البنك الدولى يتوقع أن تصل تحويلات المغتربين المصريين ل 7.6 مليار دولار

القاهرة - توقع البنك الدولى أن تصل التحويلات النقدية الواردة إلى مصر من العاملين فى الخارج إلى 7.681 مليار دولار بنهاية عام 2010 رغم الأزمة العالمية، مقارنة ب 7.150 مليار فى العام الماضى و8.694 مليار فى 2008، موضحا أنه فى المقابل بلغت التحويلات النقدية الخارجية من مصر 255 مليون دولار فى 2009 ، و241 مليون فى 2008.
وأشار أحدث تقرير للبنك الدولي بعنوان "كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام 2011" إلى أن عام 2008 شهد إجمالى تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بمبلغ 9.5 مليار دولار, و1.3 مليار دولار فى صورة مساعدات إنمائية رسمية، وإجمالى احتياطيات دولية بملغ 34.3 مليار دولار، وصادرات سلعية وخدمات بمبلغ 53.8 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن عدد المهاجرين من مصر فى عام 2010 بلغ 244.7 ألف شخص يشكلون 0.3 % من عدد السكان الذى قدره البنك الدولى ب 83 مليون نسمة فى عام 2009، وجاء على رأس الجهات التى تمت الهجرة إليها المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا والكويت والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والضفة الغربية وغزة وإيطاليا وقطر واليمن، وبلغت نسبة المتعلمين تعليما عاليا من هذا العدد 4.6 % منهم 7791 طبيبا تلقى تدريبه داخل مصر بنسبة 5.4 % ،و7119 طبيبا ولد فى مصر، وبلغ عدد الممرضات المهاجرات 992 ممرضة بنسبة 0.5 % من عدد الممرضات اللاتي ولدن فى مصر.
وأضاف أن عدد المهاجرين إلى مصر بلغ فى نفس العام 244.7 ألفا يمثلون 0.3 % من عدد السكان، 46.6 % منهم من الإناث، وبلغت نسبة اللاجئين 37.9 % ، وجاء على رأس الدول التى جاء منها المهاجرون الضفة الغربية وغزة والصومال والعراق والسعودية وليبيا والسودان وإندونيسيا ولبنان والكويت.
وأوضح تقرير البنك الدولي بعنوان "كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام 2011" أن التحويلات النقدية إلى الدول النامية كانت مصدرا مرنا للتمويل الخارجي خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة , إذ يتوقع أن تحقق التدفقات المسجلة رقما قياسيا يصل إلى 325 مليار دولار بنهاية هذا العام، ارتفاعا من 307 مليارات دولار عام 2009، وتشير التوقعات إلى أن تدفقات التحويلات النقدية ستصل على مستوى العالم إلى 440 مليار دولار بنهاية هذا العام.
وتوقع البنك أن تواصل التحويلات المسجلة والمتجهة إلى الدول النامية بعد التعافي من آثار الأزمة العالمية بنهاية هذا العام، ارتفاعها خلال عامي 2011 و2012 حيث يمكن أن تتجاوز 370 مليار دولار.
ووفقا للتقرير فإن أكثر الدول المرسلة للتحويلات عام 2009 هي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا وروسيا وألمانيا، وعلى الصعيد العالمي تضم أكبر الدول المتلقية للتحويلات عام 2010 كلا من الهند والصين والمكسيك والفلبين وفرنسا،وتعتبر التحويلات أكثر أهمية للدول الأصغر حجما, إذ تمثل 25% من إجمالي الناتج المحلي في بعضها.
وأشار إلى أن أكبر بلد مستقبل للمهاجرين هو الولايات المتحدة، تليها روسيا ثم ألمانيا والسعودية وكندا، أما الدول التي تحتل المراتب الأولى في ارتفاع نسبة المهاجرين إلى سكانها فهي قطر التي يشكل المهاجرون 87 % من سكانها، وموناكو (72 %)، والإمارات العربية المتحدة (70 %ة)، والكويت (69 %)، وأندورا (64 %).
ومن المتوقع أن يكون ممر الهجرة الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة أكبر ممر للهجرة على الإطلاق في العالم هذا العام، يليه الممر بين أوكرانيا وروسيا، وبين روسيا وأوكرانيا، وبين بنجلاديش والهند.
وأفاد تقرير البنك الدولي بانه بينما تظل الدول مرتفعة الدخل هي المصدر الرئيسي للتحويلات النقدية، فإن الهجرة فيما بين الدول النامية أكبر من تلك التي تتجه من هذه الدول إلى الدول مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وقال هانز تيمر مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي "التحويلات هي مصدر حيوي للمساندة المالية التي تزيد دخل أسر المهاجرين بشكل مباشر، فهي تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة، ومن خلال تحسين متابعة اتجاهات الهجرة والتحويلات، يستطيع واضعو السياسات اتخاذ قرارات مدروسة لحماية هذه التدفقات النقدية الهائلة التي تضاهي في حجمها ثلاثة أضعاف المعونات الرسمية والاستفادة منها".
أما ديليب راثا مدير وحدة الهجرة والتحويلات بالبنك الدولي فقال "أصبحت التحويلات في عامي 2008 و2009 أكثر من مجرد شريان حياة إلى الدول الفقيرة نظرا للانخفاض الهائل في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة نتيجة للأزمة ومع هذا فإن ارتفاع معدلات البطالة يجبر العديد من الدول المستقبلة للمهاجرين على تقليص حصص الهجرة، وهو ما يمكن أن يتسبب في إبطاء نمو التدفقات من التحويلات, كما أن لتقلب تحركات العملات آثارا لا يمكن التنبؤ بها على تدفق التحويلات".
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأزمة، هناك تغييرات هيكلية وتنظيمية كبيرة في سوق التحويلات العالمية، فقد أصبحت اللوائح الخاصة بمكافحة الجرائم المالية حجر عثرة أمام تبني التكنولوجيات الجديدة لتحويل الأموال باستخدام الهواتف المحمولة عبر الحدود، وهناك حاجة ملحة لإعادة تقييم اللوائح الخاصة بالتحويلات النقدية من خلال الهواتف المحمولة وإلى تخفيف المخاطر التشغيلية.