الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الاوروبي مع جهود تقشف اضافية في اليونان

دعا الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي اليونان الثلاثاء الى "بذل المزيد من الجهود" التقشفية مقابل انقاذها ماليا لكنه لم يستبعد منحها المزيد من الوقت لتسديد القرض الذي تمت الموافقة عليه في ايار/مايو.
ودعت الترويكا، كما يسمي اليونانيون هذه الهيئات المالية المكلفة مراقبة سير خطة النهوض بالمالية العامة اليونانية، الى اصلاح معمق لقطاع الصحة والمؤسسات الحكومية والى اصلاح ضريبي بهدف زيادة العائدات العامة.
وقال بول طومسن ممثل صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحافي مشترك في اثينا "ان برنامج النهوض بالاقتصاد اليوناني حقق الاهداف المتوقعة حتى الان، والخطر الرئيسي حاليا يتمثل في امكانية دفع الاصلاحات الهيكلية الى الامام" في مجال السياسة الضريبية وسوق العمل.
وبحسب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، فان "المسائل الرئيسية" هي خفض النفقات في قطاع الصحة والوضع المالي للمؤسسسات العامة اضافة الى تحسين جباية الضرائب.
واضاف طومسن "ان البرنامج وصل الى نقطة حاسمة، والحكومة اليونانية مصممة على مواصلة الاصلاحات الهيكيلية".
ولفت مع نظرائه في المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي، الى ان الدفعة الثالثة (تسعة مليارات يورو) من قرض ال110 مليارات يورو، الذي اتفق على منحه لليونان على ثلاث سنوات، "ستدفع" بعد الموافقة على التقرير المشترك حول متابعة سير المالية في هذا البلد في كانون الاول/ديسمبر.
وبحسب الاجراء المتعلق بدراسة الوضع بين اثينا ودائنيها، فان الدفعة الرابعة بقيمة 15 مليار يورو المتوقعة من الان وحتى اذار/مارس 2011، تتوقف على التقدم الذي سيتحقق في تطبيق الاصلاحات الهيكلية المطلوبة.
وعلى الرغم من تأكيد "ثقته" في الجهود اليونانية للنهوض المالي، لم يستبعد طومسن عند الضرورة منح البلد قرضا جديدا او مهلة لتسديد القرض الساري المفعول كما طرح مسؤولون يونانيون ومن صندوق النقد الدولي ذلك منذ اسابيع.
وقال "ان معرفة ما اذا كانت اليونان ستكون قادرة" على تسديد ال110 مليارات يورو في السنتين المتوقعتين 2014 و2015 "سؤال مطروح فعلا".
واضاف "لدينا خيارات عدة لتحقيق ذلك، خيارات تسمح باطالة فترة السداد او بمنح قرض اضافي".
وتابع "اننا على ثقة ان اليونان ستكون قادرة على العودة الى الاسواق قبل نهاية" القرض (من الان وحتى نهاية 2013 بهدف التمكن من ضمان خدمة ديونها السابقة)، و"نامل ان لا تكون هناك اي مشاكل في تسديد مبلغ ال110 مليارات يورو" اي قيمة القرض.