كابول (رويترز) - قالت لجنة لمراقبة الانتخابات الافغانية يوم الاحد ان واحدا من كل عشرة من المرشحين الفائزين بمقاعد في البرلمان الافغاني في الانتخابات التي اجريت في سبتمبر ايلول ابطل فوزهم بسبب التلاعب. تأتي أحدث ضربة للانتخابات التي شابتها بالفعل مزاعم عن انتشار الفساد بعد يوم من اختتام حلف شمال الاطلسي قمة عقدت في لشبونة كانت تتصدر فيها أفغانستان جدول الاعمال خاصة فيما يتعلق بخطة انسحاب القوات الاجنبية من هناك. وقال احمد ضياء رأفت العضو بلجنة شكاوى الانتخابات المكونة من خمسة اعضاء ان 21 مرشحا كانوا قد حصلوا على اصوات تضمن لهم الفوز في دوائرهم ابطل فوزهم. ويتألف البرلمان الافغاني من 249 مقعدا. واضاف رأفت في مؤتمر صحفي بالعاصمة الافغانية "بسبب المخالفات واستخدام الاصوات المزورة وتأثير مسؤولي الاقاليم وهو ما اوجد تلاعبا انتخابيا فقد قررنا ابطال الاصوات التي حصلوا عليها." وسبعة من المرشحين الذين ابطل فوزهم اعضاء حاليون في البرلمان واحدهم ابن عم الرئيس حامد كرزاي. واضاف رأفت ان المرشحين الذين أبطل فوزهم لن يكون في وسعهم استئناف القرار. ولم تعلن بعد النتائج النهائية رغم مضي أكثر من شهرين على الانتخابات التي أجريت في 18 سبتمبر أيلول بسبب حجم الشكاوى الكبير التي يتعين التحقيق فيها لكن الغاء الاصوات وابطال فوز مرشحين من شأنه ان يمهد الطريق امام نهاية للعملية الانتخابية. وسيكون لمصداقية النتائج النهائية أثر كبير عندما يراجع الرئيس الامريكي باراك أوباما استراتيجيته في حرب أفغانستان الشهر المقبل وسط تصاعد أعمال العنف وتراجع التأييد الشعبي للحرب. وستعرض لجنة شكاوى الانتخابات المدعومة من الاممالمتحدة قائمة المرشحين المرفوضين على المفوضية المستقلة للانتخابات المكلفة باعلان قائمة الاعضاء الجدد بمجلس النواب. وقال رأفت "ينبغي للمفوضية المستقلة للانتخابات ان تعلن النتائج النهائية بناء على نتائجنا." وكانت الشكاوى من التلاعب في الاصوات ترد حتى قبل ادلاء الافغان بأصواتهم رغم أن وقوع أحداث عنف محدودة في يوم الانتخابات جعل المسؤولين الافغان يصفونها في باديء الامر بأنها ناجحة. وسجلت أعداد القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين أعلى مستوياتها هذا العام منذ الاطاحة بحركة طالبان عام 2001 من السلطة رغم وجود نحو 150 ألفا من القوات الاجنبية وامتد العنف الى الاقاليم الشمالية والغربية التي كانت تنعم في السابق بهدوء نسبي. وزعم عشرات المرشحين تلقي مسؤولي الانتخابات رشى او تلاعبهم في النتيجة ودعوا الى اجراء انتخابات جديدة. وحذر بعضهم من ان عدم تمثيل البرلمان اعراق البلاد المختلفة تمثيلا مناسبا يمكن أن يؤدي الى حالة من عدم الاستقرار. وهناك اكثر من ستة الاف شكوى قدمت للجنة شكاوى الانتخابات والمفوضية المستقلة للانتخابات مما دفعها لبطلان نحو ربع اجمالي أصوات الناخبين التي بلغت 5.6 مليون صوت. كما تخضع المفوضية المستقلة للانتخابات نفسها لتحقيق من جانب مكتب النائب العام بشأن التلاعب في الانتخابات.
