لجنة خفض العجز الامريكية تعدل مقترحاتها سعيا لمزيد من التأييد

خففت لجنة رئاسية تسعى لاحداث التوازن بالميزانية الامريكية اصلاحات ضريبية مقترحة لكسب مزيد من الدعم لخطتها الجريئة لخفض العجز الاتحادي البالغ 1.3 تريليون دولار.
وواجهت الخطة صعوبات هائلة لحشد التأييد الكافي من أجل التصويت عليها بالكونجرس. ويقول محللون انه حتى اذا حدث ذلك فمن غير المتوقع أن يتخذ الكونجرس اجراءات ملموسة لخفض العجز هذا العام.
وشملت التعديلات اسقاط اقتراح لالغاء خفض ضريبي لفائدة الرهون العقارية الذي يلقى تأييدا شعبيا واسعا والذي صدرت توصية به في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني. واقترحت النسخة المعدلة ضريبة محدودة بنسبة 12 في المئة.
كما عدلت الخطة المنقحة اقتراحا لفرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية والتوزيعات النقدية بوصفها دخلا عاديا وعرضت كبديل اعفاء 20 بالمئة من دخل الاستثمار من الضرائب.
ومن المتوقع أن تصوت اللجنة على الخطة بشكل نهائي يوم الجمعة.
وتتوقع الخطة المعدلة خفض عجز الميزانية الى 2.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2015 من 8.9 في المئة في العام المالي الماضي وهو رقم تفاقم بسبب جهود اخراج الاقتصاد الامريكي من أسوأ ركود يشهده منذ الثلاثينات فضلا عن تخفيضات ضريبية في عهد الرئيس جورج بوش والتكاليف الباهظة للحرب في كل من أفغانستان والعراق.
ولانجاز هذا الهدف تدعو الخطة الى تخفيضات كبيرة في البرامج العسكرية والمحلية بدءا من 2012 وزيادة ضرائب الوقود بواقع 15 سنتا للجالون والزام المشاركين في برامج الرعاية الصحية بدفع مزيد من التكاليف. كما توصي أيضا برفع سن الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي.