النيابة العامة تطلب الحبس سنة لاربعة مسلمين جزائريين اعتنقوا المسيحية

عقدت محكمة الجنح في بلدة لربعاء ناث ايراثن في منطقة القبائل (شرق العاصمة الجزائرية) الاحد اولى جلساتها للنظر في اتهام اربعة جزائريين اعتنقوا المسيحية بفتح مكان عبادة غير شرعي، وطلبت النيابة العامة لهم السجن لسنة واحدة، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان.
وقال محامي الاربعة محمد بن بلقاسم ان "الحكم سيصدر في الثاني عشر من كانون الاول/ديسمبر" المقبل.
واضاف المحامي ان "المحاكمة جرت في شروط جيدة وطلب النائب العام السجن سنة لكل من الاربعة اي الحد الادنى للعقوبة بحسب القانون" في الجزائر.
والاربعة الذين يحاكمون تراوح اعمارهم بين 35 و45 سنة وهم متهمون بفتح معبد بروتستانتي بدون ترخيص مسبق من السلطات في قرية قريبة من لربعاء ناث ايراثن في منطقة تيزي ووزو.
كما اتهم واحد من الاربعة ايضا بايواء قس فرنسي بشكل غير قانوني جاء الى الجزائر لالقاء محاضرة امام مسيحيي تلك المنطقة.
وتخضع الممارسات الدينية في الجزائر سواء كانت اسلامية او غيرها الى ترخيص يحدد مكانها ومن يشرف عليها بناء على قانون صدر في شباط/فبراير 2006.
وحوكم العديد من الجزائريين خلال الاشهر الاخيرة بتهمة "المساس بشعائر الاسلام" وفي مقدمهم اشخاص اعتنقوا المسيحية.
وحكم على شاب في منتصف تشرين الاول/اكتوبر بالسجن سنتين مع النفاذ وبدفع غرامة قدرها مئة الف دينار (حوالى الف يورو) لانه فطر خلال رمضان في نهاية اب/اغسطس في بلدة ام البواقي (500 كلم جنوب شرق العاصمة) على ما افادت الصحف الجزائرية.
الا ان المدعي العام اوضح لاحقا ان الحكم على ذلك الشاب صدر ليس لانه فطر بل لانه دمر ممتلكات خاصة وهشم برأسه زجاج مركز للشرطة.
واخلي سبيل مسيحيين كانا يتناولان الطعام في رمضان في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر الماضي في عين الحمام بمنطقة القبائل (شرق) بعد ان كانت النيابة العامة طلبت لهما السجن ثلاث سنوات مع النفاذ.
واعلن رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى في 21 تشرين الاول/اكتوبر امام المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) ان حرية العبادة ستكون "دائما مضمونة" في الجزائر حيث الاسلام هو دين الدولة.
وتقول وزارة الشؤون الدينية ان عدد المسيحيين في الجزائر وغالبيتهم من الكاثوليك يبلغ نحو 11 الف شخص، علما ان عدد سكان الجزائر يبلغ نحو 35 مليون شخص.