رئيس جمعية التجار : الأسمنت سلعة استراتيجية أهم من رغيف الخبز

القاهرة - أكد عز الدين أبو عوض، رئيس الجمعية المركزية، لتجار الاسمنت أن انعدام الرقابة على المصانع المنتجة للأسمنت يؤدي إلى فقدان السيطرة على الحدود السعرية الخاصة بسوق الأسمنت في مصر.
وأشار إلى أن الأسمنت سلعة استراتيجية أهم من رغيف العيش ، وأوضح أن السبب وراء فقدان السيطرة على الأسعار في سوق الأسمنت أن 90% من مصانع الأسمنت يملكها أجانب، ولذلك لا توجد سيطرة على هذه المصانع، كما انتقد عملية التوسع في بناء مصانع جديدة وعلل ذلك باكتفاء السوق المحلي ووجود فائض للتصدير.
وفى تصريح له نشر فى " بوابة الأهرام " قال أبوعوض إن الجمعية المركزية هي المسئولة عن تسويق الأسمنت داخليا وخارجيا، فضلا عن توفير الكميات التي يحتاجها القطاع العقاري سواء خاص أو مشروعات التعمير في القطاع العام.
كما تقوم الجمعية بتمويل الوكلاء المعتمدين في المصانع وذلك بالتعاون مع العديد من البنوك في كثير من المحافظات كما تقوم الجمعية حاليا بدراسة تطوير وتنقية جدول الوكلاء والتجار الدخلاء أو الوهميين المقيدين في مصانع الأسمنت، ويقومون ببيع حصصهم من بونات أمام باب المصانع، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأسمنت أثناء التسويق للمستهلك ولا يعتبرون وكلاء حقيقيين.
وأضاف رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت أنه تم بالفعل إعداد دراسة واتضح فهم بعض القيادات في المصانع وبالفعل تم اتخاذ القرار بموافقة اللواء محمد أبو شادي، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالقضاء على الوكلاء والتجار الوهميين وتحديد الكميات الخارجة عن النظام وتحديد سعر البيع المناسب لكل محافظة.
وحول كيفية تحدد الكميات الخاصة بكل محافظة وكيفية توظيف الحصص الزائدة قال إن حصة المحافظات تتركز على إنتاج كل مصنع ويتم تقييم ذلك بالتعاون مع الرقابة التموينية على السلع ويتم التعامل مع الزيادات عن الاحتياج الإقليمي لكل محافظة لسد احتياجات الجهات الأخرى ومؤخرا صدر قرار وزير التجارة والصناعة بفتح باب التصدير للفائض عن الاحتياج المحلى.
وحول إذا ما اختلف الموقف التصديري في الوقت الحالي اشار أبو عوض إلى أننا كنا الدولة الرائدة في تصدير كميات الأسمنت وفي سعره ورغم المؤثرات الداخلية والخارجية إلا أننا نعمل على عودة السوق المصري وأن يكون الأسمنت العالمي أكثر جودة، كما أننا نتوسع في فتح أسواق تصديرية بعد اختراق كل الدول الإفريقية والعربية وأيضا الدول الأوروبية.
وحول حجم التصدير وهل هناك تصورات لزيادة هذاالحجم قال إننا نصدر في الوقت الحالي ب4 ملايين جنيه تقريبا للسوق الخارجي ووضعنا تصورا للتوسع في السوق الخارجي مع مراعاة أن تكون هناك سياسة رائدة وتفعيلا لذلك اقترحت الجمعية مع الخبراء ألا يزيد سعر الطن للتصدير عن 50 دولارا .
وأشار رئيس الجمعية إلى أن السوق العقاري يمر الآن بحالة من الركود وفقا لتأثره بالعديد من المؤثرات الخارجية ولا ننكر أن ارتفاع سعر الأسمنت أحد الأسباب الداخلية التي ساهمت في ارتفاع نسبة الركود وصاحب ذلك ارتفاع سعر الحديد والحل في الحد من هذه المشكلة ما نسعى لتحقيقه الآن وقدمنا به مذكرة للمختصين وهو ألا يزيد سعر الأسمنت عن 350 جنيها للطن من المصانع مضاف إليه 50 جنيها نظير المكسب والنقل والتعتيق.
وبشأن توقعاته لمستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة قال رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت أن التوقعات تشير إلى ارتفاع سعر الأسمنت خلال الفترات القادمة إن لم يكن هناك رقابة على المصانع المنتجة وتحقيق استقرار للأسعار عند حد معين كما حدث في قضية الاحتكار، فلابد من قرار يلزم المصانع بضبط الأسعار لأنها سلعة استراتيجية أهم من رغيف العيش.
وأنه بالنسبة للمصانع الجديدة والتراخيص التي صدرت فأغلبه لم ينفذ حتى الآن والمؤشر الخارجي يؤكد أن هناك مصانع تنشأ دون احتياج لها وعليه يجب الاكتفاء بالمصانع الموجودة لأن الإنتاج يغطي السوق المحلي، فضلا عن وجود فائض للتصدير والدليل على ذلك أن الأشخاص الذين حصلوا على تراخيص لم يقوموا بالبناء إلى الآن وحاولوا بيع تلك التراخيص لمستثمرين أجانب وفشلوا في ذلك مما أدى إلى أن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، اضطرا إلى اتخاذ قرار بمصادرة التأمين لهذه الشركات، والذي يقدر ب200 مليون جنيه لكل مصنع.
وقال أبو عوض أن هذه الدراسة خاطئة من البداية وتسبب انتكاسة للسوق المصري لأن السوق ليس بحاجة إلى المزيد من المصانع فبناء مصانع جديدة ينتج عن دراسة ما يحتاجه السوق المحلي ومدى استيعابه لسلع جديدة.
كما حمل رئيس الجمعية المصانع بمسئولية ارتفاع أسعار الأسمنت فى السوق المحلية مدللا على ذلك بالاتفاق أكثر من مرة مع هذه المصانع على استقرار سعر الطن من المصانع عند 300 جنيه، وصدر قرار من المهندس رشيد يوافق على ذلك ولم ينفذ حتى الآن والسبب في ذلك أن 90% من المصانع يملكها أجانب ولا يوجد سيطرة على الحدود السعرية ، وطالب بأن يكون هناك آلية مدروسة لتحديد السعر من جهة المصانع وألا يزيد سعر الطن عن حد معين بما سيساعد على التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة .