/فبراير 2005.
وابدى بلمار، بحسب الوثائق، في اجتماعات عقدها مع السفيرة الاميركية السابقة في بيروت ميشال سيسون، استياءه من عدم تعاون الاميركيين والبريطانيين والسوريين مع التحقيق الذي يجريه في الجريمة.
وتنقل سيسون عن بلمار طلبه خلال لقاء بينهما في كانون الثاني/يناير 2009، الحصول على معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة تساعده في تحقيقاته في سوريا.
وقال بلمار ان "السوريين يعاملون المحققين الدوليين وكانهم اطفال. أعطونا 40 الف صفحة بالعربية. وبعد ان ترجمناها ولم نجد شيئا مهما، ابدوا دهشتهم، وأعطونا اربعين الف صفحة اخرى باللغة العربية".
وتابع "السوريون متوترون لانهم لا يعرفون ما هي المعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية".
وفي اجتماع آخر، شدد بلمار على ضرورة قيامه بالتحقيقات في سوريا بسرعة "قبل ان يختفي الاشخاص الذين نريد استجوابهم عن طريق القتل او اي وسيلة اخرى".
وانسحب الجيش السوري من لبنان بعد تواجد استمر ثلاثة عقود في نيسان/ابريل 2005 عقب اغتيال الحريري، وذلك نتيجة ضغط من الشارع والمجتمع الدولي.
وكانت التقارير الاولى للجنة التحقيق الدولية اشارت الى تورط مسؤولين لبنانيين وسوريين في الجريمة، الامر الذي نفته دمشق باستمرار.
وفي اجتماع عقد في ايلول/سبتمبر 2008، كرر بلمار مطالبته الاميركيين "بمعلومات استخباراتية وبمحققين يساعدون في استجواب حوالى مئتي شخص موجودين حاليا في السجن وقد تكون لديهم معلومات مهمة".
وقال لسيسون "انتم اللاعب الاساسي، اذا لم تساعدوني فمن يفعل؟"، مضيفا "قامت الولايات المتحدة باستثمار كبير في المحكمة (...) وتجاوبها مع طلبات لجنة التحقيق الدولية طريقة لان يعود هذا الاستثمار عليها بالربح".
واشار الى انه لم يحصل ايضا من لندن على معلومات ذات قيمة.
وطلب بلمار في تشرين الاول/اكتوبر 2008 ان "تؤمن الولايات المتحدة محللين جنائيين اميركيين يعملان في لاهاي عن طريق التعاقد، على ان يدفع مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) رواتبهما" التي تحسب في اطار "المساهمة الاميركية" في تمويل المحكمة.
واعتبر حزب الله ان هذه التسريبات تؤكد ان الولايات المتحدة "تدير عمل" المحكمة.
وتحدثت احدى الوثائق عن لقاء وفد اميركي برئاسة مساعد وزير الخارجية الاميركية اريك ادلمان مع رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة الذي اجرى اثناء الاجتماع اتصالات بمسؤولين سعوديين لتذكيرهم بدفع مساهمتهم في تمويل المحكمة.
وتنقل سيسون عن السنيورة قوله ان "السعوديين يريدون القيام بهذا من دون ضجة".
في الاطار نفسه، نشرت صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية الناطقة باللغة الانكليزية، وثيقة دبلوماسية اميركية "سرية" لم توضح كيفية الحصول عليها، نقلت عن رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق سيرج براميرتز قوله في 2006 ان فرنسا "غير متعاونة" مع التحقيق.
وتحدث بلمار في احد لقاءاته مع سيسون عن هواجسه حيال مسألة الافراج عن اربعة ضباط لبنانيين سجنوا لاربع سنوات في لبنان للاشتباه بتورطهم في اغتيال الحريري، ثم افرج عنهم بقرار من المحكمة الدولية "لعدم كفاية الادلة".
ورفض بلمار تأكيد او نفي ما اذا كانت لديه قضية ضد الضباط الاربعة. الا انه عبر عن خشيته من ان يطلبوا اللجوء السياسي من هولندا في حال تم نقلهم الى لاهاي حيث مقر المحكمة الدولية.
وقال انه يشتبه بان المدعي العام اللبناني القاضي سعيد ميرزا يرغب بنقلهم الى لاهاي، معتبرا ان "نقل الضباط قد ينطوي على خطورة، لان حزب الله لا يريدهم ان يغادروا لبنان".
وفي وثيقة مؤرخة في شباط/فبراير 2008، قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي كان لا يزال في حينه في موقع العداء الشديد لسوريا، لسيسون "ان المحكمة الدولية لن تردع سوريا. المحكمة عملية طويلة، ويجب ان تشعر سوريا بالخوف لتغيير تصرفاتها".
وفي الاجتماع نفسه، يضحك جنبلاط من شائعات تتحدث عن احتمال تورط الدروز في اغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية في دمشق، ويقول "ان كانت لدينا القدرة على اغتيال مغنية، كنا اغتلنا بشار الاسد نفسه".
وفيما اعتبرت السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيلي الاثنين ان تسريبات "ويكيليكس" تخدم "زيادة منسوب التوتر" في لبنان، لم ينف جنبلاط الكلام المنسوب اليه.
وقال تعليقا على نشر الوثيقة المتعلقة به انه كان حينها "في غربة جعلتني استخدم عبارات او تعليقات مخالفة للتراث الوطني والقومي". واقترح "العودة الى مراسلات الحمام الزاجل، او الى البريد على الخيل، فذلك اضمن".