ؤ

اربيل (رويترز) - بدأ زعماء العراق السياسيين اجتماعا يوم الاثنين يمكن ان ينهي أزمة مستمرة منذ ثمانية أشهر حول تشكيل حكومة جديدة ويضمن لرئيس الوزراء نوري المالكي فترة ثانية على رأس الحكومة.
ويمكن للاجتماع الذي يستضيفه مسعود البرزاني رئيس المنطقة الكردية ويعقد في العاصمة الكردية اربيل ان يستمر يومين ويسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الشيعة والسنة والاكراد.
وظل العراق بلا حكومة جديدة منذ انتخابات غير حاسمة أجريت في السابع من مارس اذار فاز فيها بأكبر عدد من مقاعد البرلمان ائتلاف العراقية المتعدد الطوائف مما هدد بفتح الطريق امام توترات طائفية تعيد الى الاذهان المعارك الطائفية التي فجرها الغزو الامريكي ووصلت الى ذروتها عامي 2006 و2007 .
وتحتاج الحكومة العراقية الجديدة الى مشاركة من الاقلية السنية اذا كانت ستحاول تضميد الجروح الطائفية القديمة. ويمكن لاستبعاد العراقية من السلطة ان يغضب الناخبين السنة الذين اعطوها أصواتهم ويذكي تمردا اسلاميا سنيا ضعف كثيرا لكنه لا يزال قادرا على شن هجمات فتاكة.
وكان ائتلاف العراقية قد أعلن من قبل عن رفضه المشاركة في حكومة يرأسها المالكي ولوح بامكانية مقاطعة جلسة برلمانية مقررة في وقت لاحق من الاسبوع.
لكن زعماء كبار في العراقية قالوا يوم الاثنين انه من المتوقع ان يوافقوا في نهاية المطاف على التعاون مع المالكي بينما هددت مجموعة من نواب البرلمان من ائتلاف العراقية بالانشقاق عليها اذا لم تفعل.
وتوصل المالكي الى اتفاقات مع حلفاء شيعة والاقلية الكردية مما مهد الطريق أمامه للاحتفاظ بمنصبه. كما ضمن تأييد كتل سنية صغيرة.
وينظر الى التغير الجديد في موقف العراقية على انه مؤشر لادراكها بأن المالكي لديه الدعم الكافي الان الذي يمكنه من تشكيل حكومة بدونها.
وقال اسامة النجيفي وهو زعيم سني كبير في العراقية ان هناك ميلا للمشاركة في الحكومة ومؤشرات على التوصل الى اتفاق وان كانت المناقشات مازالت دائرة حول الاصلاحات واقتسام السلطة.
وبموجب الاتفاق المطروح سيحتفظ المالكي بمنصبه كرئيس للوزراء وأيضا سيظل جلال الطالباني وهو كردي رئيسا للعراق.
ويمكن ان يعرض على العراقية منصب رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية ودورا بسلطات موسعة في قضايا الاقتصاد والدفاع والشؤون الخارجية.
ويريد زعماء العراق التوصل الى اتفاق قبل الجلسة البرلمانية التي تعقد يوم الخميس المقبل. ولم يجتمع البرلمان العراقي منذ انتخابه سوى مرة واحدة في يونيو حزيران ولم تستمر الجلسة سوى 17 دقيقة.
وفي الشهر الماضي أمرت المحكمة العراقية العليا النواب بالعودة الى العمل واستئناف الجلسات مما شكل ضغطا على الفصائل الشيعية والكردية والسنية لبذل مزيد من الجهد للتوصل الى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة.