صندوق النقد الدولي يسدد دفعة بقيمة 2ر2 مليار يورو لليونان

وافق صندوق النقد الدولي على تسديد دفعة بقيمة 2ر2 مليار يورو لليونان وهي الدفعة السادسة من قرض الثلاثين مليار يورو الممنوح لهذا البلد في مايو 2010 .
واوضح صندوق النقد الدولي في بيان له الليلة الماضية انه منح صناديق الانقاذ 2ر2 مليار يورو من اجل اليونان ليمهد لها الطريق لتجنب التعثر عن سداد الدين.
وستسمح موافقة مجلس صندوق النقد على الخطة بصرف التمويل على الفور لأثينا ما سيوفر الوقت لاوروبا لتفادي انتشار ازمة الديون في بقية منطقة اليورو.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في البيان "ان اليونان حققت انجازات كبيرة بالنسبة لديونها بما في ذلك خفض العجز المالي الضخم ولكن هذا البرنامج يمر بمرحلة صعبة نظرا لبطء سير الاصلاحات الهيكلية وضعف الاقتصاد والبيئة الخارجية المتدهورة".
وتم تأخير الدفعة بسبب فشل اليونان في تلبية العديد من الشروط الاساسية لبرنامج القروض وتزايد المخاوف بشأن قدرة الحكومة اليونانية على تحسين وضع اقتصادها.
وكان صندوق النقد الدولي واوروبا قد وافقا العام الماضي على برنامج قرض مشترك بقيمة 110 مليارات يورو مدته ثلاث سنوات ولكن تدهور الاوضاع الاقتصادية وعدم قدرة اليونان على المضي قدما في الاصلاحات الرئيسة فرض اتفاقات تمويل جديدة شملت خفض القطاع الخاص لممتلكاته من الديون اليونانية.
وهددت الاضطرابات السياسية والمعارضة في أثينا هذه الاتفاقيات فقامت كل من اوروبا وصندوق النقد الدولي بمنع دفعات القرض الاخيرة.
وبعد تأكيدات من رئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس باباديموس وحكومته حول التزام اثينا بشروط صفقة الديون الموعودة بها مسبقا وافقت اوروبا الاسبوع الماضي على دفعة بقيمة ثمانية مليارات يورو من اجل اليونان.
وتجاهل مجلس ادارة صندوق النقد الدولي فشل اليونان في تنفيذ العديد من الشروط المطلوبة من قبل الصندوق في برنامج قروضه ما يدل على مدى اهمية الحزمة اليونانية لوقف انتقال عدوى الديون الى بقية دول اوروبا.
كما تنازل صندوق النقد الدولي عن فشل أثينا من اجل تحقيق اهداف التوازن النقدي الرئيس في اليونان.
من جهتها اكدت لاغارد ان "الحكومة الجديدة يجب ان تستخدم سلطتها في أثينا من اجل تنفيذ البرنامج بثبات وهذا يعد افضل وسيلة لمساعدة اليونان على ادارة المخاطر التي تواجهها الآن".
واوضحت ان جهود ضبط الازمة المالية يجب ان تكون مدعومة بالتنفيذ الفوري للاصلاحات المالية الاساسية التي تعد ضرورية لتقليص حجم القطاع العام وتعزيز تحصيل الضرائب.(