الأوضاع الاجتماعية في اليونان تثير قلق الاتحاد الأوروبي

أعرب الاتحاد الاوروبي اليوم عن قلقه ازاء الوضع الاجتماعي في اليونان على خلفية اشتباك عدد من المتظاهرين مع الشرطة امام البرلمان اليوناني في أثينا.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي للشؤون الاقتصادية اماديو التافاج تارديو في مؤتمر صحافي "ان الوضع الاجتماعي في اليونان بصميم اهتماماتنا" مضيفا ان "جهودنا في دعم الشعب اليوناني تهدف لمساعدة اليونان على تنظيم وضع البيت المالي في النظام ونحن نساعد اليونان من خلال هذه الأزمة التي قد يكون لها عواقب خطيرة".
واشار المتحدث الى ان البرنامج الاقتصادي اليوناني يتعامل مع مسائل الاصلاحات الهيكلية بحيث تسنح الفرصة للاقتصاد اليوناني الذي عانى لسنوات عديدة من الفساد بأن يتعافى مشددا في الوقت ذاته على ان "شعب اليونان يحتاج الى اصلاحات وفرص عمل".
واحتج الاف المتظاهرين اليونانيين في أثينا ضد المزيد من اجراءات التقشف المتوقع ان يتم الاعلان عنها اليوم من قبل حكومة جورج باباندريو.
وفي هذا السياق قال اماديو ان وزراء مالية الاتحاد الاوروبي يدرسون حاليا ارسال الدفعة القادمة من 7ر12 مليار يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي الى اليونان والتي حصلت على خطة انقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في العام الماضي بقيمة 110 مليارات يورو.
وقال انه من المتوقع ان يوافق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي على ارسال الدفعة المقبلة الى اليونان خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ يومي الاحد والاثنين القادمين.
ويقول المحللون ان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي يطالبون بتنفيذ المزيد من التدابير التقشفية في اليونان مقابل الافراج عن الدفعة القادمة.