منتدى اسيا-المحيط الهادىء يندد باختلال المبادلات قبل قمة مجموعة العشرين

اكد وزراء مالية دول المنتدى الاقتصادي في اسيا-المحيط الهادىء (ابيك) رغبتهم في احتواء الخلل في المبادلات التجارية وسط حالة من التوتر ازاء اقتراح اميركي بشان الموضوع قد تتم مناقشته في قمة مجموعة العشرين بعد بضعة ايام.
واجتمع ممثلو الدول الاحدى والعشرين الاعضاء في ابيك، وبينها اكبر ثلاث اقتصاديات في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان)، مساء الجمعة واليوم السبت في كيوتو (اليابان).
واكد المجتمعون في بيان مشترك انهم سيحاولون "تقليص التفاوت المفرط والابقاء على التفاوت في الحسابات الجارية عند مستويات مقبولة".
الا انه لم يتم التطرق الى اي هدف بالارقام خلافا لاقتراح تقدم به وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر ويرمي الى تحديد الفوائض او حالات العجز في ميزان الحسابات الجارية للدول الغنية والناشئة الاعضاء في مجموعة العشرين، بنسبة 4% من اجمالي الناتج الداخلي.
واكد غايتنر الموجود في كيوتو انه يلحظ "تفاهما عاما" لتجنب "عودة الاختلالات التجارية" التي قد "تهدد الاستقرار المالي".
وكانت الصين، اكبر قوة تصديرية، رفضت اقتراح غايتنر الذي ستتم مناقشته اثناء قمة مجموعة العشرين في 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر في سيول. وتخشى الدول العشر في رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) من جهتها ان يشجع هذا الاجراء مبدأ الحماية.
وبحسب صحيفة نيكاي اليابانية، فان الرئاسة الكورية الجنوبية هي مع ذلك في صدد "جس نبض" اعضاء النادي حول الفكرة الاميركية في محاولة للحصول على موافقتهم.
و في حال اقراره، سيسمح هذا الاصلاح لواشنطن بالحصول من بكين بطريقة غير مباشرة على ترك سعر صرف عملتها يتقلب بحرية بهدف جعل صادراتها اقل تنافسية وجعل فائضها التجاري دون السقف المحدد.
وتدعو الولايات المتحدة الصين بالحاح الى اعادة تقييم سعر صرف عملتها، اليوان، والذي تعتبر ان تدنيه الكبير يمنح بكين فائدة لا تستحقها في التنافس الاقتصادي الدولي.
لكن الصين تتهم من جهتها الولايات المتحدة بتشويه سوق الصرف عن طريق سياسة نقدية غير مناسبة جدا.
من جهة اخرى، يحذر بيان ابيك من مغبة "حجم كبير" للرساميل التي تتدفق الى الدول الناشئة في اسيا، والذي قد يسبب فقاعات مالية.
وفي هذا الموضوع، حذر وزير المالية التايلاندي كورن شاتيكافانيج من ان هذا التدفق سيكبر مع اخر الاجراءات المتعلقة بالليونة النقدية للبنك المركزي الاميركي الذي قرر الاربعاء ضخ 600 مليار دولار في الدورة المالية لدعم الانتعاش الاقتصادي.
وهذا التدفق للرساميل الذي جاء بسبب ضعف معدلات الفوائد في الدول المتقدمة وبفعل ثقة المستثمرين في اسيا، سبب حتى الان ارتفاعا في اسعار صرف العملات في المنطقة بنسبة 10 الى 15% مقارنة بمستوياتها التي سبقت الازمة المالية، بحسب البنك الدولي.
ومع تكرار تعابير البيان الذي اعتمده وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين في 23 تشرين الاول/اكتوبر، تعهد ممثلو ابيك من جهة اخرى "بتجنب تخفيضات تنافسية على اسعار صرف العملات"، في حين يخيم شبح "حرب العملات" على الاقتصاد العالمي.
واوضح غايتنر "على صعيد معدلات الصرف، نحاول وضع اطار للتعاون قد يساعد على تهدئة التوتر وتقليص الضغوط التي تشهدونها في الاسواق العالمية".