تراجعت فيما يبدو الولاياتالمتحدة والصين خطوة عن الانتقاد المتبادل للسياسات الاقتصادية لكل منهما، لكن بكين أوضحت أنها مازالت قلقة بشأن أحدث خطوة أمريكية لطبع مزيد من النقود. وجاءت النبرة الأقل صداما بعد اجتماع لوزراء مالية دول آسيا والمحيط الهادى الذين أعلنوا مساندتهم لاتفاق مجموعة العشرين الشهر الماضى، على تحاشى حرب عملات مع توخى الحذر إزاء تقلبات أسعار الصرف. ويأتى الاجتماع الذى استضافته العاصمة اليابانية القديمة كيوتو وسط انتقاد متنام من عدد من الدول، لاسيما الصين وألمانيا للسياسة النقدية الأمريكية ومقترحاتها لمعالجة اختلال الاقتصاد. لكن وانج جون نائب وزير المالية الصينى أبدى بعض التأييد للتيسير الكمى من جانب الولاياتالمتحدة لدعم اقتصادها. وأبلغ الصحفيين أن «تعزيز الاقتصاد الامريكى سيكون له دور مهم فى التعافى الاقتصادى العالمى»، لكنه أضاف: «فى الوقت الحالى تثير سياسة التيسير الكمى بالفعل مخاوف الاقتصادات الناشئة وسنواصل متابعة تطبيق تلك السياسة». وفى اشارة واضحة إلى الولاياتالمتحدة التى أعلنت الاسبوع الماضى أنها ستضخ 600 مليار دولار إضافية فى نظامها المصرفى، حذر وانج الاقتصادات الرئيسية من الإفراط فى إصدار العملة. وحذر عدد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى من خطوات مشابهة، وقال هنريك ميريليس، محافظ بنك البرازيل المركزى، يوم الجمعة إن قرار مجلس الاحتياط الاتحادى «البنك المركزى الأمريكى» زيادة مشتريات الخزانة لتعزيز الاقتصاد قد يخلق فقاعات أصول فى أماكن أخرى. وتجىء محادثات كيوتو قبيل اجتماع زعماء مجموعة العشرين فى سول يومى 11 و12 نوفمبر تشرين الثانى، حيث سيحاولون تسوية ولو بعض خلافاتهم بشأن أفضل السبل لتقليل الاختلالات التى تزعزع استقرار الاقتصاد العالمى. واقترحت الولاياتالمتحدة وضع أهداف محددة لفائض أو عجز ميزان المعاملات الجارية وهو ما قالت بكين إنه تخطيط مركزى عفى عليه الزمن. لكن وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جايتنر نفى وجود أى خطط فورية لتحديد أهداف صارمة لمعالجة الاختلالات. واقترحت الولاياتالمتحدة هدفا لتقييد فوائض ميزان المعاملات الجارية عند 4% من الناتج المحلى الإجمالى بغية تشجيع المصدرين، لا سيما الصين على المساهمة فى إعادة تحقيق التوازن للنمو عن طريق الحد من اعتمادهم على الطلب الخارجى.