أيرلندا لن تستثني أحدا من اجراءات التقشف

ستكشف الحكومة الايرلندية يوم الثلاثاء عن موازنة تقشفية قياسية الامر الذي سيزيد من الضغوط على المشاركين في عملية الاقتراع على الميزانية لخفض العجز القياسي والحصول بشكل عاجل على قروض طارئة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن يحصل رئيس الوزراء بريان كوين الذي تراجعت شعبيته على موافقة البرلمان على خطته المالية ليتحاشى مخاطر اجراء انتخابات فورية قد تدفع بالبلاد الى أزمة أكثر عمقا وتنقل العدوى الى منطقة اليورو.
الا أن موزانة عام 2011 والتي ستعتصر ستة مليارات يورو (ثمانية مليارات دولار) من اقتصاد مازال يعاني من اثار ركود طويل قد تشكل بداية النهاية لحكومته.
وتعهد كوين الزعيم الاقل شعبية في تاريخ أيرلندا باجراء انتخابات فور تمرير التشريع المؤيد للموازنة ومن المرجح أن يتم ذلك أوائل العام المقبل.
ومن المتوقع خلال الربع الاول من العام أن يواجه حزب فيانا فايل الذي ينتمي له كوين هزيمة ساحقة وأن يحل محله ائتلاف يضم حزبي فين جيل الذي يمثل يمين الوسط وحزب العمال الذي يمثل يسار الوسط.
كان الحزبان قالا انهما سيعيدان التفاوض بشان شروط حزمة انقاذ بقيمة 85 مليار يورو من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي التي جرى الاتفاق عليها الشهر الماضي. الا أنه فعليا لن يكون أمام المعارضة متسعا للمناورة بعدما وافقت على الاهداف العامة لخطة الانقاذ.
وموازنة 2011 هي الاكثر صرامة في خطة تقشف تمتد لاربعة أعوام وتهدف لتوفير 15 مليار يورو - نحو عشرة بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد - واعادة أسوأ عجز موازنة في المنطقة الى الحدود التي ينص عليها الاتحاد الاوروبي بحلول 2015 على أقصى تقدير.
وسيسعى كوين لخفض نحو أربعة مليارات يورو من النفقات خلال العام المقبل من خلال اجراءات تشمل الرعاية الاجتماعية ومعاشات التقاعد والمشروعات الرأسمالية.
وقال جون جو فيني وهو نجار في أحد الاحياء الفقيرة في دبلن عاطل عن العمل ويبلغ من العمر 41 عاما "لا أريد أن أفكر في الامر. أنا فقط أعلم أنهم ( الحكومة) سيلحقون الضرر بالناس الذين لا يملكون شيئا مثلي ومثل زوجتي وأطفالي وسيتركون القطط السمان. الامر لا يستحق التفكير."
ومن شأن التعديلات الضريبية أن توفر نحو ملياري يورو اذ تأتي نحو نصف الايرادات الاضافية تقريبا من خفض شرائح ضريبة الدخل والائتمان الضريبي الامر الذي يسمح للحكومة باستهداف النسبة البالغة 45 بالمئة من البالغين الايرلنديين - المدرجين على شريحة الدخل الادنى - الذين لم يسبق لهم سداد ضريبة الدخل.
وحذر بعض الاقتصاديين من أن أجراءات الخفض تلك والتي تأتي بعد عامين من التقشف تخاطر بسحب أيرلندا الى تباطوء اقتصادي طويل الامد من شأنه أن يجعل تحقيق الحد المستهدف للديون أمرا أكثر صعوبة.
وقال الان ماكويد كبير الاقتصاديين لدى بلوكسام للسمسرة "مع استقطاع مثل هذا المبلغ (ستة مليارات يورو) من الاقتصاد سيكون من الصعب أن نشهد تحسنا في الطلب المحلي قريبا."
وقال مايكل لوري وهو نائب برلماني مستقل قرر أمس الاثنين دعم خطة الحكومة ان الامر ينصب على "توزيع الالم".
ويعني تأييد لوري والدعم المتوقع من نائب اخر أن كوين سيحصل على موافقة البرلمان على الاجراءات التقشفية المثيرة للجدل رغم أنه يحظى بأغلبية صوتين فقط.
وسيكشف بريان لينيهان - الذي صنفته صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق من هذا الاسبوع كأسوأ وزير مالية في أوروبا - عن الخطة أمام البرلمان بحلول الساعة 1545 بتوقيت جرينتش وسيصوت مجلس النواب على التغييرات الخاصة بالرسوم الضريبية وضريبة المبيعات مساء اليوم.
ومن المقرر اجراء تصويت منفصل على اجراءت تتعلق بالرعاية الاجتماعية يوم الخميس وتصويت ثالث على اجراءات تتعلق بالمالية العامة في الربع الاول من 2011.
ومن شأن فشل التصويت المقرر اليوم الثلاثاء وبعد غد الخميس أن يؤدي لاجراء انتخابات عامة وأن يمنع تدفق الاموال من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لحين اختيار ادارة جديدة.
ومن المتوقع أن يتجاوز عجز موازنة أيرلندا 32 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام نتيجة ضم مبلغ استثنائي بقيمة 30 مليار يورو لدعم البنوك.
وسيجري تخصيص نحو 35 مليار يورو من حزمة الانقاذ للبنوك الامر الذي يعني أن التكلفة النهائية لانقاذها قد تتجاوز 80 مليار يورو.
(شاركت في التغطية يارا بيومي)
من كارميل كريمينز وبادرياك هالبين