الولايات المتحدة والصين تتحاشيان سجالا بشأن السياسة الاقتصادية

تراجعت فيما يبدو الولايات المتحدة والصين خطوة عن انتقاد السياسات الاقتصادية للبلد الاخر لكن بكين أوضحت أنها مازالت قلقة بشأن أحدث خطوة أمريكية لطبع مزيد من النقود.
وجاءت النبرة الاقل صداما بعد اجتماع لوزراء مالية دول اسيا والمحيط الهادي الذين أعلنوا مساندتهم لاتفاق مجموعة العشرين الشهر الماضي على تحاشي حرب عملات مع توخي الحذر ازاء تقلبات أسعار الصرف.
ويأتي الاجتماع الذي استضافته العاصمة اليابانية القديمة كيوتو وسط انتقاد متنام من عدد من الدول ولاسيما الصين وألمانيا للسياسة النقدية الامريكية ومقترحاتها لمعالجة اختلالات الاقتصاد.
لكن وانغ جون نائب وزير المالية الصيني أبدى بعض التأييد للتيسير الكمي من جانب الولايات المتحدة لدعم اقتصادها.
وأبلغ الصحفيين "تعزيز الاقتصاد الامريكي سيكون له دور مهم في التعافي الاقتصادي العالمي."
لكنه أضاف "في الوقت الحالي تثير سياسة التيسير الكمي بالفعل مخاوف الاقتصادات الناشئة وسنواصل متابعة تطبيق تلك السياسة."
وفي اشارة واضحة الى الولايات المتحدة التي أعلنت الاسبوع الماضي أنها ستضخ 600 مليار دولار اضافية في نظامها المصرفي حذر وانغ الاقتصادات الرئيسية من الافراط في اصدار العملة.
وحذر عدد من الاقتصادات الرئيسية الاخرى من أحدث الخطوات الامريكية.
وقال هنريك ميريليس محافظ بنك البرازيل المركزي يوم الجمعة ان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) زيادة مشتريات الخزانة لتعزيز الاقتصاد قد يخلق فقاعات أصول في أماكن أخرى.
كان تحذير وزير مالية البرازيل من "حرب عملات" في سبتمبر أيلول قد أبرز احباط عدد كبير من صناع السياسات ازاء التراجع المطرد للدولار وارتفاع عملاتهم بسبب التيسير الشديد للسياسة النقدية الامريكية.
وذهب وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله الى أبعد من ذلك بقوله ان السياسة النقدية الامريكية "جاهلة".
ودافع بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تحرك البنك المركزي الامريكي لشراء 600 مليار دولار من السندات الحكومية عندما قال يوم الجمعة ان تعزيز الاقتصاد الامريكي مهم للنمو العالمي.
وتجيء محادثات كيوتو قبيل اجتماع زعماء مجموعة العشرين في سول يومي 11 و12 نوفمبر تشرين الثاني حيث سيحاولون تسوية ولو بعض خلافاتهم بشأن أفضل السبل لتقليل الاختلالات التي تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.
واقترحت الولايات المتحدة وضع أهداف محددة لفائض أو عجز ميزان المعاملات الجارية وهو ما قالت بكين انه تخطيط مركزي عفا عليه الزمن.
لكن وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر نفى وجود أي خطط فورية لتحديد أهداف صارمة لمعالجة الاختلالات.
وقال "من الصعب جدا اختزال سؤال شديد التعقيد في رقم واحد أو مؤشر واحد.
"ما اقترحناه في مجموعة العشرين (الشهر الماضي في كوريا الجنوبية) وتحدثنا عنه اليوم هو كيفية بناء اطار عمل للتعاون سيقلل مخاطر تأثر النمو في المستقبل بتجدد اختلالات خارجية ضخمة."
واقترحت الولايات المتحدة هدفا لتقييد فوائض ميزان المعاملات الجارية عند أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بغية تشجيع المصدرين ولاسيما الصين على المساهمة في اعادة تحقيق التوازن للنمو عن طريق الحد من اعتمادهم على الطلب الخارجي.
وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا "يجري بناء أساس مشترك كي تعالج الدول الاختلالات الخارجية سواء كانت فائضا أم عجزا في ميزان المعاملات الجارية اضافة الى استقرار نظام العملة العالمي.
"نشترك في الادراك الاساسي لما ينبغي القيام به لتصحيح الاختلالات الخارجية والحاجة الى تعاون متعدد الاطراف."
من لوسيانا لوبيز وري ايشيجورو
(شارك في التغطية كاوري كانيكو وستانلي وايد وديفيد لودر وكريس بكلي)