كشف جونتر اوتينجر مفوض الطاقة بالاتحاد الاوروبي النقاب عن استراتيجية يوم الاربعاء لاستثمار تريليون يورو (1391 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة في شبكة طاقة أوروبية مشتركة لتعزيز التضامن والحد من الاعتماد المتزايد على واردات الوقود الاحفوري. وقال المفوض ان المصالح المحدودة لرؤوس الاموال الوطنية سادت لفترة طويلة. وطالب زعماء أوروبا بمساندة خطته من أجل الوحدة في قمة الطاقة الاوروبية المقررة يوم الرابع من فبراير شباط المقبل. وجاءت مناشدته بعد يوم من توقع وكالة الطاقة الدولية بلوغ امدادات النفط العالمية ذروتها حول عام 2035 عندما يتوقع أن يتجاوز سعر برميل النفط 200 دولار ما يبدأ تدافعا على مصادر الطاقة البديلة. وقال اوتينجر في بيان "من أجل اقتصاد فعال وتنافسي ومنخفض الكربون يتعين علينا الاعتماد على سياسات طاقة أوروبية والتركيز على بعض الاولويات القليلة الملحة." وأضاف "على مدى الاعوام العشرة المقبلة نحتاج في الاجمال الى استثمارات قدرها تريليون يورو في الاتحاد الاوروبي." وأشار الى أن الاموال ستأتي من دافعي الضرائب وشركات الطاقة ذاتها. ومن أهم الاولويات ربط شبكات الغاز والكهرباء بين دول الاتحاد الاوروبي وعددها 27 دولة حتى لا تعاني أي دولة منفردة من نقص الطاقة كما حدث عندما توقفت الواردات القادمة من روسيا عبر أوكرانيا لمدة ثلاثة اسابيع في شتاء قارس البرودة في يناير كانون الثاني عام 2009. وقال المفوض "بحلول 2015 لن تعزل أي دولة من الدول الاعضاء." وستتدعم الاستراتيجية بقوانين ملزمة في الاعوام المقبلة الى جانب حوافز لمساعدة أصحاب المنازل والسلطات المحلية على تحديث المباني بهدف خفض فواتير الوقود. وفكرة ربط البنية الاساسية للطاقة في أوروبا ليست جديدة وكذلك فكرة تحرير أسواق الغاز والكهرباء التي تمر عبرها. لكن التزام أوتينجر بهذا المفهوم لم يكن قط مضمونا بسبب حشد المانيا - موطنه - التأييد بكثافة في عام 2008 لاضعاف تشريعات تسمح بذلك. وتباطأت العملية كذلك بسبب البيروقراطية الكثيفة. واقترح اوتينجر خفض البيروقراطة عن طريق تسريع التراخيص وازالة العقبات غير الضرورية.